دكتور نادر العبيد يكتب عبثية السياسة وافتراء المتنطعين : لهاةً هتافية ومكبرات صوتٍ وحقيبةٌ سوداء هي “عدة الشغل
دكتور نادر العبيد يكتب
عبثية السياسة وافتراء المتنطعين :
لهاةً هتافية ومكبرات صوتٍ وحقيبةٌ سوداء هي “عدة الشغل
”
———————–
* المسافة بين من يسمي نفسه سياسي في السودان ، وبين السياسة بمفهومها المتعارف عليه عالمياً ، كمثل ما بين المشرق والمغرب ، وهي لا تتجاوز بأي حال المكاسب الشخصية المحدودة .
* هي عندهم محض قصعةٍ يقع عليها الجهلاء كوقوع الذباب على بقايا الطعام في مكب النفايات .. زادهم النهم والشراهة والقدرة الماكرة على تبرير اللادين واللاأخلاق واللاشهامة .
* وأبلغ العبارات في دهاليزها المنتنة لا تتجاوز “حفرت ليهو .. حفر لي .. ردمتو ليك .. اقنعت عمك!” .. كما أن أسلحتها هي أقذر المعاول للفتك بالمنافس في الموقع .
* وفي حالة اللادولة ، وسيولة المفاهيم تظل السياسة هي مهنة من لا مهنة له ، العاطل عن أي موهبة ، والقافز الدرج متعجلاً لا يهم أن يطأ الضعفاء تحت أقدام تعافها معاقل الرجولة والرجال .
* ثم يستغرق من يظفر بنصيب من القصعة بالفساد المالي والإداري والسياسي ، ويحيك مع معاونيه من القوانين ما يشرعن لصوصيته بمعزلٍ عن الرادع القانوني بعد أن عافته الدربة والأهلية ، والدين والأخلاق، ولم يعد يعبأ بالعيب.
* يسهم في كل ذلك أولاً ؛ الذاكرة المثقوبة التي لا تعاين أمس من سمى نفسه سياسياً ، وثانياً ؛ اختلال المعايير أو فلنقل غياب المعيار ، وثالثاً تغييب المحاسبة القانونية تحت ستار “عفا الله عما سلف”.
* أما وقد خاضت الأمة الحرب الأشرس في تاريخها، وابلى جيش البلاد ومن والاه البلاء العظيم لتنظيف الأمة من دنس الشتات اللامنتمي ، يتعين أولا أن يحظر من امتهن السياسة من ممارسة أي عمل تنفيذي ولو إلى حين حتى تستقيم الدولة وتستقر الموازين ، وثانياً أن يسود حكم القانون مستصحباً مواده وروحه ، وصرامته الباترة.
* ثم انظر لمن حولنا ؛ تحاكم زعيمة اليمين الفرنسي .. يحاكم الزعماء في ماليزيا وكوريا الجنوبية ، وحتى في أفريقيا ، لكنما يمضي السياسي عندنا بجريرته غير هياب ولا وجل في خيلاء الديوك ، وهو يشتري الذمم تلاحقه كاميرات الإعلام المعطوب الرخيص ، وتفتح له أبواب نظرائه من اللصوص ، بل يهرع من يفتح باب السيارة .
* لن تقوم للدولة قائمة تثبت أركانها بمعزلٍ عن الإدراك الجمعي الواعي لذلك الواقع ، واستهاض همم المروءة والقيم الحاكمة ، أما الأهم فهو سيادة حكم القانون .
