محكمة شندي تصدر حكما بالسجن (15)عاما على متهم في قضية تهريب سلاح شغلت الراي العام

محكمة شندي تصدر حكما بالسجن (15)عاما على متهم في قضية تهريب سلاح شغلت الراي العام.

أصدرت محكمة جنايات شندي العامة برئاسة قاضيها دكتور عماد أحمد التوم وبحضور ممثل النائب العام وكيل نيابة شندي إبراهيم خالد ومحامي دفاع المتهم، عوض عبدالبين.
حكما في بلاغ شغل الرأي العام بالسجن لمدة خمسة عشر سنة لمخالفة المادة (١٩) من قانون الأسلحة والذخيرة لسنة( ١٩٨٦) تعديل (٢٠٠١)م والغرامة مبلغ مليون جنيه وبالعدم السجن لمدة سنة تسري العقوبات بالتتابع. ومصادرة المعروضات الأسلحة لصالح سلاح الأسلحة وتسليمها قيادة الفرقة الثالثة مشاة شندي. وتسليم اللوري للسائق.
تعود الوقائع إلى توافر معلومات لدى جهاز الأمن والمخابرات الوطني شندي تفيد أن المتهم ( س ) يحوز أسلحة ثقيلة يريد ترحيلها.. وأنه تواصل مع المتهم ( أ) سائق العربة اللوري اخطره بمشوار لشحن( زبالة) إلى قرية ديم القراي شمال شندي.. وبالفعل بعد أن أوقف المتهم ( أ ) العربة قام المتهم ( س ) برص السلاح وتغطيته بمشمع وشحن زبالة من فوق المشمع.. واستعان بالمتهم( ح ) في شحن الزبالة..بعدها تحرك اللوري بثلاثتهم من حوش بانقا صوب قرية ديم القراي.. تم نصب الكمين بواسطة قوة من جهاز الأمن والمخابرات الوطني بقيادة النقيب ( أ ) والقبض على المتهمين واقتيادهم إلى مكاتب جهاز الأمن والمخابرات الوطني شندي وعند تفتيش العربة تم العثور على :
عدد ٢ مدفع دوشكا
عدد ٦ رشاش قانون
عدد ٦ كلاشنكوف
عدد ١٠ خزنة كلاشنكوف
عدد ١٤٧٠٠ طلقة نارية كلاشنكوف
عدد ١٠ زخيرة m 16 .
عند التحري مع المتهمين أقر المتهم ( س ) بنقل المعروضات الأسلحة والذخيرة لديم القراي ومنها لكسلا. وانكر البقية . تم تسجيل اعتراف قضائي للمهتمين وتحويل البلاغ للمحكمة.
وأستمعت محكمة شندي العامة برئاسة قاضيها دكتور عماد أحمد التوم للمتحري والمبلغ وشاهدي اتهام و استجواب المتهمين وأصدرت المحكمة قرارا بشطب الاتهام في مواجهة المتهم الأول والثالث( أ) و( ح ) لعدم توافر بينة اشتراكهم في الجريمة .
ووجهت المحكمة تهمة تحت المادة (١٩) المادة (١٩) من قانون الأسلحة والذخيرة لسنة (١٩٨٦)م تعديل( ٢٠٠١) م ورد المتهم بأنه غير مذنب واقر بالسلاح وحيازته وأنه كان يرغب في دعم القوات المسلحة به وأنه محمود السيرة. واكتفى محاميه بتقديم مرافعة.

وأمام جمع غفير من أهل المتهم والمحامين و المبلغ الذي يتبع للمخابرات.. أصدرت المحكمة حكمها في صدر الخبر. وأشارت المحكمة إلى أن المتهم استخف في دفاعه بما يخالف المنطق والوقائع إذ أن مقر قيادة الفرقة الثالثة مشاة شندي معلوم للكافة وإن كان فعلا يريد دعم القوات المسلحة لما خبأ السلاح. ثم ما علاقة ديم القراي بدعم القوات المسلحة.

وبسبب أن منطقة حوش بانقا و ديم القراي هي منطقة سلم وليس محددة من قبل رئاسة الجمهورية ببمنطقة ممنوع حيازة الأسلحة والذخيرة فيها. نزلت المحكمة من العقوبة من الإعدام تعزيرا إلى السجن