( دق الشير ) لفساد مديونية مكتب إسكان اللاجئين القضارف يا وزير الداخليه
( دق الشير ) لفساد مديونية مكتب إسكان اللاجئين القضارف يا وزير الداخليه
بتاريخ 3/6/2024 – النمره م م ل/20/أ/2 – أرسل نائب معتمد اللاجئين المكلف ( المنتدب ) مجيب الرحمن محمد يعقوب خطاباً إلى مساعدي المعتمد بالولايات وكان فحوى الخطاب : مديونية إفتتاح مكتب إسكان اللاجئين القضارف ، حيث أرفق مع خطابه كشف بالمساهمة في سداد المديونية في فترة أقصاها إسبوع من تاريخ الخطاب . إستند المنتدب مجيب الرحمن في خطابه على طلب مشرف الميزانيات عثمان عبدالرحمن طه البشير ( مهندس دينمو التخفيض والتجاوزات وهم الذي تم إيقافه من النيابه ) حيث جاءت حيثيات خطابه بتاريخ 2/6/2024 لنائب المعتمد المكلف المنتدب مجيب الرحمن محمد يعقوب كألآتي :
الموضوع : مديونية إفتتاح مكتب إسكان اللاجئين القضارف
بالإشارة للموضوع أعلاه تعلمون بأن إفتتاح مكتب إسكان اللاجئين القضارف قد ترتبت عليه مديونية أثرت على سداد إلتزامات مساعد المعتمد كسلا وأصبح المكتب مجابه بسداد تلك المبالغ .
عليه نقترح لسيادتكم سداد مبلغ المديونية من مكتب مساعد المعتمد كردفان كسلفية ويقسم المبلغ حسب توجيه السيد المعتمد على بقية المكاتب ويسدد عند إستلامهم للقسط الثاني لإتفاقية 2024 ، كما موضح أدناه :
مكتب المعتمدية بورتسودان 2.250.000
مكتب مساعد المعتمد كوستي 2.250.000
مكتب مساعد المعتمد كردفان 2.000.000
مكتب مساعد المعتمد كسلا 2.500.000
مكتب مساعد المعتمد دارفور 1.500.000
مكتب مساعد المعتمد مدني 1.000.000
مكتب مساعد المعتمد الخرطوم 1.000.000
إسكان اللاجئين القضارف 2.500.000
ولكم جزيل الشكر
عثمان عبد الرحمن طه البشير
مشرف الميزانيات
لعناية وزير الداخلية
للسادة في لجنة تقصي الحقائق بمعتمدية اللاجئين وحتى نضعكم في الصورة قليلاً ، تم إفتتاح مكتب القضارف في فبراير 2023 وما لبث غير بعيد حتى تشقق المبنى وهذا إن دلّ يدل على العمل السئ الذي قامت به إدارة إسكان اللاجئين القضارف بقيادة عبدالمنعم عثمان الذي برع في تشكيل سند من الوالي المُقال محمد عبدالرحمن ؛ ظهرت في الفترة الأخيرة الماضية قضية المباني ووصلت للمحكمة حيث عجز مكتب القضارف عن سداد المديونية حسب خطاب مشرف الميزانيات وهذا في حد ذاته فساد . فكيف يحدث ذلك ؟
عندما يخاطب مشرف الميزانيات عثمان عبد الرحمن نائب المعتمد المكلف ( المنتدب ) يجب أن نتساءل عن سبب المديونيات هذه . وأين ذهبت أموال تشييد المبنى ؟ فهل يُعقل أن تدفع المفوضية أموالاً ناقصةً ؟ ما حدث في مبنى مكتب القضارف فساد واضح لا ريب فيه فكيف تحصل المديونية حتى يتم أخذ سلفية من مكتب مساعد المعتمد كردفان وبقية المكاتب الأُخرى ؟ هذه الملفات غير قابلة للتستر وسيتم كشف كل من حاول ( يغطي ) عليها ولن يهدأ الرأي العام حتى يتم تكوين لجنة خاصة من وزارة الداخلية لهذا الفساد الذي بسببه تقل الميزانيات وهو ما أصبحت تردده المفوضية .
