الخيار والفقوس في نزول المعاش بمعتمدية اللاجئين
(الخيار والفقوس) في نزول المعاش بمعتمدية اللاجئين
أصدر الرئيس المعزول عمر البشير قراراً قضى برفع سن التقاعد بالمعاش الإجباري للعاملين بالخدمة المدينة إلى 65 عاماً ابتداءً من أول يناير 2015م . وإستبقى القرار جميع عمال التعليم بالخدمة المعاشية ابتداءً من السابع من مارس 2014م . رأت الدولة حينها أن تزيد السن المعاشية لمقدرة الموظفين على العطاء والإستفادة من خبراتهم وإن كان القرار أصلاً في بدايته مستهدف أساتذة الجامعات ومن ثم رأت الدولة تطبيقه على عموم الخدمة المدنية .
تم تعيين موسى عطرون من قبل ربيب الأمم المتحدة حمدوك في سبتمبر من العام 2021 وللمعلومية والتاريخ هذا المعتمد تم فرضه على وزير الداخلية الأسبق عز الدين الشيخ ، جاءت به جهات نافذة ولكنه لم يقدر تلك الجهات ومن الأخطاء الكارثية وجود مسؤول في الحكومة لم يتدرج في سُلم الخدمة المدنية ، لذلك ينتهك موسى عطرون قانونها ولا يعترف بها والأدلة كثيرة والأمثلة متنوعة لإساءة عطرون للسُلطة وعدم إحترامها ومن المفارقات أن معتمد اللاجئين تم تعيينه بقرار حكومي مبني على قانون اللجوء للعام 2014 ومع ذلك لا يحترم قانون الدوله .
في دهاليز الخدمة المدنية هنالك ( خيار وفقوس ) في الحوافز والنثريات والبدلات وكتابة التقارير والنقل والتكدير لكننا لم نسمع عن الخيار والفقوس في نزول المعاش إلاّ في معتمدية اللاجئين على يد عطرون ؛ ففي شهر اكتوبر تقوم المكاتب الفنية التابعة لديوان شؤون الخدمة بإعطاء خطابات المعاشيين في الأول من أكتوبر قبل ثلاثة أشهر وهو إجراء دوري تقوم به إدارة شؤون العاملين بكل مؤسسات الدوله . في العام الماضي تقاعد للمعاش من معتمدية اللاجئين دكتور/ بلال أحمد موسى (مساعد المعتمد الخرطوم) والأستاذ /أبوبكر حسن عواض(مدير الحماية _الرئاسه) تمت إجراءات معاشهم ولقد سعى الصادق سليمان لإتمام هذا الإجراء برفقة المنتدب المكلف/ مجيب الرحمن ولقد تم الأمر وعلى إثره أصبح الصادق مكلفاً لمساعد المعتمد الخرطوم متجاوزاً الأستاذ/ ماهر الزبير. والأستاذه / سهير الصادق والأسناذة/ أمل عبدالله جوهر .
إزدواجية المعايير التي تعامل بها موسى عطرون في هذا الملف ع6ف66أصبحت سخرية عند ديوان شؤون الخدمة الذي تفاجأ بوجود موظفين بلغوا المعاش وما زالوا يعملون في معتمدية اللاجئين ، فالمعتمد تغاضى الطرف عن مدير إسكان اللاجئين القربة مصطفى حسن مصطفى الذي يعمل في معتمدية اللاجئين وهو في المعاش من ثلاث سنوات كاملة يصرف خلالها مرتبات ونثريات (الخيار والفقوس) في نزول المعاش بمعتمدية اللاجئين
أصدر الرئيس المعزول عمر البشير قراراً قضى برفع سن التقاعد بالمعاش الإجباري للعاملين بالخدمة المدينة إلى 65 عاماً ابتداءً من أول يناير 2015م . وإستبقى القرار جميع عمال التعليم بالخدمة المعاشية ابتداءً من السابع من مارس 2014م . رأت الدولة حينها أن تزيد السن المعاشية لمقدرة الموظفين على العطاء والإستفادة من خبراتهم وإن كان القرار أصلاً في بدايته مستهدف أساتذة الجامعات ومن ثم رأت الدولة تطبيقه على عموم الخدمة المدنية .
