دكتور نادر يكتب طه الحسين يتجدد وبرعي يرث التركة : من وضع الوثيقة الملغومة لتحييد القيادة ؟

دكتور نادر يكتب

طه الحسين يتجدد وبرعي يرث التركة :
من وضع الوثيقة الملغومة لتحييد القيادة ؟
———————
* الجيش يخوض معركته وسيحسم غمارها جسارةً ، لكن ثم من يسعون لخرق السفين في بورتسودان .
* واباطرة التلاعب بالقانون
هم العناصر الجنجويدية القحتية المزروعة في كل مؤسسات الدولة ، حتى المؤثرة .
* ومثال ألغاء برعي محافظ بنك السودان قرار تكوين لجنة لحرق الأوراق النقدية القديمة.
* أي هدف؟ هل يأمل الرجل في إعادة الروح لها بالقانون ؟..
* والشئ بالشئ يذكر ، يشابه ما يجري مسلك طه الحسين الذي كان يستطيع إقناع البشير بما يريد .
* شاهد ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، هو الدس الرخيص لسكرتير أسامة عبد الله ، يرحمه الله ، والذي تدخل فيه الرئيس مسائلا الراحل عن المدينة الرياضية .
* عندئذٍ قاد الفتنة بين أسامة وذلك الرجل ، حتى فصله أسامة من الخدمة ، ثم حال طه بينه وبين دخول القصر ،
* وظل أقناع البشير بما يقول طه هو معراجه في إزاحة من يرغب في أزاحته .
* وهو حذو النعل لما يجري اليوم من محافظ بنك السودان الذي يستبطن القرار ويقنع به البرهان ، وهنا من غير الممكن أن يستمع الرئيس لآخر في حق رجل هو محافظ بنك السودان .
* اذن برعي ومجموعته هم طه الحسين الجديد ، يلغي برعي لجنة حرق العملة ، دون أن يخرج للشعب السوداني ليشرح مبررات القرار بالشفافية الكاملة ،وطبيعي أن يمضي لاقناع الرئيس بسلامة الإجراء ليكمل حارقي البخور القصة. كما كان طه يفعل ، ولو أن البشير استقبل من أمره ما استدبر لحرق طه على رؤوس الإشهاد
* أما برعي فهو جنجويدي دون أي شك ، ويكفي أن حميدتي هو من نصبه .
نقول ذلك وربما نردد غداً :
أمرتهم أمري بمنعرج اللوى
فلم يستبينوا النصح الا ضحى الغد .
* واقسم أن استمرار جابر وبرعي في مواقعهم هو بمثابة إغراق البلاد في المجهول ، ودوننا الدولار الذي بلغ سعره الفين ونصف جنيه ، اذن كم سيبلغ ؟ .
* جابر وجب عليك الان أن تغادر اللجنة الاقتصادية ، ولن تنكر انك مرتبط بالمليشيا ،
* وجابر حاليا بصدد تعيين عمر عشاري بلجنة المنظمات التي تمنح المال . وعشاري هو جار خالد سلك ، وهو يقدم نفسه كأنصار سنة ، ومعلوم أن غش الناس بالدين واردّ .
* ومثله وزير الصحة من يدعي انه أنصار سنة ، ويتيح لمدير الإمدادات الطبية أن يكون في اجتماع “تقدم” ، وماتزال البلاغات مفتوحة ضدها ، كيف يلتئم معهم ثم يستقبله الوزير في بورتسودان استقبال الفاتحين ، وهو أنصار سنة ،
وهل يتمتع أنصار السنة ببركاتٍ من السماء ؟ .
* بعيداً عن هذا الجدل سبق وكشفنا فساد القحاتة بوزارة الصحة أمثال نازك ومن معها ، لكن الوزير متمسك بتلك العناصر داخل وزارته .
* وثم أمر آخر ، قل أن يحدث في أي من دول العالم . وهو تعريف مصطلح “مؤسسة مستقلة” ، بمعنى أنه لا سلطان عليها ، وهي ذات معضلة البشير مع حميدتي ومع محافظ بنك السودان
الشير لم يستمع لنصح الناصحين وأغفل آراء الخبراء وبالخواتيم كانت النتيجة إضعاف العملة الوطنية .
