د.محمد الجاك سليمان يكتب: وزارة التجارة وربط مفاصل القطاع رؤية لإعادتها من جديد وزارة مستقلة

د.محمد الجاك سليمان يكتب:
وزارة التجارة وربط مفاصل القطاع
رؤية لإعادتها من جديد وزارة مستقلة

من الضرورة الايمان بان جميع الوزارات في القطاع الإقتصادي للدولة تعد من اهم محركات التعافي الوطني و جلب الإستقرار و تعظيم الموارد الإقتصادية و المداخيل الوطنية لما تمثله من روافد مهمة للتشغيل و الإنتاج و بالتالي تقليل البطالة و دمج المواطن في دائرة الإنتاج المطلوبة لمحاربة الفقر و اسباب الجريمة و الإستقرار الأسري.
تمثل كل وزارة من وزارات القطاع الإقتصادي اهمية قصوى لبرامج التعافي الإقتصادي للدولة لذلك لا يمكن اختزال دور اي وزارة و دمجها بهدف تقليل المصروفات ،، مثلا دمج وزارة التجارة مع وزارة الصناعة و اختزال دور وزارة التجارة في تسويق السلع الصناعية فقط فيه ظلم عظيم للوزارتين و لوزارة التجارة بصفة اخص اذ تعد وزارة التجارة بمثابة بوابة السودان نحو العالم حيث يمثل دورها المحرك و المنظم الأساسي لحركة الصادرات و الواردات بجانب الشراكات التجارية التي تراعي مصلحة الإقتصاد الوطني لذلك يعد دمجها مع وزارة الصناعة انتقاص لدورها في هذا الوقت الذي تحتاج فيه البلاد لكل جهد ممكن لتحريك و ترشيد حركة التجارة تصديرا و استيرادا،، حيث من المؤكد ان دورها مهم جدا في تسويق السلع سواء كانت مواد خام او مواد مصنعة و تحديد الطلب العالمي للسلع و الخدمات ايضا سواء كانت محسوسة او معنوية، كما ان لوزارة التجارة دور مهم في اصدار التشريعات التجارية الوطنية التي تؤدي الى ترقية وحماية المنتجات التي لا يمكن ان تحيط بها جهة تخصصية واحدة بل عدة جهات منها على سبيل المثال ادارات او وزارات الصناعة و الزراعة و التعدين و النفط و الثروة الحيوانية و المالية و الجمارك و المواصفات و المسجل التجاري و مسجل عام الشركات و الملكية الفكرية و المصنفات الأدبية و الفنية بالإضافة لإرتباطها بالمنظمات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية و المنظمات الإقليمية مثل الكومسيا و غيرها من المنظمات المهتمة بالتجارة.
من هذا التشابك يمكن ان تقوم وزارة التجارة بإعداد وشرح الدليل الأساسي لتحديد الفجوات في الأسواق المحلية و العالمية و كيفية سد هذه الفجوات ،،
لذلك كما يرى الأخوة المختصون في المجالات الأخرى مثل الصناعة ضرورة فصلها كوزارة خاصة لرعاية و تطوير المؤسسات الصناعية لتاهيل و دعم القطاع الصناعي لفترة ما بعد الحرب و ان الضرورة تستدعي ذلك فمن الضرورة كذلك بمكان المحافظة على وزارة التجارة و الوزارات الإنتاجية و الخدمية الأخرى الإتحادية لتفيذ الأدوار المنوط بها لفترة التعافي الاقتصادي لما بعد الحرب بكفاءة و اقتدار ،
وبالله التوفيق،،