لماذا أصرَّا موسى عطرون ومجيب الرحمن لتدمير معتمدية اللاجئين ؟؟

لماذا أصرَّا موسى عطرون ومجيب الرحمن لتدمير معتمدية اللاجئين ؟؟

منذ سبتمبر 2021 عندما أصدر ربيب الأمم المتحدة حمدوك قراره بتعيين موسى عطرون معتمداً للاجئين ، بدأ الرجل سياسة إنتقامية ضد المعتمدية والدولة بصورة شاملة لم يهدأ له بال لتنفيذ سياسات الأمم المتحدة ساعده على ذلك مجموعة من الموظفين الذين رضخوا لسياساته التخريبية وآخرين ما لبثوا من تقديم غرابين المودة للمنظمة الدولية ولو على حساب الأمن القومي الذي تم إنتهاكه علانية .

ثلاث سنوات وخمسة عشر يوماً قضاها موسى عطرون معتمداً للاجئين سعى بكل ما يملك لدمج اللاجئين في المجتمع حتى صدور قرار معاشه في الأول من أكتوبر الجاري ومحاولته عدم تنفيذ القرار الخاص بالمعاش ، محاولاً تكسير القرار وذهابه لمجلس الوزراء ، وكان لوزير الدلخلية اللواء م سايرين الدور الأكبر في إرساء القانون والحفاظ على هيبة الدولة ولقد خصع عطرون بعد علمه علم اليقين أنَّ سايرين لم يتماهى مع الباطل .

لم يكن عطرون وحده بل كان معه مهندس التجاوزات والتخفيض مجيب الرحمن الذي ظل يتجاوز القانون بالتخفيض والتكليف الذي أثبتته لجنة الوزير بقيادة اللواء سامي الصديق وهذه التجاوزات لم تأتي صدفة وإنما بتخطيط بين مجيب وعطرون لتسليم المنظمات عمل معتمدية اللاجئين .

في 26/9/2024 أصدر وكيل وزارة الحكم الإتحادي قراراً بإعادة مجيب الرحمن لوحدته التي أُنتدب منها في العام 2008 والقانون حدد الإنتداب خمسة أعوام فمكث إحدى عشر عاماً ولا أحد يعلم عنه شيئاً ، ومع ذلك حاول تكسير قرار وزارة العمل وأصبح يتحرك مستغلاً نفوذه في الإدارة الأهلية ، فخاطب له المعتمد السابق عطرون الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي أيضاً إمتثلت للقانون فرفضت قرار نقل وظيفته لمعتمدية اللاجئين .

دعونا نطرح عنوان المقال أعلاه سؤالاً للرأي العام : لماذا أصرّ موسى عطرون على تدمير معتمدية اللاجئين ؟ ولماذا ساهم معه مجيب في تنفيذ توجيهات الأمم المتحدة ؟ لقد علمنا من مصادرنا داخل معتمدية اللاجئين أن المعتمد السابق والمنتدب المعاد لوحدته قاموا بخصم من الموظفين بمبالغ كبيرة ( خصم لا يستند للقانون وكل من يتحدث عن هذا الأمر يجد نفسه خارج المؤسسه ) لقد سيطر مجيب الرحمن على المعتمد السابق سيطرةً كاملة فجاء بمدير الميزانية أبوبكر الذي يتقاضى راتباً خرافياً بكل ما تحمل الكلمه من معنى .

لقد نفّذ مجيب هذه السياسة عن قصد فهو الذي أصدر خطابات التخفيض التي لم يستند فيها على قانون أو عُرف أو لوائح وإنما كانت بالعلاقات الشخصية . أصبح مجيب الرحمن هو المعتمد الفعلي الناهي والآمر ، يُهيمن على الوظائف كيفما يشاء وموسى عطرون يوافقه على هذه الإجراءات التي تُخالف القانون . مع صمت واضح من مساعدي المعتمد ومدراء الإدارات فأصبحت معتمدية اللاجئين إقطاعية تُدار بالأهواء والأمزجة ؛ فتم إنتهاك القوانين ولا أحد يُحرّك ساكناً إلى أن تصدى الإعلام الحُر عن التجاوزات فأصبحت قضية رأي عام بموجبها كان لوزير الداخلية القدّح المُعلّى في حسم هذه الظاهرة التي بدأت بخروج موسى عطرون من بيت الطاعة ( وزارة الداخلية ) المشرفة على الملف ؛ والتي أثبتت قدرتها تماماً على تنفيذ القانون مهما كانت الأسباب والمعطيات والتدخلات ؛ لم يتأخر سايرين في وضع حداً فاصلاً ( لعنتريات موسى عطرون ومجيب الرحمن ) .

قضايا كثيرة تنتظر الدكتور محمد يس التهامي المعتمد المكلف أولها قضية المخفضين من الفصل الأول ثم ترتيب البيت الداخلي بوضع موظفين أكفاء يمتلكون الخبرة والشجاعة والوطنية لتحقيق مصالح الدولة العليا ؛ موظفين يتشبّعون بحب الوطن وهو ما تحتاجه المعتمدية. ومن ثم حسم الشُلليات التي تعيق العمل وإعادة الأمور لوضعها الطبيعي ما قبل الأول من يناير ، فقرارات اللجنة الخاصة تدعم هذا الأمر وتقود للإصلاح الحقيقي .

إنتصرت وزارة الداخلية للقانون ( سنتناول ذلك في تحقيق آخر ) وكيف كانت المحاولة شرسة من قبل اللوبيهات داخل أجهزة الدولة فلو لا شجاعة وقوة وزير الداخلية ومهنيته لتم كتمان هذه التجاوزات وإنتصر الباطل على الحق ولكتبنا حينها بالخطوط العريضة ( الفاتحة على دولة السودان ) ولكن كانت وزارة الداخلية في الموعد فسايرين ومدير مكتبه النميري إستطاعا متابعة الملف بصورة دقيقة والتحديات الجسام التي تُهدد الدولة السودانية في أمنها القومي .