حافظ ااخير يكتب ..مع الحق اعفاء امين الضرائب وهوان الدولة!!

حافظ ااخير يكتب ..مع الحق
اعفاء امين الضرائب وهوان الدولة!!

فوجئ العاملون بديوان الضرائب باعفاء الامين العام للديوان الدكتورمحمد علي مصطفى شرف الدين من منصبه،نتيجة خلافات ظهرت مؤخرا بينه وبعض النافذين في شركات النفط،المتهربة من دفع الضرائب والتى ربما قالت له (يا نحنا يا انت في البلد دى ) ونفذت تهديدها وبقية هى بدون ما تدفع ولا مليم مستغلة تخبط الدولة وهوانها وذهب هو الي منزله وقيل ان قرار الاعفاء صدر من مجلس الوزراء بتوصية من مجلس السيادة فمن يوصي لمن ؟ وفي تقديري ان صدور هذا القرار تتبعه عدة استفهامات لابد من ان نجد الإجابة المنطقية والمقعولة التى تدخل (دماغنا) من الجهات المسئولة لتنفي او تؤكد ما ذهبنا اليه من ملابسات وما شاع من اقاويل صاحبت هذا القرار وهي ان نافذين في شركات النفط هم من اقاله وليس مجلس الوزراء بالطرق المعروفة في الاقالات التى لا تأتى خبط عشواء والاسئلة والاستفسارات هنا كثيرة لو قلنا نستعرضها كلها نحتاج إلى كتابة اشبه ب(المعلقة) ولكننا نطرح منها بعض الأسئلة والتى نحتاج فيها الي رد واجابات واضحة من السيادى او مجلس الوزراء اوكلاهما ومنها ما هى ملابسات قرار الإعفاء ؟ وهل سددت شركات البترول ضرائبها المستحقة عليها للدولة ؟ وهل تمت مشاورة وزير المالية في الامر وهو الذي رفع توصية الاقالة منه بحكم التسلسل والتدرج الوظيفي وقوانين الخدمة المدنية ام جاءت التوصية لمجلس الوزراء من وزراة الزراعة مثلا او السيادى كما قيل ؟ فمن الذى وصي مجلس الوزراء بالاقالة ؟ وهل الرجل فشل في تحصيل ضرائب الدولة ولم يحقق الربط المطلوب منه ؟ وهل تقصي مجلس السيادة عن التقارير والمعلومات التى رفعت ضد الرجل ومصادرها؟ كل هذه الأسئلة تحتاج الى إجابات والمعلومات للراى العام ان الدكتور محمد علي شرف من انزه واشطر الامناء الذين تعاقبوا علي إدارة ديوان الضرائب وحققت الضرائب في عهده زيادة غير متوقعة في الإيرادات الضرائبية بابتكاره الفاتورة الإلكترونية والتى سنتحدث عنها لاحقا والغي الاعفاءات والتى منها أصدرها نظام المخلوع عمر البشير لشركات بعضها كان معفي من الضرائب لمدة (٩٩) سنة اى والله (٩٩) فقد تابعت ملف الاعفاءات بنفسي واطلعت علي تقرير المراجع العام الذي تحدث عن زيادة الإيرادات بالغاء الاعفاءات التى كانت ممنوعة لأكثر من(١٠٠) شركة وربما تعود هذه الاعفاءات من جديد بعد اعفاء شرف وتعود ال(٩٩) سنة وشرف ابتكر نظام الفاتورة الإلكترونيةكما اسلفت للممولين للضرائب التى أغلقت الباب اما التهرب الضريبي بالمستندات وكان هو أخطر انواع التهريب الجمركى حيث يقدم العميل مستندات مزبوطة دون أن يدفع مليما للضرائب وشرف عمل علي بعثرة هذه الشلليات وناس (بخفض ليك وباخد حقي ) فقام بتنقلات عادلة للعاملين في الضرائب فالذين كانوا يتأثرون بالحوافز المليارية وفقدوها فكانوا اكثر الناس حقدا عليه شرف حافظ على مال الضرائب وأغلق كل أبواب التجنيب والصرف البزخى علي المناسبات ودعم الأحزاب والجماعات ورجال الدين المدعين التدين والتصوف فتكالبت كل هذه الوحوش عليه ووصت توصيتها بعد ان اتحدت مع الغول وهو شركات توريد النفط التى كانت (ماسكة الحكومة من يدها البتوجعها) وقيل انها تبيع الوقود للمؤسسات الدولة من بنزين وجازلين ب(الدين) والدفع الاجل واهمة الحكومة انها تبيع لها بسعر أقل والأمر ليس كذلك وإنما كانت تبيع للحكومة باعلي سعر بالتعاون مع صغار وكبار الموظفين الفاسدين التى انتفخت جيوبهم من مال السحت..عزيزى البرهان ان قرار اقالة الامين العام لديوان الضرائب هو ظلم باين فيه فرصة للفاسدين ليفسدوا وانت ولي الأمر بيدك رفع الظلم وحماية مال الشعب الذي عانا من الواسطات واصحاب النفوز وتحكمهم في مصير موظفي الدولة فإن لم تقتنع شكل لجنة لمراجعة القرار واتخذ ما تراه مناسبا حتى تحفظ للدولة احترامها وماء وجهها أمام الشعب فإن الذي قلته في صدر المقال اصبح حديث المدينة والدولة التى تستجيب للضغوط من أشخاص فاشلة وحرى بك ان تجعل استيراد الوقود حصريا علي الدولة فهو سلعة استراتيجية تدار بها عجلة الحياة واوقف رضاعة اللبن من ثدى (الحكومة ) هذه البقرة الحلوب التى كادت ام تنصب من شفط شركات النفط