معتمد اللاجئين وتجاوز القانون :
تابعنا في الوسائط قضية معتمدية اللاجئين وعند بعض كُتاب الأعمدة الذين كتبوا بوضوح عن خطورة معتمد اللاجئين مدعميّن ما ذكروه بمستندات تؤكّد تأكيداً تاماً أن موسى علي عطرون فوق القانون ؛ بل يُساعد على الفساد الإداري فليس هنالك مصيبة أكبر من تجاوز مدير إسكان القربة المعاشي عضو الحركة الشعبية مصطفى حسن مصطفى ( الغير مؤهل ) فألمستندات التي تم تقديمها كانت كافية بإقالة مدير القربة والتحقيق معه ، أتدرون ماذا فعل المعتمد ؟ ( عمل غمران ) ولم يفتح الله عليه وتغاضى طرفه وسمح ببقاء مدير القربه رغم كل ما ذُكر بمستندات كبيرة وكثيره .
الإحلال والإبدال الذي مارسته قيادة معتمدية اللاجئين سيكون حديث الأيام والليالي ، سيكون حديث الإعلام الحُر ؛ الإعلام الذي كشف حقائق صادمة لم تتحرك وزارة الداخلية إلاّ بعد أن ( بلغ السيل الزُبى ) فألأمر الذي طرقه كُتاب مشهود لهم بالوطنية والصِدق لم يأتي من فراغ ، وجميعهم ينتظر إجابات واضحة : لماذا قام معتمد اللاجئين بتخفيض الموظفين وتكليف موظفين آخرين بلا أُسس أو ضوابط أو لجان ؟ ( فما بين أيدينا يؤكّد تجاوزات بالأوراق وإحلال وإبدال شارك فيه جميع مساعدي المعتمد ) .
ليس هنالك غرابة في الذي يحدث بمعتمدية اللاجئين وليس غريباً أن يشرف معتمد اللاجئين ونائبه مجيب الرحمن ومكتب مساعد المعتمد كسلا بقيادة التاج النور ومحمد الحافظ هاشم ومدير الميزانية عثمان عبد الرحمن وفي القربة المدير المعاشي مصطفى حسن مصطفى فهؤلاء هم السبب الرئيسي في إستمرار الفساد الإداري الذي بسببه تم تكوين لجنة من وزارة الداخلية وأصبحت قضية رأي عام ولا ننسى مساعد المعتمد الخرطوم الصادق سليمان هو الآخر الذي مارس أنواع الإنتهازية في التكليف والإستبعاد ؛ فقضايا الرأي العام يجب أن تكون نتائجها على الملأ فألظلم الذي وقع على الموظفين ليس بالأمر السهل .
يجب أن تطال المحاسبة كل من سمح ببقاء الغير مؤهلين في كل المكاتب : مكتب مساعد المعتمد الخرطوم المدير المالي محمد بابكر الإمام وما حدث فيه من تجاوزات طالت الأستاذه سهير الصادق وهي أعلى درجة من الصادق سليمان تم إبعادها من التكليف ، كذلك الأستاذه أمل عبد العزيز وهي أعلى درجة من الصادق وهي أعلى منه ؛ أما في مساعد المعتمد كسلا فألقائمة تطول ( مدير إسكان اللاجئين القربة مصطفى حسن مطصفى – مدير معسكر ود شريفي أمير عبد الحميد – مدير معسكر أم قرقور يعقوب محمد يعقوب – مدير معسكر الشجراب علي التوم – وداد علي شؤون العاملين كسلا – أمل إمام الحسابات كسلا – الضابط الإداري عبدالحفيظ خليل – محمد ادم شؤون العاملين القضارف ) تم تكليف ما ذُكر وفي المقابل إستبعاد موظفين مؤهلين ؛ تم ذلك بعناية تامة من مكتب معتمد اللاجئين كسلا وبإشراف مباشر من المعتمد ونائبه الذي تفنن في تطبيق الديكتاتورية متجاوزاً القوانين المنظمة للعمل واللوائح والإبقاء على من يخدمون مصالحهم فقط .
أمام وزير الداخلية ملف شائك به كل أنواع التجاوزات القانونية والتساهل مع المنظمات الأممية والتماهي معها كما ذكر الأستاذ صبري العيكورة في مقالاته عن المعتمدية وفتح عبدالماجد عبدالحميد باب التساؤلات أمام الوزير ولجنته .
إستغل المعتمد عطرون ونائبه مجيب الرحمن إستغلا إنشغال الحكومة بالحرب فعبثوا بالقوانين والأُسس ساعدهم على ذلك مساعدي المعتمد الذين صمتوا صمت أهل القبور وسمحوا بتنفيذ مخطط خطير يقضي بتمكين منظمات العمالة والإرتزاق من السيطرة على ملف اللاجئين وغير آبهين بأمن الوطن همهم فقط مرتباتهم .
ما بالك يا سعادة الوزير سايرين برجل في الدرجة الأولى كان نائباً للمعتمد ويحمل دكتوراة في اللاجئين يتم إستبعاده من أي مهام ليجلس في مكانه موظف منتدب من وزارة أُخرى ؟؟
