إلى وزير الداخلية أدرك معتمدية اللاجئين (1)

إلى وزير الداخلية أدرك معتمدية اللاجئين (1)

نخاطب سعادة وزير الداخلية لعلة يدرك ماتبقى من اشلاء السيادة والأمن بالدولة والتى تسبب فى إنتقاصها معتمد اللاجئين موسى عطرون بقرارات آحادية متجاوزاً القانون وتبعية معتمدية اللاجئين لوزارة الداخلية وهو يخوض إتجاهاً مخالف تماماً لرؤية الدولة في ضبط الوجود الأجنبي واللاجئين خاصةً بعد مُشاركة ألآف منهم ضد القوات المسلحة ومهاجمتهم للأمن والإحتياطي المركزي والمدرعات ومع ذلك معتمد اللاجئين لا يجد حرجاً في دمجهم وهو يسير مُطمئناً لأن رقابة الوزارة غابت تماماً وأصبح المعتمد يسير في بحرٍ عميق تتخطفه الأمواج لإغراق الدولة في مستنقع يصعب الخروج منه!!

شاع فى الأونة الأخيرة فى الصحف ووسائل التواصل المختلفة موضوع التجاوزات الإدارية بمعتمدية اللاجئين وحينما تعمقنا فى أغوارها إتضح لنا التجاوز الواضح لسيادة الدولة بالرغم من أن سيادة الدولة وأمنها يعلو على القوانين الإنسانية والأعراف الدولية كما نص قانون تنظيم اللجوء للعام 2014 ولكن للأسف نجد معتمدية اللاجئين ومعتمدها الحالى يتجاوز ذلك فى مقابل إرضاء الخواجة بالمفوضية السامية لشئون اللاجئين والمنظمات الأممية ولا ندرى ماهو المقابل ؟ هل يُريد المعتمد محو تاريخ المعتمدية بتغير دور هذه المؤسسة العريقة والتى تقوم بأعظم عمل إنسانى فى التاريخ وهو إستضافة اكبر اعداد من اللاجئين فى العالم وتقديم الخدمات والحماية لهم وهو جزء اصيل من قيم دولة السودان عبر تاريخها العريق . وهل يريدها المعتمد أن يبقيها كشركات القطاع الخاص؟
لنعرف حجم ( الدمار ) الذى تم فى هذه المؤسسة العريقة على عهد المعتمد موسى عطرون، دعونا نعرج لنعرف ماهى معتمدية اللاجئين : معتمدية اللاجئين مكتب حكومى يتبع لوزارة الداخلية مثله ومثل مكاتب الشرطة والجمارك وغيرها من إدارات وزارة الداخلية وهى وزارة سيادية كوزارة الدفاع وغيرها وليست وزارة خدمية كوزارة الصحة او وزارة التربية والتعليم!!

إن ملف اللجوء يتعلق بالنواحى الأمنية والعلاقات الدولية التى ترتبط بسيادة الدولة لذا فهو من إختصاص الوزارات السيادية فى معظم الدول التى تستضيف اللاجئين وفى السودان هو من مسؤلية وزارة الداخلية عبر معتمدية اللاجئين والتى تعتبر إدارة من إداراتها!!

ولعل وزير الداخلية يعلم بأن كثير من المهام التى تتعلق باللاجئين ترتبط بسيادة وأمن الدول لذلك يتم تناولها بحرص ومسئولية كالفحص القانونى لطالبى اللجوء وتسجيل اللاجئين وحصر قائمة البيانات الخاصة بهم وكذلك اصدار بطاقات اللاجئ وتحديد المعسكرات وتخطيطها وبناء المساكن لهم و برامج الحماية والعون القانونى و إدارة المعسكرات وإصدار اذونات الحركة والعمل وإختيار المنظمات والتى تقدم الخدمات للاجئين . كل هذه الأنشطة من صميم سيادة وامن الدولة لذا كان من المفترض أن يتم تعيين معتمد لمعتمدية اللاجئين بكفاءة عالية وحس أمنى قوى وخبرات طويلة تتناسب مع حجم التحديات الأمنية التى تقابل هذا الملف فى مؤسسة بقامة معتمدية اللاجئين كما كان يحدث فى السابق!!

لن تجدوا في دول جوارنا القريب التهاون والضعف في ملف اللاجئين فألمعلومات المؤكدة بيّنت كل شئ وهو ما جعل سيادة الوزير سايرين لتكوين لجنة برئاسة لواء وحسب معلوماتنا أن رئيس اللجنة له مواقف قوية وواضحة ضد تجاوزات اللاجئين الذين شاركوا مع القوات المتمردة ، لذا آملين أن يتم الإصلاح الذي يُجنّب البلاد خطورة الدمج الذي أشار له المعتمد في حديثه بولاية القضارف حيث قصد ذكر تقليص الخدمات داخل المعسكرات!!

سنواصل في سلسلة حلقاتنا عسى ولعلّ أن تستجيب الدولة وأن تصحو الأجهزة الأمنية لمواجهة هذا التحدي الكبير الذي يمثّله موسى عطرون .