الأخبار

في ورشة َوزارةالثقافة والإعلام لمناقشة مقترحات تعديل قانون الصحافة لسنة ٢٠٠٩م

في ورشة َوزارةالثقافة والإعلام
لمناقشة مقترحات تعديل قانون الصحافة لسنة ٢٠٠٩م
عقار نريد قانون جامع يضمن حريه الصحافة واحترام سيادةالدوله.
الاعيسر القوانين لتهذيب وحفظ الحقوق ولكن العبره بالتطبيق.
بورتسودان:انتصار جعفر
قال نائب رئيس مجلس السياده السيد مالك عقار اير خلا ل ورشة مناقشة مقترحات تعديل قانون الصحافة المطبوعات الصحفيه لسنة ٢٠٠٩م تحت شعار حرية إعلامية بمعايير َمهنية التي نظمتها وزارة الثقافة والإعلام بشراكة مع المجلس القومى للصحافة والمطبوعات الصحفية بإشراف وزير الاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ خالد الاعيسر يومي( ٢٦و٢٧) مايو بفندق الربوه بالعاصمة الاداريه بورتسودان.
أن هذه الورشه جاءت في زمن حساس جدا وان الإعلام هو الركيزة الهامةللتنمية وحماية حقوق المجتمع بمحاربة خطاب الكراهية مؤكدا بان قانون ٢٠٠٩م لم يعد مواكب لتطورات المرحلة لاسيما في ظل تطورات الثوره الرقميه والتحول الديمقراطي
وفي ذات السياق طرح عقار خمس إشكاليات رئيسيه ابرزها تضارب الصلاحيات بين الجهات الرقابية والقيود المفرطه على النشر مع غياب تنظيم الصحافة الالكترونيه مشيرا إلى اعتماد التقاضي الجنائي في قضايا النشر وطالب بتشديد القانون المرتقب الذي يجب أن يكون مبنى على الشراكة والثقة ويلتزم بالمعايير الدوليه مع تنظيم الإعلام الرقمي وحماية الصحفيين ويشمل التدريب وتطوير المهارات الإعلامية. وفي ختام كلمته أكد على استعداد مجلس السياده لدعم كل جهد وطني صادق يهدف إلى لوضع قانون يعكس تطلعات الثوره ويحفظ أمن الدولة دون المساس بحرية الصحافة.
ومن جانبه قال وزير الثقافة والإعلام والإعلام الاعيسر نؤمن بأن الوصول للتوافق المطلوب لنؤسس لمشهد اعلامي يسعى لترسيخ قيم الحريه َ
منؤها بأن الوزراةتعمل في ظروف بالغة التعقيد حيث تدار كل اجسامها بعدد (12) مؤظف فقط وأضاف الاعيسر قائلا بأن القوانين دوما هي لتهذيب ولكن العبرة في التطبيق مؤكدا بأن لاعلام الحر هواساسي لتعزيز قيم الحريه ولكن في هذه المرحلة لابد أن نعيد النظره القانونيه ونريد قانون يؤسس لاعلام مهني يضي الطريق للمستقبل وحفظ كرامة الصحفي واختتم حديثه بالتهنئة الحاره لقوات المسلحة والقوات النظامية والمساندة على الانتصارات العظيمه في إقليم كدرفان وترحم على الشهداء وتمنى الصحه لجرحي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى