( لوبي ) حول معتمد اللاجئين

( لوبي ) حول معتمد اللاجئين :

ينتشر الفساد في مؤسسات الدولة بسبب التجمعات الغير حميدة حول المسؤول الأول ، ودائماً ما نجد ( اللوبيهات ) وهم فئة من الناس خاوية الذهن والفهم همّها الأول مصالحها الشخصية على مصالح المؤسسة والدولة وهذه الفئة تكثُر في بلادنا التي أضحت تنزف من سوء الإدارة .

عندما تم تعيين موسى عطرون معتمداً للاجئين من قبل ربيب الأمم المتحدة حمدوك ، جاء الرجل وهو لا يُفرّق بين معتمدية اللاجئين ومفوضية الأمم المتحدة ، ومن الوهلة الأولى إحتوت مجموعة ( لوبي ) ظلّت تنفذ أجندتها الشخصية وهذه المجموعة وجدت المعتمد خاوي الذهن لا يعلم قوانين اللجوء والخدمة المدنية وقانون العمل السوداني فأصبح أسير لأكبر لوبي ضم مجموعة من الإنتهازيين الذين قادوا حملة ضد معتمدية اللاجئين وأصبحت تُنفّذ سياسات الأمم المتحدة .

معتمد اللاجئين وكما ذكرنا من قبل ظلّ في أكثر من موضع يتحدث عن دولته وحكومته بأحاديث تخدم وكالة اللاجئين ، فما برح أن يبحث عن مانحين آخرين في وجود الوكالة المختصة بهذا الأمر ، وأحياناً ينتقد قانون اللجوء 2014 ومرات كثيرة لا يعترف بقانون الخدمة المدنية ، ما ذكرناه ليس إتهاماً وإنما هو واقع مُعاش يسير فيه معتمد اللاجئين موسى عطرون .

يعتبر المنتمي للحركة الشعبية التي تقاتل الجيش المعاشي مصطفى حسن مصطفى مدير إسكان اللاجئين القربة أحد (اللوبيهات) السيئة التي وقع فيها موسى عطرون ودلالة حديثنا أعلاه فإن المعاشي مصطفى كان حضوراً في إستقبال مكتب وزير الداخلية عند التسليم والتسلم بين المعتمد عطرون والمعتمد الأسبق ، وإكراماً من عطرون للمعاشي مصطفى قام بتكليفه مديراً لإسكان اللاجئين القربة حيث كان يشغل الأخير مدير الإمداد ؛ ومنذ أن إستلم إدارة القربة أصبح الفساد الإداري وتصديق الأراضي سمة بارزة للمعاشي مصطفى فتحصلنا على مستندات كثيرة توضّح التجاوزات ؛ وخلال بحثنا عن الحقيقة علمنا أن المعتمد قام بإستلام هذه التجاوزات وأصبح يُماطل في تطبيق القانون ؛ لم يكتفي معتمد اللاجئين بهذا التكليف فبعد أن تجاوز فساد الأراضي رفض أن يتم إحالته للمعاش وهو من مواليد 1/1/1957 .

ليس المعاشي مصطفى وحده فهنالك مجموعات ظلّت تسئ إستخدام القانون وتتجاوز المهنية فنشطت مجموعات شرق السودان في تنفيذ ما يحلو لها بعيداً عن الأعراف واللوائح فإنضم إلى المعاشي مصطفى كل من محمد الحافظ هاشم وعثمان عبد الرحمن وهؤلاء عندما تم تخفيض الموظفين لم يقوموا بتشكيل لجان مؤسسية لإعادة الموظفين حسب المؤهلات وسنين الخدمة لم يفعلوا ذلك وأصبح تكليفهم عبر ( الإتصال فقط ) فجاء حافظ بأخيه وإبن أخيه وبنت أخته ، وقام عثمان بتكليف زوجته وأخوان زوجته وبنت أخته ، وليس حرجاً أن يتم تكليفهم ولكن لماذا تم تكليفهم بلا أي لجان ؟ وما هي المعايير التي إستندوا عليها ؟ المؤهلات أم الأقدمية أم العلاقات الشخصيه ؟ ولماذا فقط تكلفون أهليكم وتتركون بقية الموظفين ؟ هذا الأمر ما كان ليتم لو لا وجود سند من قبل ( اللوبي الخطير ) الذي يسيطر فعلياً على مكتب مساعد المعتمد كسلا ومكتب القضارف التابع لها .

أما اللوبي الأكثر تأثيراً على المعتمد كان من قبل النائب المنتدب المكلف الذي أصبح يتخذ القرارات وتتم مخاطبته عبر مكاتب الولايات ويقوم بتكليف وتعيين الموظفين فأصبح مجيب الرحمن أحد النافذين الذين يقودون المعتمدية بسرعة البرق وتسليمها لوكالة اللاجئين ، فجاء بمدير ميزانية وتم منحه مرتب خيالي ، وأصبح هو المعتمد الفعلي . فموسى عطرون ما وجد ورشة أو مؤتمر إلاّ وقام بترشيح نفسه فوجد مجيب فرصته في إستغلال السلطة فهو من قام بالتوقيع على خطابات التخفيض التي قادها مجيب وعطرون إرضاءً للأمم المتحدة . فألمنتدب صاحب تعليقه الساخر في إجتماعه الشهير برئاسة المعتمدية قبل شهر تقريباً ذكر : ( الكلب ينبح والجمل ماشي ) في ظاهرة على عدم إهتمامه بما يكتبه الإعلام الذي كشف (المستخبئ) فهذا المنتدب جاء بالصادق سليمان مكلفاً لإدارة مكتب مساعد المعتمد الخرطوم وهو أيضاً أحد ( لوبيهات الفساد الإداري وفساد إستخراج البطاقات ) وفساد التكليف الذي طبّقه لمكتب الخرطوم وإختياره لبعض الموظفين بلا لوائح أو قوانين .

بما يحدث في معتمدية اللاجئين يا وزير الداخلية أمراً إتفق عليه كل مهتم بهذا الملف أنَّ المعتمد ونائبه هم سبب رئيس في تدهورها المريع وأثبتت الأيام والشهور أن كليهما يجلسوا في مواقع لا يستحقونها ، والإبقاء عليهم ولو إسبوع واحد ستدفع الدولة ثمنه .

الإصلاح الذي ننشده في معتمدية اللاجئين يحتاج لمسؤولين ( يخافون الله ) في البلاد التي أصبحت حقل تجارب من مسؤولين لا يفقهون القوانين، تحوم حولهم شبهات التجاوزات الإدارية ، التي هي أُس البلاء في بلادنا ؛ على وزارة الداخلية ومثلما تفاعلت مع قضية المعتمدية عليها أن تُسرع في ضرب الفساد بيدٍ من حديث ، حتى لا يتكرر سيناريو الفساد الإداري الذي ولغ فيه موسى عطرون ونائبه المكلف المنتدب .

#قضية معتمدية اللاجئين قضية رأي عام .