إلى وزير الداخلية : إلى متى يتجاوز عطرون ومجيب الرحمن القانون؟؟
إلى وزير الداخلية : إلى متى يتجاوز عطرون ومجيب الرحمن القانون؟؟
يبدو أننا أمام مسلسل درامتيكي يحدث في أجهزة الدولة ،التي أضحت ألعوبة أمام معتمد اللاجئين المعاشي/ موسى عطرون ، ونائبه المنتدب. اللذان لم يحترما قانون جمهورية السودان ولم يحترما الأوامر التي طلعت في حقهما وأصبحا يتحدّا القرارات على الملأ ، والجهاز التنفيذي يربّع يديه للذي يحدث في مظهرٍ يؤكّد غياب السُلطة الرقابية ، على مؤسسات الخدمة المدنية وبما أنَّ المعتمدية إحدى إدارات وزارة الداخلية نطرح على السيد /سايرين ، بعض الأسئلة التي من الضرورة بمكان لما لا وهو المسؤول الأول :
سيادة الوزير لقد كوّنت لجنة للتحقيق بقيادة اللواء / سامي الصديق للتجاوزات التي تؤكّد ضلوع المعتمد والمنتدب في الفساد الإداري ونعلم جيداً أنَّ هذه التجاوزات تطيح بهما من المعتمدية وكان الأولى أن يكون قرار معتمد اللاجئين المعاشي هو (الإقالة) نسبة لوجود فساد شارك فيه .
ومع ذلك وصل السن القانونية مثله مثل مدير الجمارك الفريق/ حسب الكريم الذي تقاعد وإحترم قرار الدولة .وهذا ما يؤكّد أنَّ موسى عطرون لا يفقه قانون المعاش ولا يفرّق بينه وبين الإقالة .
هذه اللجنة وجدت الكثير من المستندات المؤيّدة والتي نُشرت على الملأ وكتب عنها كِبار كُتاب الصحافة السودانية بالأدلة والبراهين ولكن يبدو أن هنالك ( لوبي خطير جداً ) داخل أروقة الحكومة التنفيذية لوبي يعمل على تكسير قرارات الدولة إرضاءً لبعض الواجهات ، ولقد ذكرنا ذلك في المقالات السابقه .
وبما أنَّ معتمدية اللاجئين تقع تحت إشراف وزارة الداخلية ووزير الداخلية هو المسؤول الأول يجب عليه وحفاظاً للقانون أن يحسم الفوضى ( الخلاّقه ) التي أحدثها المعاشي عطرون والمنتدب مجيب الرحمن ، وعلى السيد / سايرين بمثل متابعته الدقيقه لما يدور في هذا الأمر يجب أن يتم الإعلان رسمياً لقرارات لجنة اللواء / سامي الصديق ، وعرضها لوسائل الإعلام التي تابعت هذا الملف ، وكشفت مدى المُكر الذي يحدث داخل أروقة المعتمدية .
سعى المنتدب/ مجيب الرحمن جاهداً مُستغلاً علاقاته مع الإدارات الأهليه وذهابه للأمين السياسي لحركة عقار، ويتجاوز له وزير الحكم الإتحادي القانون إكراماً له ولمن هم خَلفه ، إنه السوء الذي يضرب مفاصل الدولة التي أضحت مرتعاً لتمرير القوانين على الأهواء وليس بحادثة موسى عطرون ومجيب الرحمن ببعيده .
هل يعلم رئيس الوزراء المكلف أنَّ وزير الحكم الإتحادي يتجاوز القانون لمجيب الرحمن الذي إستغل علاقته وصفته الأهلية للبقاء في معتمدية اللاجئين ؟ هل يعلم رئيس الوزراء أنَّ وزير العمل هو الآخر أدخل نفسه في قضية موظف منتدب تم إنهاء إنتدابه من قبل الوزارة المختصة بعد تكوين لجنة من توصياتها تتضمن إنهاء الإنتداب .
الدولة متمثّلة في وزير الحكم الإتحادي ووزير العمل لا تحترم القانون لذلك أصرَّ موسى عطرون على البقاء، يُخالف معهم القانون ( فما الفرق إذاً ) بين قائد المليشيا الذي لا يحترم القانون وينتهكه وبين وزراء يتجاوزون قانون الدولة إرضاءً لبعض الواجهات .
يقع على عاتق وزير الداخلية تحدٍ كبير من المعتمد المعاشي والمنتدب المُعاد لوحدته ، ولقد أحدثوا الفساد الإداري في المعتمدية في وضح النهار فهل سيصمت الوزير عن هذه التجاوزات ؟
أم سيقوم بتطبيق القانون كما فعله مع مدير الجمارك الفريق حسب الكريم ؟. كما يطلب الرأي العام من السيد / سايرين ،أن تقوم الوزارة وعبر المكتب الإعلامي بنشر التجاوزات على الملأ حتى يعلم الذين يدعمون مجيب الرحمن ما أحدثه الموظف المنتهي إنتدابه وكمية التجاوزات التي تم ضبطها ولقد تحصّلنا مِن قبل على تلك التجاوزات التي كفيلة بتطبيق القانون عليه وعلى عطرون .
