رسالة في بريد وزير الداخلية.. المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق خاصة مع ادارة اللاجئين بكسلا
رساله في بريد وزير الداخلية
*المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق خاصة مع إدارة اللاجئين بكسلا* .
في كل المؤسسات حكومية كانت أم خاصة هنالك مكاتب فنية تُعنى بملفات العاملين حيث تقوم خطابات تعينهم – إجازاتهم السنوية – الإجازات المرضية – توفيق أوضاعهم بعد الوصول لسن المعاش ) وتعتبر هذه من أساسيات العمل الفني لمكتب شؤون العاملين ؛ ولا توجد مؤسسة توظّف الأفراد لا تعرف تواريخ ميلادهم أو أوراقهم الثبوتية ؛ ولكننا أمام حالة فريدة من نوعها تؤكّد بالنص الواضح أن القانون فيه ( خيار والفقوس ) حيث إرتكبت إدارة مساعد المعتمد كسلا خطأً فادحاً بتماهيها مع موظف نزل للمعاش منذ ثلاث سنوات ويمارس عمله على مرأى ومسمع الأستاذ التاج النور مساعد المعتمد والأستاذ محمد الحافظ هاشم نائب مساعد المعتمد .
الموظف الذي بصدده الحديث هو معاشي وغير مؤهل ولديه تجاوزات في ملف الأراضي نحتفظ بكل المستندات وتم فتح فيه بلاغ من بنك النيل القربة في ديسمبر 2023 والمعروف أنّ الموظف إذا تم فتح فيه بلاغ جنائي فيتم إيقافه عن العمل لحين البت في البلاغ إذا كان مُدان يتم فصله وإذا كان غير ذلك تتم تبرأته ؛ وهنا لم يتم إيقافه عن العمل إطلاقاً .
نتحدث اليوم عن قضية خطيرة تؤكّد المُحاباة الواضحة من قبل التاج وحافظ مع الموظف المعاشي مصطفى حسن مصطفى ؛ فكيف سمحوا لهذا الموظف بالعمل وهو تجاوز السن القانونية ؟
هل في ملفه الشخصي مستند يؤكّد عمره ؟
وإن كان كذلك فلماذا لم يتم تطبيق القانون وإحالته للمعاش ؟ وإن كانت لا تعلم إدارة شؤون العاملين فالمصيبة أكبر .
بناءاً على مستند المعاشي مصطفى حسن مصطفى المولود في يوم 1/1/1957 نطالب لجنة وزير الداخلية برئاسة اللواء سامي الصديق ، أن يتم التحقيق العاجل مع مدير شؤون العاملين بالإنابة ( وداد ادم علي) أين الملف الشخصي لمدير إسكان اللاجئين القربة ؟
ويجب التحقيق مع مساعد المعتمد إن كان يعلم أو لا .
كما نطالب لجنة وزير الداخلية بإعادة الأموال التي تقاضاها ( مرتبات – حوافز – نثريات – وقود ) من هذه الوظيفة منذ لحظة نزوله للمعاش قبل سنتين وتسعة أشهر ؛ فهل تم الإبقاء عليه لأنه يمثّل سند لهم ؟
ألم يراجع مساعد المعتمد ملفات موظفيه بصورة راتبه ؟
ألم يتم إحالة الأستاذ محمود سليمان الصافي للمعاش ؟
كيف تم الإجراء ؟ ومن الذي أخفى هذه المعلومات حتى لا تُطلب ؟
هذا الخطأ يتحمله مساعد المعتمد كسلا ، بصورة مباشره ومديرة شؤون العاملين بالإنابة فلماذا لم تقومي بتكملة ملف المعاشي مصطفى حسن مصطفى ؟ ثم المسؤولية الكبيرة تقع على عاتق المعتمد موسى عطرون الذي وصلته هذه الملفات ولكنه آثر الصمت لأن مدير إسكان القربة تربطه علاقات سياسية مع الحركة الشعبية ، والتي جعلته في منصب وزير الشباب والرياضة كسلا وبعدها عاد لمعتمدية اللاجئين .
يطالب العاملون بمعتمدية اللاجئين تشكيل لجنة عاجلة لمساعد المعتمد كسلا ،لماذا سمحت بإستمرار الموظف المعاشي في عمله حتى بلوغه المعاش؟؟!! فحماية الفاسدين هو سلوك سئ للغاية، تنتهجه الإدارة التي غضت الطرف عن مصطفى حسن مصطفى.
الحديث المتداول في مجالس معتمدية اللاجئين الآن ،عن محاولة المعاشي مصطفى إستغلال نفوذه في الإبقاء عليه وعدم إيقافه حتى الآن ؛ وخلال هذا الأمر يجب مُساءلة المعتمد موسى عطرون لأنه إستلم كل التفاصيل وشهادة تثبت عُمره ولم يتخذ المعتمد أي إجراء وهذا يدل على أن المعتمد عطرون يبقي المنتمي للحركة الشعبية ( رجالة وقوة عين ) .
سيتم كشف كل من يريد ( دس هذا الملف ) وفضحه على وسائل الإعلام وهي رسالة للسيد وزير الداخلية ،تطبيق القانون في إحدى إداراتك يجب ألا يتأخر مهما كانت الظروف والمعطيات .
هنالك عدد ليس بالقليل سيتقاعدون للمعاش ولا ندري هل سيتم إعطاءهم خطاباتهم أم سيقوم المعتمد ومكتب مساعد المعتمد كسلا بالإبقاء عليهم أيضاً كما أبقوا على مدير إسكان اللاجئين القربه .
#قضية معتمدية اللاجئين قضية رأي عام.