يا وزير الداخلية يجب التحقيق مع مدير إسكان اللاجئين القضارف ومكتب مساعد المعتمد كسلا في أمر المباني وإيقاف كل من يحاول التستر على هذا الفساد فبسبب هذه التجاوزات ظلّت وكالة اللاجئين تقلل الدعم وتمارس الضغوط على الإدارات الفاسدة في تنفيذ مخططها .
وقع مدير الإسكان في أخطاء كارثية بمساندة ومساعدة مساعد المعتمد للولايات الشرقية في تخفيض الموظفين وإختيار من ينفّذ توجيهاتهم التي هي ضد أهداف الدولة العليا ؛ هنالك بعض الموظفين الذين تم تكليفهم وهم غير مؤهلين وأحد هؤلاء الموظفين لديه بلاغ من بنك النيل القربة ولم يتم إيقافه عن العمل أو التحقيق معه وهو معاشي بلغ المعاش قبل ثلاث سنوات ما رأيك يا أستاذ محمد الحافظ هاشم بهذا الأمر ؟ أليس هذا فساداً ونقول للذين يُطبلون لك نحن كتبنا بمستندات فإن كانت لكم حاجة فأذهبوا للمحاكم ؛ ما فعله حافظ ومساعد المعتمد التاج النور هو الفساد بعينه ، فألإبقاء على رجل لديه تجاوزات في ملف الأراضي هو الفساد الذي لا يمكن أن يقبله عقل وهذه المستندات بطرفنا ؛ ما بالكم برجل أخذ مرتب ثلاثة وثلاثون شهراً لا يستحقها ؛ فأنتم يا من تدعون القانون أليس محيّراً الإبقاء على موظف تجاوز الخمسة وستون عاماً وما زال يعمل ؟ ألم يشاهد التاج وحافظ ملف المعاشي مصطفى ؟ ألم يشرفوا بأنفسهم على نزول الأستاذ محمود سليمان الصافي ؟ لماذا تركوا مصطفى حسن مصطفى ؟ هل لأنه يمثّل لهم سند عند المعتمد ؟
أين هي لجنة التكليف والتخفيض التي تمت ؟ أخبرونا كيف تمت عمليات الإستبعاد ! تم إستبعاد الموظف عبد الوكيل بابكر وهو أقدم من كمال أحمد يس . أخبرونا عن كيفية إختيار المسجلين ؟ مثلما فعل الصادق سليمان في مكتب مساعد المعتمد الخرطوم وإختار الموظفين عبر الإتصال هو ما فعلته إدارة كسلا والقضارف أيضاً وهذه الإدارة إنتهجت نهجاً جديداً في دفع مديونية إسكان القضارف التي إستخدمت نهج ( الشير الإجباري ) في سداد مبلغ المقاول ؛ الدفاع عن الباطل لن يسكت الحق ؛ فما فعله مساعد المعتمد ونائبه ومدير إسكان القضارف معلوم للجميع فجاءوا بالموظفين بدون لجان وليس هنالك أسوأ ما حصل في الطنيدبة وأم راكوبه .
محاولة تحدي لجنة وزير الداخلية ( وفرد العضلات ) لن يجدي نفعاً ولجنة وزارة الداخلية إمتلكت كل الملفات ، والإعلام يراقب ماذا يحدث ؛ فليخبرنا خُبراء مجموعة أهلنا المنكم طولنا : ما رأيكم في هذا الفساد ؟ وهل حصل في عهدكم أن تم جمع الشير الإلزامي لمديونية مبنى ؟ وأين ذهبت الأموال المخصّصة لمبني القضارف ؟
لعناية وزير الداخلية ما يحدث داخل معتمدية اللاجئين تجاوز كل الخطوط الحمراء وأصبح الأمر أكبر وكل يوم يجلس فيه موسى عطرون تدفع الدولة ثمنه .
#قضية معتمدية اللاجئين قضية أمن قومي .
