تسييس الخدمة المدنية – لماذا يتدخل النافذين في معتمدية اللاجئين؟

تسييس الخدمة المدنية – لماذا يتدخل النافذين في معتمدية اللاجئين؟تسييس الخدمة المدنية – لماذا يتدخل النافذين في معتمدية اللاجئين؟

لعناية الساده:-
نائب رئيس مجلس السياده
رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخليه
وزير الحكم الإتحادي
وزير العمل

تناولت الأسافير ما يدور في معتمدية اللاجئين حتى أصبحت قضية رأي عام وعلى إثر ذلك قام وزير الداخلية المشرف على هذه الإدارة بتكوين لجنة لمراجعة التجاوزات التي حدثت داخل المعتمدية ويبدو أننا أمام ( لوبي خطير للغايه ) يعمل على هدم القانون ويُحابي من لهم دور في هدم معتمدية اللاجئين ؛ تكوّنت لجنة اللواء سامي الصديق مدير الإدارة العامة للسجل المدني ووجدت هذه اللجنة تجاوزات إدارية وغيرها يُشارك فيها مجيب الرحمن محمد الذي هو محور حديثنا وسنذكر بالتفاصيل متى تم تعيينه والمعلومات الكاذبة التي أدلى بها للجنة اللواء سامي الصديق ومحاولته خرق القانون إرضاءً له .

تم تعيينه في العام 2007 وعمل بولاية غرب دارفور ثم تم إنتدابه لمعتمدية اللاجئين يوم 1/8/2008 إنتهى إنتدابه في العام 2013 وذكر أن آخر صرفية له كانت في العام 2015 ، وفي هذا الشأن نتحدث بوضوح عن سوء إستغلال السلطة . نخاطب السيد نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار ونقول له يا سيادة نائب الرئيس عندما حملت البندقية كانت من أجل العدالة والتهميش وإحقاق الحقوق فإن كنت لا تعلم ما يدور في معتمدية اللاجئين نحن في السُلطة الرابعة نُملّكك المعلومات الحقيقية بشأن المنتدب مجيب الرحمن ويبدو أن العلاقات السياسية بين حركتك والإدارة الأهلية لعبت دوراً في مخالفة القانون الذي أنتم يجب أن تكونوا حريصين عليه ؛ فنحن نتساءل؛ المنتدب المُعاد لوحدته يُريد أن يستغل علاقته مع الأمين السياسي لحركة عقار لإستغلال النفوذ والسُلطة في تطويع القانون خدمةً لنفسه، وهو الذي خالف قانون نقله من وزارة الحكم الإتحادي ورافضاً تنفيذ أمر إعادته لوحدته التي جاء منها .

بما لدينا من معلومات نقول للسيد نائب رئيس مجلس السيادة يجب الرجوع إلى لجنة وزير الداخلية التي كشفت الحقائق فليس من العدالة الإبقاء على موظف هو جزء من المشاكل وأين هي اللوائح والقوانين التي يجب الإنصياع لها ؟ يبدو أنَّ الحرب لم تغيّر شيئاً بعد فدخول الإدارات الأهلية والحركات المسلحة في تطويع القانون لن يصمت عنه مجتمع معتمدية اللاجئين الذي تضرر من النائب السابق المُعاد لوحدته ويرفض التنفيذ ؛ وهي رسالة يجب أن تعيها الحكومة جيداً لجميع الموظفين قبائل ونُظار وأمامنا الآن قضية أبناء البجا المُخفضين بشرق السودان فلقد علمت أمس القريب سيفعلون مثلما فعل مجيب ويتجهون لنظاراتهم ويقولون ( الكيل بمكيالين لا ينفع في الخدمة المدنيه ) وبهذا تفتح الحكومة على نفسها باباً يصعب إغلاقه .

يبدو أن وزير العمل المكلف أحمد علي أراد أن يفتح على نفسه باب سيكشف الكثير عن هذه القضية الكبيره والتي تم تجاوز القانون فيها ؛ فبأي حقٍ يجلس موظف ولائي وليس إتحادي يا وزير العمل في هذا الموقع ؟ ونقول لوزير الحكم الإتحادي – لقد قام الوكيل بإصدار خطاب إنهاء إنتداب مجيب الرحمن فلماذا لم تتابع هذا الأمر بنفسك لإعادته لوحدته ؟ هل لعبت السياسة والإدارة الأهلية في عدم تنفيذ المذكور للقرار ؟

ثم إننا نتعجب حقاً يا وزارة العمل والحكم الإتحادي كيف لموظف يجلس ستة عشر عاماً خارج وحدته ولا أحد يسأل عنه ؟ من الذي يكتب عنه التقارير ؟ كيف تتم عملية ترقيته ؟ من التناقضات والمعلومات الكاذبة التي أدلى بها مجيب الرحمن للجنة التجاوزات وتقصي الحقائق بمعتمدية اللاجئين أنه ذكر أنَّ إنتدابه إنتهى في العام 2020 وهذه المعلومة كاذبة خلاف ما صدر في قرار إعادته لوحدته التي جاء منها وهو إنتهاء الإنتداب في العام 2013!! كما ذكر أن آخر صرفية له كانت في العام 2015!! وما زال يعمل في معتمدية اللاجئين حتى بعد القرار الوزاري القاضي بإنهاء إنتدابه .

