من الخبير فيصل السيد علي عمر
إلى وزير الداخلية ،،
مكرر ( تم بحمد الله إرسال هذه الرسالة العاجلة لمكتب سعادة وزير الداخلية في 20 ديسمبر 2023 ).
بسم الله الرحمن الرحيم
رسالة مفتوحه لسعادة وزير الداخلية و جميع الزملاء من المهتمين بشؤون اللاجئين
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته يا سعادة وزير الداخلية و لكم جميعاً يا أيتها الأخوات و أيها الاخوة الذين لهم صلة بمجالات إدارة شؤون اللاجئين أو التعامل معهم كمؤسسات حكومية أو كمنظمات طوعية أو هيئات أخرى لها ارتباط بهذا المجال الإنساني.
لقد تتبعت بشغف شديد وباهتمام بالغ النقاش الذي ظل يدور بصورة متجددة و مكثفة خلال الأسابيع الماضية و حتى يومنا هذا بالعديد من صفحات البريد الالكتروني عن احداث لها صلة بمعتمدية شؤون اللاجئين من جهة و مكتب المندوب السامي للاجئين بالامم المتحدة من جهة اخرى. كما اطلعت باهتمام زايد بما كتبه عدد من الخبراء السابقين لإدارة شؤون اللاجئين عن قصور بالمعتمدية الحالية و بما تتعرض له من هيمنة و املاءات لبعض ما يريد فرضه مكتب المندوب السامي بالامم المتحدة لما يجب أن تكون عليه اوضاع للاجئين بالسودان بخطة لا تجلب خيراً لنا بل تجحف و تتعارض مع مصالح السودان و امنه القومي.
و ذهب بعضكم لأبعد من ذلك بعكس عدة آراء و محاذير وتحوطات لها أهميتها و وزنها الكبير في التعامل مع أوضاع معقدة و خطيرة تدور رحاها في هذه الساحة الان. و يأتي كل ذلك من جراء فتح الباب على مصرعيه حالياً لتدفق كم هائل زاد عن المليون لاجيء و لا زال التدفق مستمراً. و قد تسربت للأسف الشديد اعداد منهم للعاصمة و لمدن اخرى دون الخضوع لأي اجراءات حصر او تسجيل كما تكرمتم بتوضيحه في كتاباتكم. بالطبع سيحول وجود هذا العدد الكبير منهم خارج المعسكرات للأسف الشديد دون تكملة الإجراءات اللازمة لحصرهم بصورة رسمية تمكن الدولة من طلب أي مساعدات لهم من الأمم المتحدة كما يفترض أن يحدث. و هذا ما فتح الباب امام نوايا قد تكشفت نهاراً جهاراً لسعي المندوب السامي للاجئين بالامم المتحدة لتمرير أجندة خبيثة و ضارة لمصالحنا تدعو لدمج و تذويب اللاجئين مع مجتمعاتهم المضيفة. و هذا بلا شك له ما لا يحصى و لا يعد من الأضرار التي ستقع على اقتصادنا و أمننا و عاداتنا و تقاليدنا و معيشة مواطنينا و… و…الخ.