* وشأن القضاء أي شأن ؛ فهو من يعين رئيسه من قبل الرئيس ، ورئيس القضاء الحالي هو من عينه حميدتي ، إذن أين معنى الاستقلالية هنا! * القضاء مستقل في أحكامه وفق المهنية والقوانين ، لكن إدارته المالية تخضع للمراجعة .. .
* وطالما أن رئيس القضاء يعينه الرئيس ، والميزانية من المالية ، ويراجعها المراجع العام ، تظل الاستقلالية نسبية وليس مطلقة .
* وهناك النيابة العامة ، وهي الخصم العدل ، ودور النيابة أن تأخذ المتهم للقضاء ليقول كلمته ، ولا تصدر الأحكام القضائية . أين هنا الاستقلالية عند النيابة ، وهل هي مطلقة ؟
* وكونك مستقلٌ فهو استقلال مهنيٌ وليس على إطلاق ، ومن يشرف على أداء النيابة هو الرئيس الذي يعين وكيل النيابة * الإستثناء هنا لاستقلالية ديوان المراجع العام بأنها مطلقة ، لأن الديوان يراجع حتى ميزانية قيادة الدولة ، وكافة المؤسسات بما فيها النيابة العامة.
* الفادحة الأكبر أنهم وضعوا بنك السودان بقائمة المؤسسات المستقلة ، والطبيعي أن يتبع لوزارة المالية لأنها هي من تضع السياسات المالية للدولة .
* وهنا لا يفوتني واجب الاعتذار للفريق أول شمس الدين الكباشي حيث حملت عليه ، ثم علمت أن بنك السودان خرج من دائرة سلطاته منذ نوفمبر ، وعندما كان تحت إدارته اتخذ القرار السليم بعدم الموافقة على تعيين الفاتح حامد في بنك النيلين عندما وضع أمامه الفحص الأمني .
* هنا اعترف أنني أخطأت ، واعتذر لكباشي من اتخذ القرار السليم بعد موافاته بالتقريرالأمني وعندما كانت له الكلمة .
* وهدف برعي ومن معه من منح بنك السودان استقلالية ، فهو التخلص من إشراف العطا وكباشي ، حتى يخلو لهم المجال لتعيين الفاتح حامد ومواصلة العبث .
* وهنا أود الإشارة للمستشارية القانونية لمجلس السيادة التي صادقت على تلك المذكرة التي تمنح النائب العام الاستقلالية، حتى تبعده عن سلطات الرقابة من البرهان وكباشي والعطا ! .. ماهو تفسيرها ؟ .
عندئذِ يحق أن نتسائل عن الرجلِ الخفي الذي يدير السودان!
* حتى الوثيقة الدستورية لم تكن تعتبر نافذة أو لاغية الا بتوقيع الرئيس البرهان .
وما الذي يحدث غدا إن دخل أي مسؤول في نقاش مع برعي ؟ سيحتج برعي بأن لا سلطة عليه .
* وقبل اليوم قالها مناوي أن العسكريين أبان فترة المجلس العسكري تعرضوا للخداع عبر بعثة الأمم المتحدة .. قال أنهم أخبروه أنهم فهموا أنها سوف تقدم الدعم المالي ، وأضاف أنه نصح البرهان والمتمرد حميدتي بأنهم لن يتمكنوا حتى من الخروج من القيادة العامة الا ببطاقة من قحت أو الأمم المتحدة.
* وذلك ما يجري الآن ونتساءل ؛ من يخدع الحكومة والقيادة ، في حين أن البرهان هو الرئيس وهو المشرع بمعية أعضاء المجلس ، وهو القائد العام للقوات المسلحة ، رغم ذلك فقد أوردوا في البند الخامس الوحدات المستقلة ، الاستخبارات والأمن والشرطة ، ومعلوم أن القائد العام هو المسؤول عن القوات النظامية كلها .
* وتضع الوثيقة تحت إدارة الرئيس وزارتي الداخلية والدفاع ، والمفارقة أن وزارة الداخلية قوامها الضباط ، وهؤلاء أدرجوا ضمن المؤسسات المستقلة كونهم قوات نظامية ، فكيف جاز أن يتم اتباعهم للرئيس ! .. أي تخليطٍ هذا ! ..
* من خدع القادة ومرر هذه الوثيقة الملغومة ؟

* في الحلقة القادمة نكمل ما انقطع .