مشكلة معتمدية اللاجئين بين سوء الإدارة وغياب الرقابة الحكوميه :
بتاريخ 15/11/2023 أصدر معتمد اللاجئين تفويضاً معنوناً إلى مساعدي المعتمد بالولايات ومكتب التنسيق والمتابعة ود مدني حمل التفويض نمرة بالرقم م م ل /٥٠/أ/١ جاء في حيثياته ( تفويض السيد / مجيب الرحمن محمد يعقوب بتسير إدارة العمل برئاسة المعتمدية في الفترة 15/11/2023 حتى 29/11/2023 وذلك لغيابي خارج السودان ) إنتهى خطاب السيد المعتمد وفتح معه أبواب كثيرة للتساؤلات فكيف يقوم بتكليف موظف وهنالك أكبر من هو أعلى منه درجة إدارية ؟ ومن ذلك الحين يوقّع السيد مجيب الرحمن بصفته نائباً للمعتمد ومع العلم أيضاً هنالك نائباً له وهو الدكتور محمد يس التهامي .
كانت هذه إحدى السقطات الإدارية التي إرتكبها معتمد اللاجئين الأستاذ موسى عطرون ، حيث أصبح مجيب الرحمن النائب الفعلي .
إن معتمدية اللاجئين إدارة حكومية مثلها مثل الزراعة والسدود والمالية ، تخضع لقوانين الخدمة المدنية وهي المنظّم الأول لها ؛ وتختلف قليلاً من حيث عملها وبها نظام التعاقد وهو أمر يوجد في بعض المؤسسات الحكومية أيضاً ؛ وبما أنها إدارة تابعة لوزارة الداخلية تلك الإدارة السيادية الأمر يختلف كثيراً لأنَّ الداخلية معنية بالأمن الداخلي وهذا الأمن يتوسّع مفهومه عندما يشرف على قضية تمس المواطن والدولة على السواء فأصبحت تشرف على قضية الأمن القومي بدلالاته وأبعاده .
ستجد اللجنة الخاصة بمراجعة معتمدية اللاجئين كل التجاوزات الإدارية ومُحاباة الأمم المتحدة ويظل القرار النهائي هو ما ينتظره الرأي العام الذي أصبح همّه الشاغل قضية الأمن الداخلي ومراقبة اللاجئين خاصةً بعد مشاركة أعداد كثيرة من أبناء جنوب السودان خاصةً النوير وإثيوبيا والنيجر ومالي وإفريقيا الوسطى وسوريا وهم سبب رئيسي لإطالة أمد الحرب .
نتمنى من وزارة الداخلية فرض سيطرتها التامة على تفاصيل ما يدور في الإعلام وإيقاف كل من تهاون في هذا الملف الخطير وتقديم من أفسد للقانون مسؤولين يخافوا الله في هذه البلاد .