و نحن نعلم ان تنفيذ هذه الاجندة من شأنه ان يحمل إشادات واسعة للمندوب السامي من جهات عالمية تكيل العداء لنا بصورة سافرة. و تخدم مصالحها مثل هذه الاجندات. تحدث كل هذه الالاعيب البغيضة على حساب حكومتنا المغلوبة على امرها و على حساب الكم الهائل من اللاجئين المساكين الذين نستضيفهم و نرعاهم. كما و من المؤسف ان ما يمارسه المندوب السامي من حيل و ضغوط لتمرير هذه الأجندة الضارة لم يجد ما يستحقه من رفض أو معارضة قوية من الجهات الرسمية بالدولة. و هذا ما دعى الثائرون على هذه المهازل الان لشن هذه الحملة المستعرة بازدياد و بلا هوادة على معتمدية اللاجئين و معتمدها. كما قام الثائرون بتوضيح ان مكتب المندوب السامي قد سعى عدة مرات في سنوات ماضية لتمرير هذه الاجندة، لكنه وجد الرفض التام من كل المعتمدين السابقين. فهذا التساهل الان هو ما دعى وسائل الاعلام تضج حالياً برفض يقوده بضراوة عدد مقدر من خبراء ظلوا لسنوات طويلة يخدمون مصالح السودان و من فيه من لاجئين لقفل الطريق امام هذا المخطط الملغوم و ما سيجره للوطن من مخاطر جثيمة. و قد بدأت تتكشف لنا البعض من تلك المخاطر من خلال الذي شهدناه من انضمام أعداد مقدرة من اللاجئين الذين من المفترض تواجدهم بمعسكراتهم لصفوف أعدائنا في الحرب الضروس الطاحنة التي تكتوي بسعير نيرانها قواتنا المسلحة الباسلة. فهؤلاء هم الذين احسنا إليهم و اكرمناهم بحسن استقبالنا و ضيافتنا لهم، لكنا للأسف اخفقنا في ابقاءهم داخل معسكراتهم باحكام فقابلوا جمايلنا برفعهم بخساسة للسلاح في وجهنا و عضهم بكل غدر و سفالة لأيادينا النبيلة التي ظلت تطعمهم بخيانتهم الاثمة لمجتمعاتنا المضيافة التي رحبت بهم و اوتهم وتقاسمت لقمة عيشها معهم. لذا نعود باصرار شديد و نوضح أن التواجد المؤسف لهؤلاء اللاجئين خارج معسكرات إيواءهم و عدم حفظهم بداخلها بطريقة محكمة له عدة عواقب وخيمة تجر علينا اخطاراً جثيمة.
و من المؤكد أن الفجوة الامنية الكبرى التي ورد ذكرها برسائل عدد من الخبراء في وسائل الاعلام لها ما يبررها. لكن ما لفت نظري في تناولنا بالنقاش لهذا الموضوع الحساس، هو تحدثنا جميعاً باسهاب عن المخاطر التي نتعرض لها و عدم تركيزنا بنفس القدر على تقديم الحلول الناجعة لدرء تلك الأخطار بصورة علمية و مدروسة بدقة. و هذا ما دعاني لمشاركتكم بهذه الاطروحة المتواضعة علها ببساطتها تفتح باباً لمزيد من نقاشات تهدف حصرياً لايجاد ما أمكن من الحلول الجذرية لدرء الكوارث المتوقع تعرضنا لها عليه ساستهل نقاشي بالتصدي لجذور مشكلتنا الحالية و التي تكمن في قصورنا الحالي في ادارة شؤون اللاجئين و اخفاقنا في حصرهم و حفظهم باحكام بمعسكرات محددة يحكمها ما يلزم من الانضباط الذي يحول دون تسربهم للمدن. و لتتمكن معتمدية اللاجئين من تسجيلهم جميعاُ بصورة دقيقة و علمية واضحة يمكن بعدها من التقدم بطلبات رسمية للأمم المتحدة لتقديم المساعدات اللازمة لهم.
و رأيت أن ادعم اطروحتي هذه بالاخذ في الاعتبار بعض المقتبسات من التجارب العملية الناجحة لبعض الدول الكبرى في احكام الرقابة على تواجد الاجانب ببلادهم. كما قمت بإضافة مثال لاحد تجاربنا المحلية الناجحة في هذا المجال. اتمنى ان يجد ما ساقترحه من حلول قبولاً من جهاتنا الرسمية و سعي لتنفيذه بنفس طريقة الدول التي سبقتنا في ذلك، كما ارجو ترحيب الأسرة الدولية لما ساقترحه و تقديم ما يلزم من تمويل و مساعدات فنية لتنفيذه لكونه مطبقاً عالمياً بنجاح في دول اخرى. و أنا متأكد من أن مقترحاتي ستلقى الترحيب من فئة اللاجئين أنفسهم لما فيها من حوافز تشجعهم على البقاء برضاء تام بالمعسكرات و تقنعهم بعدم جدوى تواجدهم بالمدن. و الأهم من هذا كله هو دعوتي لإغلاق الباب باحكام امام دخول أفراد يندسون وسط اللاجئين لكن أغراضهم في حقيقة الأمر استخباراتية بحتة و تجسسية فانهم سيتوقفون من الدخول من هذا المنفذ متى ما تبين لهم عدم امكانهم مغادرة المعسكرات لتنفيذ اهدافهم باماكن اخرى.
