معتمدية اللاجئين إلى متى يستمر التكليف الغير قانوني يا سعادة الوزير سايرين
أخطأ موسى عطرون الذي نفذ خطة تدمير معتمدية اللاجئين لصالح الأمم المتحدة وأخطأت وزارة الداخلية حينها بصمتها على سياساته الرامية لتدمير المؤسسة لصالح الوكالة الأممية، فأصدر نائبه السابق خطاباً بتخفيض كل العاملين وتم تكليف آخرين وكان التكليف حسب ما موضح لمدة ثلاثة أشهر ولكنه إستمر ومازال ويبدو أن وزارة الداخلية التي كونت لجنة لهذا الأمر لم تتابع قراراتها وصمتت على تجاوزات عطرون، والمخفضون يرفعون دعوى قضائية وترفض وزارة الداخلية الرد عليها، فمكثت شهرين كاملين ولم تتفضل الوزارة بالرد على الدعوى والوزير يعيد موظفاً فصله عطرون بلمح البصر ويغض الطرف عن موظفين آخرين يحدث كل ذلك وما زالت الأمور تسير نحو المجهول مجموعات معينة تقود المعتمدية التي لم تتعافى منذ زمن مما سهل على الأمم المتحدة من فرض وصاياتها على قادة المعتمدية.
التكليف الذي يجلس عليه الموظفين الآن هو تكليف باطل حيث إستدعاهم المعتمد ومساعديه ومن مفاسد التكليف وجود موظفين يتقاضون مرتبات ضخمة جدا وهم غير مؤهلين وهذا في حد ذاته فساد يحتاج لمعالجات فورية من رئاسة الدولة لأن الوزارة المعنية لا ترغب في الإصلاح وإلا لتابعت قراراتها توصياتها ولكن لم يحدث شئ.
صمت المعتمد المكلف ومدير الشؤون المالية والإدارية عن إستلام منزل المعتمد المعاشي ونائبه المنتدب فتدفع المعتمدية من حر مالها مستأجرة المنزلين وسيارات المكتب ما زالت مع المعتمد المعاشي عطرون ونائبه مجيب الرحمن أيضًا يمكث في المنزل ويقود العربة أيضًا ، ليس هذا فحسب فمدير إسكان اللاجئين القربه المعاشي مصطفى حسن مصطفى لم يقوم بإجراءات التسليم والتسلم ويتجول بسيارة المكتب ومن المعروف أنَّ تسليم العربة يتم بعد نهاية الإجازة النهائية ولكن المعتمد لا يرى حرجاً في هذا فغاب القانون تماما لصالح عطرون ومجيب ومصطفى.
عدم متابعة الدولة لقراراتها يفتح الباب للحلول الأخرى التي تشاهدها الدولة أيضًا، وجدت الإدارة الحالية فساد أداري كبير وفساد في أمر المرتبات أيضًا، ومع ذلك لم تتحرك إدارة المعتمد ومدير الشؤون المالية والإدارية الذي وافق على ما يفعله مدير الميزانية صاحب الدرجة التاسعة ويبدو أنّ الأمر يحتاج لجراحة عامة في هياكل المعتمدية وآن الأوان أن تتحرك قيادة الدولة العليا فهذا الملف به شوائب كثيرة وظلم متواصل وهذا الظلم برز للجميع ولكنهم عاجزون أو بالأحرى موافقون و ما يحدث من سياسات مدير الميزانية يعجبهم كثيرآ بل يؤيّدونه وبشدة للإستمرار في هذا الشأن.
الكرة في ملعب الحكومة وقيادة الدولة العليا فحديث بعض الموظفين العاملين داخل الرئاسة ومكاتب الولايات ذكروا أن وزارة الداخلية فشلت في تحقيق العدالة وكان الأولى أن تتابع قراراتها التي وصلت للمعتمدية ولكن المعطيات تدل على أن هنالك من لا يريد الإصلاح بكل بساطة لأنّ هنالك موظفين كثر لا يحملون درجات البكلاريوس ومع ذلك تم تكليفهم وأخرون يحملون الدرجات العلمية ورفض عطرون تكليفهم بمساعدة بعض المدراء ومساعدي المعتمد وبرغم إزالة عطرون ومجيب إلاّ أن هنالك مجموعات تقف ضد الإصلاح الأمر الذي تحدث فيه الكثيرون بضرورة التدخل العاجل لإيقاف ما يدور وإنصاف المظلومين الذين يملكون مستندات واضحه.
على وزارة الداخلية أن تدرك ما يدور في المعتمدية وأن تلغي التكليف الغير قانوني لإجراء المعاينات للجميع وبالشهادات العلمية سوى ذلك فإن الوزارة بصمتها تساهم في إستمرار الأخطاء الإدارية التي تعيق العمل الإداري.
ما الذي يضير وزارة الداخلية في متابعة قراراتها؟ ومعرفة ما الذي يحدث وما الذي حدث؟ ولماذا يظل التكليف مستمر وأكثر من ثمانية واربعين موظفاً لا يملكون التأهيل الجامعي هم الآن يعملون في درجات عليا أيضًا.
نواصل،،
