الي وزير الداخلية أدرك معتمدية اللاجئين (4)
ال وزير الداخلية أدرك معتمدية اللاجئين (4)
يكثر الفساد في أجهزة الدولة بصورة واضحة ولكن يختلف من مؤسسة إلى أخُرى ، ونتفق أنَّ أغلب التجاوزات في بلادنا ( مالية وإدارية ) ولكن ما نود الحديث عنه هو فساد من نوع خاص ؛ فساد يؤثّر على الأمن القومي للدولة ، فساد يدفع ثمنه عامة الشعب ، فساد يتم بيع السودان لوكالات الأمم المتحدة لتنفيذ مهامها ، فساد يتم على سمع وبصر الأجهزة الأمنية والتنفيذية والعدلية ، فساد إداري يُماهي فيه معتمد اللاجئين موسى عطرون وكالة الأمم المتحدة للاجئين .
قاد معتمد اللاجئين أكبر حملة في تاريخ البلاد لتنفيذ وصايا ( الوكيل ) لما لا وهو الذي تم تعينه من قبل ربيب الخواجات حمدوك ؛ ومنذ أن قام بتعينه جاء المعتمد بكل ثقة في تذويب اللاجئين داخل الدولة السودانية ساعده على ذلك ضعف وزير الداخلية الهارب عنان الذي فشل في إعادة عطرون لبيت الطاعة ( وزارة الداخلية ) ظل يُكابر ويُعاند وزارة الداخلية وأصبح يُسافر دون علمها ، كما أصبح فعلياً همّه الأول السفر فقط ولو في مؤتمرات أو قضايا فنية ( التعليم – الصحة – التسجيل – الحماية )
في مايو 2022 قام المعتمد المعين من حمدوك ، بإجراء كشف تنقلات أنهى بموجبه أهم إدارة في المعتمدية ( الشؤون المالية والإدارية ) ولإرضاء الحركة الشعبية قام بترقية المعاشي مصطفى حسن مصطفى صاحب قضايا تجاوزات الأراضي في القربة ومنحه مديراً لأكبر إسكان في شرق السودان بعد أن كان مسؤول الإمداد ، ومن هنا أصبحت قضايا الفساد تنتشر في مكتب القربة وظهرت تصديقات الأراضي التي نحتفظ بكل مستنداتها وفي حديثه الشهير بمعسكر الشجراب ذكر المعاشي مصطفى للموظفين عن إجراءات التكليف وفق المعايير الآتية :
1/ أن يطيع الموظف الإدارة طاعة عمياء .
2/ ألا يتحدث في مجموعات المعتمدية في الواتس آب ( Cor Staff – Cor Sudan ) وسنتحدث لاحقاً عن إصدار المعتمد بإغلاق المجموعة من قبل المُنشئ ماهر الزبير .
3/ أن يكون تعامله طيباً مع اللاجئين .
4/ المؤهلات العلمية .
ولك أن تتخيل القارئ الكريم حديث مدير الإسكان مصطفى ( المعاشي والغير مؤهل ) الذي وضع المؤهلات الجامعية آخر شئ ؛ وسنتناول في مقال لاحق رد الأستاذ محمد الحافظ في إحدى مجموعات معتمدية اللاجئين .
ولعل إغلاق الإدارات بالرئاسة والتى تقدم الدعم الفنى لمكاتب مساعدى المعتمد والإسكانات بالولايات وإنهاء خدمة مدرائها خير دليل على توجيه المعتمد في خط وكالة اللاجئين فقد قام بأغلاق إدارة المنظمات أيضاً بالرغم من إرتباطها بأمن وسيادة الدولة وفقا لقانون تنظيم اللجوء للعام 2014 ، ولأهميتها لقد كانت محط إهتمام كل الوزراء المتعاقبين على وزارة الداخلية ولقد تبنى وزير الداخلية الدكتور حامد منان رعايتها كما جاء فى محاضر إجتماعات وزراء الداخلية بمعتمدية اللاجئين .