من هذا المنطلق ساناقش بصورة مختصرة و مباشرة ثلاثة خطوط عريضة بالغة الاهمية. و اكون شاكراً لو سمحتم لي أن أضعها في صيغة أسئلة محددة يمكن أن ترسم إجاباتها خارطة طريق لوصفة تخصصية تمكننا من التعامل مع هذه المشاكل المعقدة بمهنية لا تقبل التأويل أو الجدالات البيزنطية التي لا طاءلة من الخوض فيها. عليه فسؤالنا الاول هو عن إذا ما كان من حقنا مطالبة الأمم المتحدة بصورة رسمية بالمساعدات اللازمة لسكن و اعاشة اللاجئين في المعسكرات التي سنضعهم فيها حتى لا يسببون لنا أي شكل من ضغوط اقتصادية، امنية، اجتماعية أو غيرها مع الوضع في الاعتبار هشاشة و شح امكانياتنا الحالية التي يعاني منها المواطن السوداني و تدهور احواله المعيشية لظروف الحرب، و هذا التدني المريع في مستوى معيشة المواطن السوداني صار واضحاً و بصورة جلية للأمم المتحدة و الأسرة الدولية بأكملها؟ فالإجابة على هذا السؤال الرئيس هي نعم و الف نعم بدون أدنى تردد و ذلك ببساطة تامة لكون السودان يتمتع بعضوية كاملة بالامم المتحدة تمنحه كل الحق في طلب مثل هذه المساعدات من خلال قنوات محددة تتطلب منا الدراية الكافية بطريقة التعامل معها و التي بحمد الله لدينا خبراء اكفاء للقيام بها. من هؤلاء من هم داخل السودان حالياً و منهم خبراء بالخارج تتهافت لنيل خدماتهم العديد من الجهات العالمية و يشار إليهم بالبنان. و انا على يقين تام بانهم جميعا يتوقون لخدمة وطنهم الحبيب و سيفخرون بذلك متى ما نادى المنادي و طُلب منهم ذلك.
و في جانب آخر يطيب لي ان اوضح للجميع شيئا يجب عليهم معرفته. و هو أن السودان كان في سنوات ماضية من كبار المانحين الذين اعتمدت عليهم الأمم المتحدة مراراً و تكراراً لاغاثة العديد من الدول الأخرى(و ساناقش هذا باسهاب في مقالات قادمة بإذن الله). إذاً ما الذي يمنعنا من التقدم للأمم المتحدة بمطالبنا المستحقة الآن؟ اقول و أكرر قولي بأن لا شيء يمنعنا من ذلك البتة سوى عدم قيامنا بالترتيبات الصحيحة و أخذ الخطوات اللازمة لفعل ذلك و كأننا نستحي من التقدم لطلب المساعدة. علما بأن كبريات دول العالم تلاحق الأمم المتحدة ليلاً و نهاراً و بدون كلل أو ملل بمثل هذه المساعدات أو باكثر منها دون شعور باستحياء أو ادنى تردد. فما الذي يضيرنا نحن يا أهلنا الطيبين من أن نفعل مثلهم!! فهذه الطيبة التي لا مبرر لها في بعض الأحيان (و ساتناولها بالنقاش كذلك في اطروحة منفصلة مستقبلاً) جعلت من الآخرين الظن بان ادبنا الجم و أخلاقنا العالية الرفيعة نوع من الضعف في مقدراتنا في التفاوض مع الاخرين، فهل حان الوقت لضبط معايير تادبنا و تغيير بعضاً من طبايعنا لمواكبة التيارات العالمية التي صار بعضها لا يحترم كياستنا التي تربينا عليها في التعامل مع الاخرين.