رسالتنا للسيد مالك عقار أن المذكور لديه تجاوزات أثبتتها لجنة خاصة بمراجعة التجاوزات بمعتمدية اللاجئين فهل أنتم تُساندون من ساهم في تخفيض الموظفين وإرتكاب تجاوزات محفوظة لدي لجنة وزير الداخليه ؟ ونقول لوزير العمل إن موظفي معتمدية اللاجئين وحسب مصادرنا سيقومون بعمل مؤتمر صحفي يكشفون فيه تجاوزات المعتمد المعاشي المعفي والمنتدب الذي تم نقله وسيملّكون الرأي العام وعضو مجلس السيادة الفريق أول كباشي مسؤول ملف وزارة الداخلية في مجلس السيادة سيملكونه المعلومات الكافية عن التجاوزات ولن يقف الموظفين مكتوفي الأيدي سيتم كشف كل من أراد توطيع القانون وإستغلال نفوذه .

ملف معتمدية اللاجئين مسؤولية وزير الداخلية اللواء م سايرين وهو يعلم بكل تفاصيله كما يعلم حجم الفساد الإداري والمالي الذي وثّقته اللجنة الخاصة بكشف التجاوزات ؛ أما إستغلال النفوذ من بعض المسؤولين ومحاولتهم فرض مجيب في المعتمدية بعد كل تجاوزاته ومساهمته في تشريد العاملين وتكليفه لموظفين في درجات أدنى وهنالك من هم في درجات أعلى كل ذلك معلوم بمكان لجميع العاملين في المعتمدية ؛ ويعلمون تحركاته التي بدأت بالإتجاه للحركات المسلحة والإدارات الأهلية ؛ فمن أكبر إفرازات سياسة تدمير معتمدية اللاجئين قام المذكور مجيب بتخفيض جميع العاملين ممهوراً بتوقيعه دون موافقة مكتب العمل وقام بتكليف الموظفين بناءً على المصالح والعلاقات والمحسوبية ؛ نقول للسيد عقار هنالك عدد 400 معلم كسبوا قضيتهم ضد معتمدية اللاجئين بعد أن تم تخفيضهم قبل أعوام ، والآن مجيب الرحمن أعاد نفس السيناريو السابق بتخفيض الموظفين وتكليف من يُنفّذون له خُطته وأجندته وحسب معلوماتنا هنالك قضايا الآن تحركت في محكمة العمل وقضية عند وزير الداخلية تم رفعها من موظفين ؛ هذه الإجراءات التعسفية هي تُسهم في تبديد المال العام بالمعتمدية .

يبدو أيضاً أن وزير العمل أحمد علي ومدير ديوان شؤون الخدمة لا يعلمون ما يدور في معتمدية اللاجئين أو يتجاهلون عمداً ، وحسب معلوماتنا أن الوزير أحمد علي تم تعيين بنته في معتمدية اللاجئين في المشروع السادس للخريجين للعام 2017 وتم نقلها .

يجب تنفيذ القانون في الموظف المنتدب وعدم إبقاءه في هذا المنصب لأي سبب من الأسباب ، وعلى أجهزة الدولة التنفيذية البُعد عن المُحاباة والمحسوبية فهذه القضية كما ذكرنا هي قضية رأي عام ظللنا نتابعها لخطورتها على الأمن القومي فأي قرارات غير صحيحة وتخالف القانون حتماً سنشير لها ونقوم بنشر كافة توصيات اللجنة الموقرة ؛ كما علمنا أن الموظفين بصدد قيام مؤتمر صحفي يكشف تدخل أجهزة الدولة التي تحاول إيقاف عرقلة قرار وزارة الحكم الإتحادي القاضي بإعادة مجيب الرحمن لوحدته .

نقول للسيد أحمد علي وزير العمل المكلف لا القانون الإطارئ ولا التعديل الصادر من مجلس الوزراء في العتم 2016 ولا قانون الخدمة المدنية للعام 2007 الذي يعمل به حتى الآن ، كلها لم تعطي الحق لمجيب الرحمن الإبقاء واي محاولة تعديل أي قانون ستكون سابقه غير مقبوله للتطويع وسيتم كشفها .

نقول لحكومة غرب دارفور لماذا لم تقوموا بعمل مجلس محاسبة للمذكور ؛ علماً بأنه قد وصلكم خطاب وزارة الحكم الإتحادي بخصوصه .

الذي يحدث هو نفس ما كان يمارسه المؤتمر الوطني ؛ فعن أي عدالة يتحدثون ؟ وكيف يتم تطويع القانون لإرضاء كبرياء من ساهم في تدمير معتمدية اللاجئين ؟

هل يريد المنتدب المعاد لوحدته يستغل النفوذ مع الأمين السياسي لحركة عقار خدمةً لنفسه ؟ مخالفاً تنفيذ قرار وزارة الحكم الإتحادي ؟

من أسوأ ممارسات مجيب الرحمن قام بتخفيض الموظفين من مواقعهم وإستبدلهم بموظفين من أبناء جلدته في ظاهرة لم تحدث في تاريخ السودان الحديث ؛ مثلما تم إنتداب مجيب لمعتمدية اللاجئين قام هو بإنتداب موظفي مكتبه لرئاسة المكتب وإستبعد أصحاب الوظائف وهم موجودين جاء بكل من ( موظف شؤون عاملين ولائي – محاسب يقوم بالإمضاء – مدير ميزانية يتقاضى مرتب خيالي – منسق تسجيل وغيرهم ) في إنتهازية واضحة قام مجيب بتخفيض الموظفين وقام بتمكين موظفين آخرين .

أي إجراء خاص بهذه الإجراءات هي مسؤولية وزير الداخلية المسؤول عن الملف.

هل لعبت السياسه والإدارة الأهلية دوراً في عدم تنفيذ المذكور للقرار ؟

#أوقفوا المحسوبية وتدخل الإدارات الأهلية والحركات المسلحة في قضايا الخدمة المدنيه.
#قضية معتمدية اللاجئين قضية أمن قومي.