تم تعيين موسى عطرون من قبل ربيب الأمم المتحدة حمدوك في سبتمبر من العام 2021 وللمعلومية والتاريخ هذا المعتمد تم فرضه على وزير الداخلية الأسبق عز الدين الشيخ ، جاءت به جهات نافذة ولكنه لم يقدر تلك الجهات ومن الأخطاء الكارثية وجود مسؤول في الحكومة لم يتدرج في سُلم الخدمة المدنية ، لذلك ينتهك موسى عطرون قانونها ولا يعترف بها والأدلة كثيرة والأمثلة متنوعة لإساءة عطرون للسُلطة وعدم إحترامها ومن المفارقات أن معتمد اللاجئين تم تعيينه بقرار حكومي مبني على قانون اللجوء للعام 2014 .
في دهاليز الخدمة المدنية هنالك ( خيار وفقوس ) في الحوافز والنثريات والبدلات وكتابة التقارير والنقل والتكدير لكننا ما سمعنا عن الخيار والفقوس في نزول المعاش إلاّ في معتمدية اللاجئين على يد عطرون ، في شهر اكتوبر تقوم المكاتب الفنية التابعة لديوان شؤون الخدمة بإعطاء خطابات المعاش في الأول من أكتوبر قبل ثلاثة أشهر وهو إجراء دوري تقوم به إدارة شؤون العاملين ، في العام الماضي تقاعد للمعاش من معتمدية اللاجئين دكتور/ بلال أحمد موسى (مساعد المعتمد الخرطوم) والأستاذ /أبوبكر حسن عواض(مدير الحماية _الرئاسه) تمت إجراءات معاشهم ولقد سعى الصادق سليمان لإتمام هذا الإجراء برفقة المنتدب المكلف/ مجيب الرحمن ولقد تم الأمر وعلى إثره أصبح الصادق مكلفاً لمساعد المعتمد الخرطوم متجاوزاً الأستاذ/ ماهر الزبير. والأستاذه / سهير الصادق والأسناذة/ أمل عبدالله جوهر .
إزدواجية المعايير التي تعامل بها موسى عطرون في هذا الملف أصبحت سخرية عند ديوان شؤون الخدمة الذي تفاجأ بوجود موظفين بلغوا المعاش وما زالوا يعملون في معتمدية اللاجئين ، فالمعتمد تغاضى الطرف عن مدير إسكان اللاجئين القربة مصطفى حسن مصطفى الذي يعمل في معتمدية اللاجئين وهو في المعاش من ثلاث سنوات كاملة يصرف خلالها مرتبات ونثريات وبدلات ووقود ؛ وهذا المعاشي لا يملك مؤهلاً ليكون موظفاً صغيراً دعكم من مدير وهو في المعاش ولديه بلاغ جنائي من بنك النيل القربة لم يتم إيقافه عن العمل أو حتى إجراء تحقيق معه ولدبه ملف فساد في الأراضي وصلت لمعتمد اللاجئين ورفض إجراء أي تحقيق معه ، أتدرون لماذا صمت المعتمد عن هذا الأمر ، لأن مصطفى يقول للموظفين بشرق السودان ( أنا جبت المعتمد ده ) .
