معتمد اللاجئين المكلف إلى متى يستمر الضعف؟؟
التجاوزات الإدارية في معتمدية اللاجئين أمر خطير للغاية يكشف حالة اللا مبالاه واللا دولة وكأنهم يعيشون في إقطاعيات كبيره بلا قانون أو أعراف. هنالك أزمة حقيقية تعيشها المؤسسة بضعف معتمدها ومدير الشؤون المالية والإدارية ليس هذا فحسب وإنما مديرة لشؤون العاملين في الدرجة الخامسه، هذا الأمر لا يحدث إلا في معتمدية اللاجئين.
أزمة التجاوزات الإدارية في المعتمدية يبدو أنها متوارثة من موسى عطرون الذي أسس للفساد الإداري. قام ديوان شؤون الخدمة بنقل موظفة للمعتمدية كانت في لجنة الوزير الخاصة بالمعتمدية وهي في الدرجه الخامسة من الذي جاء بها ولماذا هي؟ هذه الأسئلة تعكس سوء الأوضاع الإداريه .
هذا الأمر قد يفضي إلى أشياء كثيرة قد تهدد عمل اللاجئين على السواء برفقة المفوضية التي إستغلت الظرف الحرب الذي تعيشع المعتمدية. غابت الندية لوجود إدارة ضعيفة وموظفين غير مؤهلين في مواقع كبيرة ويتجاهلون عن عن عمد حقوق المناطق المستضيفة التي دفعت الثمن غالياً ولكنها بلا شك أسمعت صوتها جيدا للمعتمد وحاشيته بكسلا عند زيارتهم الأخيرة ولقد أبلغوا حكومة الولاية بالظلم الذي وقع عليهم مع إحتفاظهم بحقهم الذي كفله لهم القانون.
ما تفعله إدارة المعتمد المكلف قد يؤدي إلى ما لا ( تغلغل الأوضاع ) المجتمعية بالمناطق التي تشهد إستقبالاً كبيرا للاجئين.
على إدارة المعتمدية أن تضع في حسبانها أن الدولة في غنى عن المشاكل التي تُجج الصراعات المناطقية وأن تعمل على حل مشاكل العاملين بإلغاء التكليف الغير قانوني الذي قاده عطرون ونائبه السابق فأي حلول غير ذلك قد تعصف بالإقليم الشرقي لمشاكل حقيقية يصعب تفاديها لاحقاً وهذا ما أكدته مصادر عليمه. وما لم يتم التفكير جيدا في وضع الحلول الناجعة ومراجعة التكليف وشهادات العاملين ستواجه المعتمدية معضلة حقيقية في الإقليم وإغلاق المعسكرات كما صدر من أبناء المجتمع المستضيف.