وفقا للوصف الوظفى والذى اطلعت عليه مصادرنا فأن إدارة المنظمات إدارة فنية تتمتع بدرجة عالية من الكفاءة والخبرات وتتبع مباشرة لمعتمد اللاجئين تقوم إدارة المنظمات بدراسة إتفاقيات المشاريع التى تقدمها المنظمات لحكومة السودان سواء كانت هذه الإتفاقيات ثلاثية أو ثنائية , لمعرفة أثر هذه المشاريع وقدرتها على سد إحتياجات اللاجئين , وترفع تفاصيل هذه المشاريع و توصياتها للمعتمد حتى تساعده لإتخاذ القرار الذى يراه مناسباً .
تعتبر هذه الإدارة النافذة التى يتم عبرها توقيع مذكرات التفاهم مع المنظمات الشريكة و تقييم ومتابعة مستوى الخدمات التى تقدمها المنظمات والوزارات الخطية للاجئين ورفع تقارير راتبة وطارئة للسيد المعتمد عن أدائها لإتخاذ القرار المناسب لقد قام معتمد اللاجئين بأنهاء دور هذه الإدارة المهمة ضارباً عرض الحائط بكل توصيات وزراء الداخلية المتعاقبين , وهو من اكبر ما تعرضت له معتمدية اللاجئين من القرارات الآحادية والتى ترتبط بأمن وسلامة الدولة تخلى معتمد اللاجئين عن ملف المنظمات وإسناد توقيع اتفاقيات المشاريع التى تدعم بها المنظمات حكومة السودان لموظفى مكاتب مساعدى المعتمد والاسكانات بالولايات المختلفة رغم أنه لايملك هذا الحق والذى هو من صميم مسئوليات وزير الداخلية ومتخذى القرار بالدولة لأنه تترتب عليه تبعات أمنية عدة كان من المفترض أن تكون وزارة الداخلية على علم بها .
ومن نتائج تخلى معتمد اللاجئين عن ملف المنظمات وإسناده لمكاتب مساعدى المعتمد والاسكانات بالولاية لقد تسبب ذلك فى حدوث تفلت أمنى للمنظمات وفقدت الدولة حوكمتها عليها فصارت وفود السفارات والجاليات الأجنبية تدخل المعسكرات بدون علم معتمدية اللاجئين أو مكاتب مساعدى المعتمد وتمت مناقشة هذه المشكلة مرارا بواسطة قسم إدارة الإستخبارات بالمعتمدية .
قاد معتمد اللاجئين المؤسسة للهاوية وأصبح ( يبرطع ) كما يشاء مع غياب تام ( تام ) لأجهزة الدولة الرقابية فأصبح فعلياً الناهي والآمر برفقة المنتدب الذي هو الآخر لا يقل سوءاً عن عطرون فكلاهما يسيران في إتجاه تسليم ملف اللاجئين للمنظمات الإستخباراتية التي يقدّسها موسى عطرون .
مجرد تساؤلات :
ألا يُعتبر نقل الملفات بعد إنتهاء الدوام من مكتب رئاسة المعتمدية للإستراحة ببورتسودان من قبل النائب المكلف ( المنتدب ) ألا يعتبر نقلاً لأسرار المؤسسة ؟
لماذا أصلاً يتم نقل الملفات خارج المكتب ؟
وهل تم التصديق من قبل المعتمد ؟
هل تم تسجيل ما حمله المنتدب في دفتر الأحوال ؟ حتى تعود هذه الملفات كاملة .
ما الضرورة التي جعلت المنتدب لحمل ملفات المكتب إلى مقر سكنه ؟
لماذا يتم تكليف مدير للميزانية ويتقاضى مرتب فلكي ؟
إلى لجنة وزارة الداخلية الخاصة بتقصي الحقائق بمعتمدية اللاجئين نعلم إهتمامكم الكبير وأنتم تواجهون ملفاً خاصاً من نوعه به تجاوزات خطيرة تُهدد الأمن الداخلي والقومي ، ظُلم فيه الموظفين ، تم إحلال وإبدال ، تم تمكين لغير مؤهلين ، وأنتم تواجهون هذه الملفات بتعقيداتها ومستنداتها ودعوات المخلصين معكم لإنجاز هذه المهمة ؛ فألرجل الذي صدح بالحق في تلفزيون السودان عن خطورة اللاجئين المشاركين في الحرب بلا شك هو رجل قدير لرئاسة اللجنة وإحقاق الحق في هذا الملف .
#قضية معتمدية اللاجئين قضية أمن قومي .