ليس المعاشي مصطفى وحده سمح تجاوز موسى عطرون القانون لسائقه الخاص محمد عبد الله آدم ، الذي بلغ المعاش رفقة دكتور بلال وعواض ومع ذلك رفض إحالته للمعاش في تحدٍ واضح لديوان شؤون الخدمة والقانون والمؤسف أن مديرة شؤون العاملين لم تُحرك ساكناً لهؤلاء المعاشيين ، هذا التحدي يعكس سوء إستخدام السُلطة والنفوذ في إستخدام القانون وتطويعه لمصلحته وضد مصلحة المؤسسة التي أفسد فيها إدارياً بالتكليف والإبقاء على المعاشيين في ظاهرة غريبة للغاية تُثبت أن الإبقاء للمذكورين أعلاه ليس من فراغ وهذا السؤال يجب أن يوجّه له لماذا قمت بإحالة د بلال وعواض وأبقيت على موظف فاسد وبلغ للمعاش من ثلاثة أعوام ؟
مكتب كسلا الذي يتبع له مدير إسكان اللاجئين القربة ، سمح للمعاشي مصطفى حسن مصطفى بالبقاء في هذا المنصب وهم يعلمون جيداً أنه بلغ المعاش ونقول للأستاذ حافظ هاشم نائب مساعد المعتمد لقد سافر معكم مصطفى لدولة تركيا وهو في المعاش وأنت تعلم جيداً هذا الأمر ، وبما أنَّ المعتمد موسى عطرون بعلم هذا الأمر ويتماهى مع الموظف مصطفى المنتمي (للحركة الشعبية) التي تقف ضد القوات المسلحة فنقول للسيد وزير الداخلية واللجنة المختصة بالفساد التابعة لوزارة الداخلية برئاسة اللواء المتميّز/ سامي الصديق ، أنتم أمام ملفٍ مكتمل الأركان ، متعدد التجاوزات ، يتورط فيه معتمد اللاجئين ومساعد المعتمد كسلا التاج النور ومدير شؤون العاملين بالإنابة وداد فهذه فيجب مساءلتهم جميعاً لماذا لم يتم إحالة مصطفى للمعاش ؟
ما ينبغي معرفته أن ملف اللاجئين أظهر إخفاقات كثيرة من ربيب الأمم المتحدة عطرون والذين يدّعون أنهم خُبراء في هذا الملف فشلوا فشلاً ذريعاً في إمتحان الأخلاق قبل القانون فنقول لمساعد المعتمد كسلا التاج النور ونائبه محمد الحافظ هاشم : أين هي أخلاق العمل التي تعلمتموها من الرعيل الأول الأستاذ المرحوم حسن محمد عثمان ؟ فهل كان يستثنى المرحوم أحداً في تطبيق القانون ؟ وأنت يا أستاذ حافظ رجل متشعب في النقابة بكسلا فأين هي المبادئ التي عملتم من أجلها ؟ ألم تذهب مع صديقك مصطفى لتركيا وقمتم بالإجراءات معاً ؟ ألم تشاهد جوازه ؟ ألم تعرف تاريخ ميلاده ؟ سعادة وزير الداخلية موسى عطرون ( يعوس ) فساداً إدارياً كبيراً يساعده على ذلك مكتب مساعد المعتمد كسلا الذي يشرف عليه تلامذة رعيل الأجيال المرحوم حسن محمد عثمان الذي لو كان على قيد الحياة لطبّق القانون بحذافيره في نفسه قبل أي موظف آخر .
لعناية رئيس اللجنة اللواء سامي الصديق امامكم ملف واضح به تجاوزات إدارية وملفات اراضي بإسكان القربة فلكم المستندات وننتظر القرار الذي يحفظ هيبة المعتمدية ويُطبّق القانون على الجميع . ووقود ؛ وهذا المعاشي لا يملك مؤهلاً ليكون موظفاً صغيراً دعكم من مدير وهو في المعاش ولديه بلاغ جنائي من بنك النيل القربة لم يتم إيقافه عن العمل أو حتى إجراء تحقيق معه ولدينا ملف فساد في الأراضي وصلت لمعتمد اللاجئين فرفض إجراء أي تحقيق معه ، أتدرون لماذا صمت المعتمد عن هذا الأمر ، لأن مصطفى يقول للموظفين بشرق السودان ( أنا جبت المعتمد ده ) .