و سؤالي الثاني الذي اطرحه لمعرفة كيف بإمكاننا أن نحول دون تواجد اللاجئين بالعاصمة و المدن الأخرى، و حصر تواجدهم بمعسكراتهم فقط بالطريقة الحضارية المثلى، مع شرح الكيفية التي اتبعتها دول عظمى في إيجاد الحلول الناجعة للتحكم في أماكن تواجد الأجانب في دولهم. كما نجحوا في الوصول لمكان تواجد أي شخص منهم في دقائق متى ما ارادوا ذلك.
فتطبيقنا لمثل هذه الطريقة يمكن أن يتم بغاية السهولة كجزء من مهام دائرة اختصاص وزارة الداخلية و التي تنضوي تحت مظلتها إدارة اللاجئين و معتمدها. و لا يحتاج الأمر لأكثر من سن قوانين رادعة تمنع بصرامة أي مواطن سوداني بكل ارجاء الوطن من إيواء أو تشغيل أي اجنبي في مكتبه، منزله، مزرعته أو أي موقع آخر يملكه بدون تقديم بيانات عن هوية ذلك الشخص لاقرب نقطة شرطة و الحصول على إذن رسمي (كتابةً) للقيام بذلك او رفض الطلب لاسباب امنية كما هو مطبق بدول كبرى.
و يصحب سن هذا القانون ترتيبات سهلة جداً أهمها أصدار أوامر من وزير الداخلية لجميع نقاط الشرطة بالسودان بالتحفظ و تطبيق القانون على أي اجنبي يتم إحضاره لهم للايواء أو التخديم إن لم يبرز وثائق رسمية تثبت حصوله على تصريح إقامة أو عمل صادر من الجهات الرسمية. و أن يتم إرسال الشخص لمكتب معتمد اللاجئين ان وضح لهم إنه لاجيء تسرب من معسكر. أما إن كان شخصاً قد دخل للسودان بطريقة غير قانونية فتطبق عليه القوانين المعمول بها لمثل هذه الحالات. كما يضمن في هذا القانون غرامة مالية ضخمة يدفعها أي مواطن يقوم بايواء او تشغيل أي أجنبى بدون إذن رسمي من الشرطة. و ستنفذ الشرطة حملات تفتيشية بالطرق من فترة لأخرى للقبض و التحقيق مع من يشتبه بكونهم اجانب. بهذه الطريقة سيكون لدى وزارة الداخلية الرقابة التامة على تواجد الأجانب بالمدن و سجل شامل محفوظ برئاستها به كل المعلومات التي ترد إليها من نقاط الشرطة بكل ارجاء السودان عن أماكن عمل و إقامة جميع الأجانب. و في نفس الوقت ستحد هذه الإجراءات من رغبة أي لاجيء للذهاب للمدن متى ما انتشر بالمعسكرات خبر صعوبة ذلك من الذين تم ابعادهم .
