بدء فرز عطاءات ل(26) مشروعا بتكلفة (700) مليار ج خاصة بمنشأت التعليم بولاية نهر النيل
بدء فرز عطاءات ل(26) مشروعا بتكلفة (700) مليار ج خاصة بمنشأت التعليم بولاية نهر النيل
بدأت بقاعة الاجتماعات بمحلية شندي خاصة بفرز عطاءات خاصة بالتعليم بالمحلية ضمن (26) مشروعا بتكلفة (700) مليار ج لتكملة منشأت تعليمية خاصة بفصول ومكاتب في كل الولاية وفي محلية شندي بدأت فرز العطاءاتالتي وقدمت لها عشر شركات دخلت المنافسة.
وتم إجراءات عمليات فرز عطاءات شندي بحضور الامين العام لصندوق التنمية المحلية بولاية نهر النيل ابوبكر محمد الامين والمدير التنفيذي لمحلية شندي خالد عبد الغفار الشيخ والمستشار القانوني للمحلية مولانا بابكر بابكر عبد الرازق واللجان الفنية المختصة والشركات المنافسة
وقال الامين العام صندوق التنمية المحلية بنهر النيل ابوبكر ان عطاءات شندي كانت المنافسة بين 10 شركات وتم استبعاد (3) شركات لعدم اسيفائها الشروط الاساسية واضاف الامين العام ان الصندوق سيتجه بعدك التعليم الى مشروعات في مجال الصحة والمياه ومن ثم الى الطاقات البديلة
واشار ابوبكر الامين ان صندوق التنمية المحلية بولاية نهر النيل نفذ اكبر مشروعين للتعليم بعد قرار والي نهر النيل بفتح المدارس واستمرار الدراسة رغم الظروف الأمنية التي تعيشها البلاد بسبب الحرب والظروف الامنية واطلاق الوالي لشعار التعليم لاينتظر
واشار الامين العام ان صندوق التنمية المحلية نفذ مشروع الاجلاس للمدارس باكثر من( 4) تريليون ج كما نفذ الصندوق مشروع الكتاب المدرسي وطباعته خارج السودان بتكلفة (2) تريليون و(600) مليارج
وأكد ابوبكر محمد الامين ان صندوق التنمية المحلية ماض في تنفيذ في كل المشروعات التنموية خاصة في التعليم ثم الصحة ثم المياه ثم الطاقات البديلة ،واليوم تفرز عطاءات المنشآت التعليمية
وقال المدير التنفيذي لمحلية شندي خالد عبد الغفار الشيخ ان اكبر قرارين اتخذهما والي ولاية نهرالنيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد وكان لها الأثر في الكبير في الولاية هما عودة عمل صندوق التنمية المحلية بعد توقف لفترة طويلة في ظل حقبة سياسية معينة .
وابان المدير التنفيذي لمحلية شندي خالد عبد الغفار الشيخ ان عودة عمل الصندوق مثلت خطوة في ايجابية لمشىروعات التنمية في المحليات التي كانت توقفت بسبب تلك الظروف وإن الصندوق استطاع تكملة تلك المشروعات المتوقفة في الفترة الماضية بنسبة (100%).
واشار عبد الغفار الى ان القرار الثاني الذي اتخذه الوالي هو فتح المدارس في كل انحاء الولاية رغم ظروف الحرب والظروف الأمنية التي مرت بها البلاد
وأكد المدير التنفيذي ان قرار فتح المدارس كان قرارا له اثره في التعليم على مستوى السودان في ظل الحرب وإنه من خلال هذا القرار استطاعت الولاية ان تقود مسيرة التعليم في البلاد.
واشار المدير التنفيذي الى بدء فرز عطاءات ل(26) مشروعا خاصة بالتعليم بدعم من صندوق التنمية المحلية هو دعما لاستقرار التعليم في الولاية الذي هو اساس التنمية
وأكد عبد الغفار ان عودة العمل في صندوق التنمية المحلية بالولاية وفتح المدارس يؤكدان صواب هذين القرارين وبعدهما الاستراتيجي.