ليس المعاشي مصطفى وحده سمح تجاوز موسى عطرون القانون لسائقه الخاص محمد هعبد الله آدم ، الذي بلغ المعاش رفقة دكتور بلال وعواض ومع ذلك رفض إحالته للمعاش في تحدٍ واضح لديوان شؤون الخدمة والقانون والمؤسف أن مديرة شؤون العاملين لم تُحرك ساكناً لهؤلاء المعاشيين ، هذا التحدي يعكس سوء إستخدام السُلطة والنفوذ في إستخدام القانون وتطويعه لمصلحته وضد مصلحة المؤسسة التي أفسد فيها إدارياً بالتكليف والإبقاء على المعاشيين في ظاهرة غريبة للغاية تُثبت أن الإبقاء للمذكورين أعلاه ليس من فراغ وهذا السؤال يجب أن يوجّه له لماذا قمت بإحالة د بلال وعواض وأبقيت على موظف فاسد وبلغ للمعاش من ثلاثة أعوام ؟
مكتب كسلا الذي يتبع له مدير إسكان اللاجئين القربة ، سمح للمعاشي مصطفى حسن مصطفى بالبقاء في هذا المنصب وهم يعلمون جيداً أنه بلغ المعاش ونقول للأستاذ حافظ هاشم نائب مساعد المعتمد لقد سافر معكم مصطفى لدولة تركيا وهو في المعاش وأنت تعلم جيداً هذا الأمر ، وبما أنَّ المعتمد موسى عطرون بعلم هذا الأمر ويتماهى مع الموظف مصطفى المنتمي (للحركة الشعبية) التي تقف ضد القوات المسلحة فنقول للسيد وزير الداخلية واللجنة المختصة بالفساد التابعة لوزارة الداخلية برئاسة اللواء المتميّز/ سامي الصديق ، أنتم أمام ملفٍ مكتمل الأركان ، متعدد التجاوزات ، يتورط فيه معتمد اللاجئين ومساعد المعتمد كسلا التاج النور ومدير شؤون العاملين بالإنابة وداد فهذه فيجب مساءلتهم جميعاً لماذا لم يتم إحالة مصطفى للمعاش ؟
ما ينبغي معرفته أن ملف اللاجئين أظهر إخفاقات كثيرة ،من ربيب الأمم المتحدة عطرون والذين يدّعون أنهم خُبراء في هذا الملف فشلوا فشلاً ذريعاً في إمتحان الأخلاق قبل القانون فنقول لمساعد المعتمد كسلا التاج النور ونائبه محمد الحافظ هاشم : أين هي أخلاق العمل التي تعلمتموها من الرعيل الأول الأستاذ المرحوم حسن محمد عثمان ؟ فهل كان يستثنى المرحوم أحداً في تطبيق القانون ؟ وأنت يا أستاذ حافظ رجل متشعب في النقابة بكسلا فأين هي المبادئ التي عملتم من أجلها ؟ ألم تذهب مع صديقك مصطفى لتركيا وقمتم بالإجراءات معاً ؟ ألم تشاهد جوازه ؟ ألم تعرف تاريخ ميلاده ؟ سعادة وزير الداخلية موسى عطرون ( يعوس ) فساداً إدارياً كبيراً يساعده على ذلك مكتب مساعد المعتمد كسلا الذي يشرف عليه تلامذة رعيل الأجيال المرحوم حسن محمد عثمان الذي لو كان على قيد الحياة لطبّق القانون بحذافيره في نفسه قبل أي موظف آخر .
لعناية رئيس اللجنة اللواء سامي الصديق امامكم ملف واضح به تجاوزات إدارية وملفات اراضي بإسكان القربة فلكم المستندات وننتظر القرار الذي يحفظ هيبة المعتمدية ويُطبّق القانون على الجميع .