أما السؤال الثالث و الاخير هو عن الوسيلة التي تمكننا من أن ننمي الرغبة لدى اللاجئين أنفسهم للتواجد الدائم بالمعسكرات لتسهيل اجراءات حصرهم و لإجبار مكتب المندوب السامي للاجئين بالامم المتحدة لتقديم الخدمات لهم بحسب ما هو منصوص عليه في مثل هذه الحالات. و بدون النظر لأي دمج أو تذويب لهم مع مجتمعات مضيفة ترزح تحت ظروف صعبة يمر بها السودان حالياً. فكيف يمكن للأمم المتحدة ان تخطو أو حتى تؤيد أي خطوة تاتيها من أي جهة اخرى لتنفيذ مثل هذا المخطط العقيم لدمج اللاجئين و الذي من شأنه التسبب في ضغوط لا مقدرة للسودان على تحملها مع العلم بأن السودان دولة تتمتع بكامل عضوية الأمم المتحدة التي من المفترض أن تحميها من أي مخاطر تحيق بها ناهيك عن ان تقوم هي بتسبيبها؟ فالسودان دولة كما تراها كل هيئات الأمم المتحدة الان مثقلة بهموم توفير أدنى متطلبات المعيشة لمواطنها الذي باعترافها هي نفسها تنقصه كل مقومات الحياة العادية من مسكن و مأكل و مشرب و علاج و غيرهم من الضروريات الحياتية التي فرضتها عليه ظروف الحرب الطاحنة التي يخوضها الان. فأصبحت جموع غفيرة من مواطنيه غاب قوسين أو ادنى من التعرض لمجاعة كارثية قد تؤدي بحياة الملايين منهم في القريب العاجل بحسب ما تتوقعه الأسرة الدولية.
و أعود لاقول مرة اخرى أن الحل لهذه المشكلة في غاية السهولة كسابقاتها إذا بدأنا اولاً بدراسة اسباب رغبة اللاجئين في ترك المعسكرات و تفضيلهم للتوجه للعيش بالمدن. و سنكتشف فوراً ان السبب الرئيس هو السعي لإيجاد مصدر دخل مالي يمكنهم من تحسين أوضاعهم المعيشية بالسودان و ذلك لوجود فرص عمل بالمدن لا يوجد مثلها بالمعسكرات. عليه من المؤكد ان خلق نشاطات مدرة للدخل بالمعسكرات ستفي بالغرض. عليه يجب ربط هذا الحل بتنفيذ برنامجين في وقت واحد بشكل علمي و مدروس بدقة. البرنامج الأول هو ما قمنا بشرحه أعلاه لابعاد اللاجئين من العاصمة و المدن الأخرى. أما البرنامج
الثاني فسيعنى بتوفير مناشط مدرة للدخل بالمعسكرات لمنح اللاجيء نفس تلك الفرص التي يسعى إليها بالعاصمة أو بالمدن الأخرى.
و لتنفيذ هذه الخطة بنجاح يمكن الاستعانة مرة اخرى بمنظمة العمل الدولية التي قامت بتنفيذ برنامج المال الدائري لذات هذا الغرض بنجاح باهر للاجئين و مجتمعاتهم المضيفة بشرق و وسط السودان في الثمانينيات. و قد استفاد من برنامج القروض هذا ما يقارب الألف من الأشخاص الذين تمكنوا من تنفيذ وحدات انتاجية صغيرة مدرة للدخل في مجالات صناعية و زراعية و خدمية ناجحة انعشت تلك المناطق اقتصادياً و مكنت اللاجئين للوصول للاكتفاء الذاتي مادياً و أمنت لاسرهم حياة معيشية كريمة و مستقرة. كما و نشأت من ذلك روابط و مصالح مشتركة وحسن جوار بتلك المناطق أفادت المواطنين و اللاجئين معاً.
و لقد حظيت أنا حينها و معي عقد فريد من خبراء إدارة اللاجئين بالعمل معاً لتنفيذ ذلك البرنامج الذي نال شهرة واسعة دعت العديد من الدول للمطالبة بمثله.
و يطيب لي قبل أن اختم رسالتي هذه يا سعادة الوزير أن تسمح لي بأن اجعل البساط أحمدي و أزيل الكلفة بيني و بينك بعد أن بدأت مخاطبتي لك بهذه الرسالة اولا بصفتك الرسمية “كسعادة وزير الداخلية”. فلنتحدث الآن بعفوية اصالتنا السودانية كاخوين يجمعهما حب الوطن و يحرصان على أمنه في المقام الأول و تكاتف أبناءه بصورة متساوية لازالة أي ضيم عنه و النهوض به في كل الأوقات. دعنا نتحدث عن تساوي بعضنا للبعض في حرية النقاش و ابداء الرأي. و قد تكون تلك المساواة قد اطلقت شرارتها الأولى بعفوية تامة و في سنوات مضت وزارة الداخلية حين اوضحت بجوازات سفرنا تساوينا جميعاً إن لم تخني الذاكرة في اطوالنا بخمسة اقدام و ثمانية بوصات و أعيننا العسلية التي لا يوجد بوجه أي واحد منا غير ذلك اللون الجميل.
