*السودان يخطو بثقة نحو الاستقرار المؤسسي: دمج موظفي ملحقية الحج والعمرة في الهيكل الدائم للمجلس الأعلى*

*السودان يخطو بثقة نحو الاستقرار المؤسسي: دمج موظفي ملحقية الحج والعمرة في الهيكل الدائم للمجلس الأعلى*

*مكة وضاحة نيوز

في خطوة تعكس التزام حكومة السودان بتحقيق الاستقرار المؤسسي وتعزيز الكفاءة الإدارية، أعلن الأستاذ سامي الرشيد أحمد، الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة، عن استيعاب جميع الموظفين المؤقتين العاملين بملحقية الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية ضمن الهيكل الوظيفي الدائم للمجلس. هذا القرار التاريخي يأتي بعد سنوات من العمل بالعقود المؤقتة التي ارتبطت بمرحلة سابقة اتسمت بعدم الاستقرار الإداري والوظيفي.

*تحول نوعي في إدارة الموارد البشرية*

وأوضح الأمين العام أن هذه الخطوة تأتي استجابة مباشرة لتوجيهات حكومة الأمل، التي تسعى إلى ترسيخ دعائم الاستدامة المؤسسية، وتهيئة بيئة عمل مستقرة ومحفزة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. ويُعد هذا القرار بمثابة نقطة تحول في إدارة الموارد البشرية داخل المجلس، حيث يتم الانتقال من نمط العقود المؤقتة إلى نمط التوظيف الدائم الذي يضمن الحقوق الوظيفية ويعزز الانتماء المؤسسي.

وأضاف الرشيد أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء إداري، بل هي ترجمة عملية لرؤية الدولة في بناء مؤسسات قوية قادرة على مواكبة التحديات، وتقديم خدمات راقية تليق بمكانة السودان في منظومة الحج والعمرة الإقليمية والدولية.

توافق استراتيجي مع متطلبات المملكة العربية السعودية

وأشار الأمين العام إلى أن قرار الدولة بالموافقة على دمج الموظفين جاء متماشيًا مع متطلبات المملكة العربية السعودية، التي تشدد على ضرورة ديمومة أعمال الحج والعمرة، وتوفير كوادر مؤهلة تعمل بشكل مستقر ضمن منظومة متكاملة. ويعكس هذا التوافق الاستراتيجي بين السودان والمملكة حرص الجانبين على تعزيز التنسيق والتكامل في إدارة شؤون الحجاج والمعتمرين، بما يضمن أعلى درجات التنظيم والانسيابية في الأداء.

*تنفيذ خطة إصلاحية شاملة بقيادة وزير الشؤون الدينية*

القرار يأتي كذلك في إطار تنفيذ خطة شاملة ابتدرها الأستاذ بشير هارون، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، والتي تهدف إلى الاستفادة من الخبرات المتراكمة للكوادر العاملة، وتأسيس حقبة جديدة من الاستقرار والاحترافية في العمل المؤسسي. وقد أكد الوزير في أكثر من مناسبة أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة هيكلة المؤسسات الدينية بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، ويعزز من مكانة السودان في المحافل الدولية.

وتشمل خطة الوزير تطوير البنية الإدارية، وتحديث أنظمة العمل، وتوفير التدريب المستمر للكوادر، إلى جانب تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية في مجال إدارة شؤون الحج والعمرة.

*رؤية حكومة الأمل: تحويل التحديات إلى فرص*

المرحلة الجديدة تعكس بوضوح رؤية حكومة الأمل في تحويل التحديات إلى فرص، وتعزيز الثقة بين المؤسسة وموظفيها، ورفع كفاءة الأداء بما يتناسب مع طموحات الدولة. فبعد سنوات من العمل في ظل ظروف غير مستقرة، يأتي هذا القرار ليمنح الموظفين شعورًا بالأمان الوظيفي، ويحفزهم على تقديم أفضل ما لديهم من خبرات ومهارات.

كما أن دمج الموظفين المؤقتين في الهيكل الدائم يساهم في تقليل معدلات دوران العمالة، ويعزز من استمرارية العمل، ويمنح المؤسسة القدرة على التخطيط طويل المدى، وهو ما يُعد أحد أهم عناصر النجاح المؤسسي.

انعكاسات إيجابية على جودة الخدمة

من المتوقع أن ينعكس هذا القرار بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، حيث أن الاستقرار الوظيفي للكوادر العاملة يساهم في تحسين الأداء، وتقديم خدمات أكثر احترافية وتنظيمًا. كما أن وجود هيكل وظيفي واضح يتيح للمجلس الأعلى للحج والعمرة وضع خطط تدريبية وتطويرية تستهدف رفع كفاءة العاملين، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع مختلف التحديات الميدانية.

ويُعد هذا التحول أيضًا خطوة مهمة نحو بناء ثقافة مؤسسية قائمة على الالتزام، والانضباط، والتميز في الأداء، وهي قيم أساسية تسعى حكومة الأمل إلى ترسيخها في كافة مؤسسات الدولة.

*تعزيز مكانة السودان في منظومة الحج والعمرة*

من خلال هذه الخطوة، يرسل السودان رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو بناء مؤسسات قوية وفعالة، قادرة على تقديم خدمات عالية الجودة في مجال الحج والعمرة. ويُعد هذا التحول جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز مكانة السودان في منظومة الحج والعمرة، وتأكيد دوره كشريك موثوق في تنظيم هذه الشعيرة المقدسة.

*بداية جديدة نحو التميز المؤسسي*

إن استيعاب الموظفين المؤقتين داخل الهيكل الوظيفي الدائم للمجلس الأعلى للحج والعمرة لا يمثل فقط نهاية لمرحلة من عدم الاستقرار، بل هو بداية جديدة نحو التميز المؤسسي، والاستدامة الإدارية، والاحترافية في تقديم الخدمات. وهو دليل على أن حكومة الأمل لا تكتفي بالشعارات، بل تترجم رؤاها إلى قرارات عملية تُحدث فرقًا حقيقيًا في حياة الناس وفي أداء المؤسسات.

بهذا القرار، يخطو السودان خطوة جديدة نحو المستقبل، مستقبل تُبنى فيه المؤسسات على أسس من الكفاءة، والاستقرار، والشفافية، ويُعاد فيه الاعتبار للكوادر الوطنية التي أثبتت جدارتها في خدمة ضيوف الرحمن.