محكمة شندي تصدر حكما بالاعدام شنقا حتى الموت على ممرضة كانت تعالج جرحى مليشيا الدعم السريع بمركز طبي بشرق النيل بالخرطوم.
أصدرت محكمة شندي العامة برئاسة مولانا دكتور عماد أحمد التوم حكما بالاعدام شنقا حتى الموت تعزيرا للمدانة (أ .ف. ع) لمخالفةجريمة التعاون مع العدو.
وكانت استخبارات الفرقة الثالثة مشاة شندي قد أحالت المتهمة ( أ. ف.ع) إلى نيابة شندي لفتح بلاغ في مواجهتها تحت المواد ( ٥١) إثارة الحرب ضد الدولة و و(١٨٦) الجرائم ضد الإنسانية من القانون الجنائي لسنة (١٩٩١)م، على خلفية ضبط المتهمة بإرتكاز منطقة الشبيلية التابعة لكبوشية قادمة من شرق النيل هي وأسرتها على متن حافلة ركاب عند الاشتباه فيها، ضبط بحوزتها خطاب إذن مرور بالإرتكازات وخطاب لتعينها في مستشفى شرق النيل ممهور بتوقيع مسؤول من الدعم السريع وبعد التحريات الأولية معها وتوجيه التهمة لها بالتعاون مع مليشيا الدعم السريع
و أمام قاضي الجنايات سجلت اعترافا قضائيا بواقعة أنها عملت ممرضة بمركز طبي بشرق النيل لمداوة جرحى عمليات المليشيا وبعض المرضى في الحي، بحكم سابق عملها في المركز الطبي قبل الحرب ..
تم إحالة الأوراق فور اكتمالها إلى محكمة جنايات شندي العامة، وبرئاسة قاضيها، دكتور عماد أحمد التوم.. استمعت المحكمة إلى قضية الاتهام ممثلة في أقوال المتحري والمبلغ وشاهدي اتهام، ثم كان استجواب المتهمة الذي أنكرت ما نسب إليها في التعاون مع المليشيا واقرت بعملها في المركز ، وجهت لها المحكمة تهمة تحت المادة( ٥١) من القانون الجنائي لسنة (١٩٩١)م إثارة الحرب ضد الدولة والتعاون مع المليشيا، ردت بأنها غير مذنبة قدمت شهود دفاع أمها وأختها.. وفي جلسة علنية شهدها جمهور غفير و وكيل نيابة شندي ومستشار العون القانوني المنتدب من وزارة العدل .. ناقشت المحكمة المادة محل الاتهام واقرار المتهمة، وثبت لها تعاون المتهمة برضاها مع مليشيا الدعم السريع في مداوة مرضاهم وتضميد جراح محاربيهم داخل المركز الطبي واشارت المحكمة إلى أن التعاون بالتمريض لا يقل خطورة عن التعاون العسكري وحمل السلاح وتدريب الجند ، ويدخل ذلك في معاونة العدو باي وجه من الوجوه ولخطورة فعل الجاني دون الحاجة لإثبات القصد الجنائي لأن الجريمة مطلقة ومن جرائم أمن الدولة يكفي فيها توافر الركن المادي.. ورات المحكمة توقيع العقوبة الأشد على المدانة بعد مناقشتها أركان جريمة إثارة الحرب ضد الدولة..
وأمرت المحكمة بإرسال ورفع أوراق المحاكمة إلى المحكمة العليا لتأييد الحكم وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م.. وتم ترحيل المدانة للسجن انتظارا لتوقيع عقوبة الإعدام ريثما يتم تأييد الحكم.