فمستعيناً بمعاني اصالتنا و عفويتنا و عاداتنا الحلوة هذه، ارجو أن اتخلى عن الرسميات و اناصحك يا اخي العزيز لمصلحة وطننا الحبيب و أدعوك من خلال هذه الرسالة التي اتمنى أن تصلك بوسيلة او بأخرى، لأن تستعين باخواننا من الخبراء القدامى بادارة شؤون اللاجئين الذين لهم خبرات تتهافت للاستفادة منها حالياً هيئات الامم المتحدة و دول العالم الكبرى. و أنا لا أطلق هذه التصريحات جزافاً بل عندي ما يدعمها و يؤيدها. فيا أخي بكل ما اكنه لك من إحترام و مودة أدعوك مخلصاً لارسال مندوب منكم للجلوس مع هؤولاء الخبراء أو توجيه دعوة لهم من خلال منظمتي “أهلنا المنكم طولنا” و شقها الثاني “سالمين” بادارتهما بالقضارف للجلوس معك. و حينها و بعد التعرف عليهم عن كثب سيتبين لك صدق مقولتي بأننا قد نمثل الدولة الأولى في العالم التي تزخر بأفضل كفاءات و خبراء في شؤون إدارة اللاجئين و النازحين و معالجة الكوارث و تنفيذ الخطط العلمية و العملية للاغاثات و تقديم العون الإنساني و لنا أن نفخر بذلك.
و في الختام و بالرغم من وجودي حالياً خارج الوطن إلا أنني على أتم الإستعداد للقيام بترشيح من ستحتاجون لهم من هؤلاء الخبراء الذين يعيش بعضهم داخل السودان حالياًُ أو من منهم بالخارج لتنفيذ مقترحاتي أعلاه إن رايتم فيها ما يفيد أو أي خطط و برامج أخرى تخص اللاجئين. و انا على يقين تام بانهم سيهبون جميعاً لخدمة الوطن الحبيب متى ما طلبت انت منهم ذلك.كما اود ان انوه لعدم شرحي للطريقة الحاسوبية اللازمة لإنشاء سجل متكامل بوزارة الداخلية لما قمت بشرحه أعلاه و ذلك لعلمي بأن بالوزارة كفاءات تتفوق علي كثيراً في إعداد مثل هذه البرامج. كما لا يفوتني أن اختم رسالتي هذه بالتنويه بأن هناك جهات لن يسرها ما قمت بمناقشته بهذه الاطروحة التي ستهدد مصالحها. فأقول لهم بأعلى صوت بأنني لن اهتم بأي من اعتراضاتهم ما دمت اسعى و سيسعى معي من اخاطبهم بهذه الرسالة لمصلحة الوطن و لا تهمنا مصالحهم الضيقة.
و أرجو المعذرة من الأخوات و الاخوان جميعاً عن أي أخطاء لغوية أو طباعية ناجمة من استعجالي في تجهيز و إرسال هذه المقالة لكم.
أسأل الله ان يوفقنا جميعاً لخدمة البلاد و العباد في وطننا الحبيب و ارجو أن تتقبلوا مني جميعاً وافر الاحترام و الشكر و التقدير مع أطيب التحايا.
مقدمه:
فيصل السيد علي عمر
خبير ميداني سابق لتنفيذ مجموعة من برامج الأمم المتحدة بالسودان.
لمزيد من الايضاح أو للاستجابة لأي استفسارات بخصوص اطروحتي اعلاه، يرجى التكرم بالاتصال بالأرقام الاتية: ٢٠١٠٦٤٣٦٦٧٤٨+ ٢٠١٠٦٨١٤٨٧١٥+
