من العاملين بمعتمدية اللاجئين الي السيد نائب رئيس مجلس السيادة / مالك عقار إير .
من العاملين بمعتمدية اللاجئين الي السيد نائب رئيس مجلس السيادة / مالك عقار إير .
وصلتنا رسائل كثيرة من موظفين بالفصل الأول والمشروعات (تعاقدات )من يعملون داخل المعتمدية ومن لم يشملهم التكليف ومن رفعوا دعاوى قضائية ومن تظلموا لوزير الداخلية ، أعداد كبيرة جداً طلبت أن نُخاطب السيد / مالك عقار إير ، نائب رئيس مجلس السيادة لتوضيح اللبس الذي يدور حول الموظف مجيب الرحمن محمد يعقوب الذي خالف قانون الإنتداب وأمضى إحدى عشر عاماً بلا رقيب أو حسيب وهو جزء من الفساد الإداري الذي كشفته لجنة وزير الداخلية.
ولعلّنا تناولنا هذه القضية إيماناً منا بدور الإعلام الحُر المهني في إصلاح ملف اللاجئين ( الشائك ) والملئ بالتجاوزات . تحصلنا على معلومات تؤكّد أن نائب معتمد اللاجئين المكلف الذي تم إنهاء إنتدابه قد سعى بواسطة حركة عقار في نقل وظيفته لمعتمدية اللاجئين وهو تدخل غير حميد ويضُر بالقوانين التي تُنظّم العمل .
سيادة نائب رئيس مجلس السيادة ، ملف معتمدية اللاجئين به إخفاقات كثيرة وتجاوزات بسببها إتخذ الوزير المختص / سايرين ، القرار المناسب بعملية ( غربلة ) في ما يدور بالمعتمدية ، جراء الفساد الإداري الذي ساهم فيه النائب السابق مجيب الرحمن محمد يعقوب ، فبأي حقٍ يجلس هذا الموظف وهو خالف قرارات الدولة في الإلتزام بتنفيذ قرار العودة لوحدته .
كما يجب أن تنأى الإدارات الأهلية بنفسها عن الخدمة المدنية .
معتمدية اللاجئين هي إحدي وحدات وزارة الداخلية ، يقوم علي عاتقها ملف اللجوء بالسودان ، تتكون من وحدات وإدارات لكلٍ مهامها الخاصه بها من (الحماية ، والخدمات) تحت قانون اللجوء لسنة ٢٠١٤م .
تساندها وحدات من أجهزة الدولة المختلفه (جهاز الأمن والمخابرات ، الإستخبارات العسكرية ، ديوان شؤون الخدمة ، ديوان المراجعة القومي وغيرها .)
قبل إندلاع الحرب كانت المعتمدية تقوم بواجبها بأكمل وجه ، وبعد أندلاعها في ابريل ٢٠٢٣م في الخرطوم ، كان لابد من توزيع العاملين علي الولايات التي حصل بها نزوح للاجئين والمواطنين وكونت لجنه لذلك ولم تظهر نتائجها .
بل حصل العكس تماما ، حيث قام معتمد اللاجئين بتكليف المنتدب / مجيب الرحمن محمد يعقوب ، نائب له (وهنالك من هو أعلي منه درجة وظيفية).
حيث قام النائب المكلف المنتدب ، بتخفيض وإستبعاد كل الموظفين الأساسيين عن العمل بالمعتمدية ، وقام بإستبدالهم بموظفين آخرين وهذا يعتبر (فساد إداري) ، حتي يتثني لهم (المعتمد ونائبه ) تمرير أجندتهم وسلب الموظفين حقهم .
وكان أكبر المهددات الأمنية التي إرتكبها (المعتمد ونائبه) هو التخفيض (الشامل للموظفين ، والإحلال والإبدال )
نقص حصص الغذاء من اللاجئين (خروجهم من المعسكرات).
وترك معسكرات اللاجئين من غير موظفين حكومين او عدد قليل جدا (ترك العمل للمنظمات) .
والأخطر من ذلك هوحماية الأجانب في مناطق الحرب بإعطاءهم بطاقة حماية بقانون ٢٠١٤م للجوء بعيدا عن الإجراءات المتبعه لذلك ، وبعيدا عن الفحص الأمني .
قام السيد/ وزير الداخلية ، بتكوين لجنة تقصي عن الفساد الإداري الذي قام به (المعتمد ونائبه المنتدب) برئاسه السيد اللواء / سامي الصديق ،مدير إدارة السجل المدني . وإجراء التحقيقات اللازمة ورفع توصياتها حتي يصدر الوزير قراراته ، (ونحن بالإنتظار).
عبر هذه الزاوية نتحدث بوضوح عن الدور الإيجابي لوزير الداخلية في تعاطيه مع ملف المعتمدية الذي بدا فيه عمليات الإصلاح وحتماً سيتم تنفيذ القانون ولا أحد فوق القانون ؛ فألأمر الذي أحال مدير الجمارك للمعاش هو نفسه الذي ذهب به موسى عطرون .
#قضية معتمدية اللاجئين قضية رأي عام