سيادة وزير الداخلية سايرين إنَّ الذي يحدث هو أمرٌ عظيم وخطير للغاية فالمعتمد المعاشي بقي عليه ثمانية أيام كاملة في هذا المنصب بعد قرار معاشه فماذا أنتم فاعلون ؟؟
والرأي العام يعلم أنَّ المعاش الذي وصل إليه عطرون لا يُسمح فيه التجاوز. فأي صمت وتَرك المعتمد المعاشي في هذا المنصب يطرح عدداً من التساؤلات ونتمنى ألا يستمر ذلك إحتراماً لقانون الدولة وهيبتها ، كذلك أمر إنتهاء إنتداب مجيب الرحمن محمد يعقوب لا يقل خطورةً عن أمر عطرون فكلاهما يمثّلان التهديد الكبير للدولة في إمتحان تطبيق القانون ، تَركه يمارس العمل ولو لحظة واحدة أمر خطير يا وزير الداخلية وهو بلا شك يقع تحت مسؤوليتكم ولقد نعلم جيداً دورك في عمليات الإصلاح الجارية التي إبتدرتها .
تقاعد كل من الفريق حسب الكريم وموسى عطرون للمعاش وقامت وزارة الداخلية بتسليم خطابات المعاش لكليهما ولكن الفرق بين الفريق حسب الكريم وعطرون هو إحترام القانون وهذا ما حدث عندما قام الوزير سايرين بتسليمه خطابه وشكره على فترته الطويلة بقوات الشُرطه ، إمتثل الفريق حسب الكريم لقانون البلاد وإحترم الدستور لم يُقارع الوزير ولم يقول إنني لم أنزل للمعاش إلاّ بخطاب من رئيس مجلس السيادة .
أما موسى عطرون فلم يعمل بالخدمة المدنية لذلك لا يحترم القانون ومن قبل كانت له سابقة مع وزير الداخلية الأسبق/ عنان فقام بإيقافه عن العمل ومع ذلك رفض الإمتثال والآن يحاول جاهداً ويجمع موظفيه ويرسل الخطابات بأنني المعتمد وليس لوزير الداخلية سُلطة عليّ إلاّ بخطاب من مجلس الوزراء أو السيادة .
يجب أن تتعامل وزارة الداخلية بحسم مع هذه الظاهرة الخطيرة التي لها أبعاد كبيرة على القانون والدستور فترك عطرون ومجيب بهذه الكيفية يولّد ظواهر خطيرة ولقد كتبنا من قبل حادثة أبناء البجا المُخفضين بأمرٍ من مجيب وعطرون الذين ذهبوا لمدينة بورتسودان وحاولوا مقابلة المعتمد المعاشي عطرون ورفض مقابلتهم ، وفي ولاية كسلا عند زيارته الأخيرة قال : ( أنا ما بعرف حاجه إسمها بجا ) فذهاب مجيب وتقويته بالإدارة الأهلية وهي تحاول فرضه في معتمدية اللاجئين سيفتح الباب واسعاً للمظلومين والإلتجاء لقبائلهم .
وصلتنا معلومات خطيرة من ولاية كسلا بعد أن قام عطرون ومجيب بتخفيضهم عن العمل وتكليف موظفين من خارج كسلا مع العلم أنهم مجتمع مُستضيف للاجئين فكل الإدارات من يشرفون عليها هم من خارج كسلا الوريفه ، ولقد أخطروا والي الولاية اللواء م الأزرق وأعضاء اللجنة الأمنية بأنّهم كأبناء لكسلا يرفضون وجود كل من : مساعد المعتمد كسلا التاج النور ونائبه محمد الحافظ هاشم ومدير الميزانية عثمان عبد الرحمن وثلاثتهم من خارج كسلا وذكروا لنا مثلما لمجيب الرحمن إدارة أهلية تحاول فرضه على معتمدية اللاجئين أيضاً هم وعبر إداراتهم الأهلية سيغلقون المكتب والمعسكرات بكسلا، يحدث كل ذلك بسبب رفض تنفيذ القانون في عطرون ومجيب .
إن ما يحدث في معتمدية اللاجئين مهدد أمني خطير ليس على مستوى اللاجئين فحسب وإنما على الموظفين الذين فصلهم عطرون بلا أي مؤسسية أو حتى لجان ، بل قام بتكليف موظفين على أُسس كلها محسوبية وفساد كبير وخير مثال تكليف المعاشي مصطفى حسن مصطفى مديراً للقربه ، ومع مرور الوقت ورفض عطرون للتنفيذ برفقته مجيب الرحمن سيبدأ مجموعة كبيرة من الموظفين بالتوجه للإدارات الأهلية التي يتبعون لها وهذا الأمر خطورته تكمن في الولاء القبلي داخل مؤسسات الدوله فالمتضررين ذكروا سيتم فضح كل من حاول أن يقف ضد القانون وهو الشئ الذي سار فيه المعتمد المعاشي والمنتدب وبلا شك هذه سُنة سيئة للغاية عواقبها وخيمة على الخدمة المدنية وأي شرخ في المجتمع ستدفع الدولة ثمنه غالياً وهي بلا شك السبب الرئيس في كل ذلك .
ما لم تحسم وزارة الداخلية هذا الأمر سنسمع بين الحين والأُخرى الإحتماء بالقبلية والحركات المسلحة .
إلى وزير الداخلية اللواء م/ سايرين، الوقت يمر وموسى عطرون ومجيب الرحمن يتحدّون قرارات الدولة في شخصكم ، نطلب من سيادتكم تنفيذ القانون بأعجل ما يكون فمعتمدية اللاجئين أضحت تُمثّل تهديداً أمنياً على المستوى القومي.
# قضية معتمدية اللاجئين قضية أمن قومي
