مكتب اللاجئين بكرري وتهديد الأمن القومي .

مكتب اللاجئين بكرري وتهديد الأمن القومي .

إنَّ أكبر مشكلات السودان هو وجود مسؤولين في غير مواضعهم ، يظل الفرق مع إختلاف المواقع التي يجلسون عليها ؛ وبما أنَّ المسؤولية عظيمة إلاّ أن أغلب المسؤولين أثبتوا فشلاً كبيراً في هياكل الدولة ، الأمر الذي يؤثّر على مجريات الأحداث والدولة تواجه تمرداً خطيراً للغايه .

قضية معتمدية اللاجئين من القضايا التي شغلت الرأي العام في الأونة الأخيرة وما حدث بمكتب كرري ليس ببعيد ، فوقعت معتمدية اللاجئين في خطأ (مقصود) قد يُكلف القوات المسلحة والشعب السوداني الكثير ، فلم يتوارى خجلاً مساعد المعتمد الخرطوم المكلف الصادق سليمان ، في تسجيل لاجئين قد يكونوا مرتزقة عابري للحدود أو يمارسون الجريمة المنظمة أو يرفعون إحداثيات للمواقع العسكرية والمدنية ، كل هذه التوقعات يجب أن تكون موجودة وأن تُدرس بعناية كبيرة حتى لا يُخترق الأمن الداخلي .

لم يمر علينا إسبوعاً إلاّ ونسمع بالقضاء على مليشي يرفع الإحداثيات للمليشيات المتمردة ولقد شهدت محلية أم درمان هذه الظواهر ، يبدو أن ما تتناوله مجالس معتمدية اللاجئين يمثل الحقيقة التي لا جدال فيها . فالصادق سليمان المكلف ، هنالك أعلى منه درجه وهذه أولى المخالفات الإدارية التي وقع فيها عطرون ونائبه المكلف، فسمحوا للصادق بإختيار موظفيه المقربين ولم يتأخر هو في ممارسة المحاباة والفساد الإداري فجاء بمدير مالي غير مؤهل لا يحمل البكلاريوس وليس ديواني، يُدعى محمد بابكر الإمام ومدير الميزانية سيده الطاهر التي تدعم الصادق في تنفيذ برامجه ، والأستاذه ناهد حسب الرسول مديرةً للحمايه ، كما جاء بكل من : هدى بخيت وسلمى عبد الله سليمان من مصر ؛ وجاء بكل من ريم بابكر دقنه من السعودية والأستاذه خالده ؛ و وليد أحمد الطيب مديراً لمكتب كرري والمسجل علي الهادي يوسف الذي يعمل شقيقه بمليشيات الدعم السريع هذه المجموعة تم إختيارها بعناية لتنفيذ ما يهدف له المكلف وغيرهم من الموظفين .

ما يجب أن تفعله أجهزة الدولة النظامية قيامها وبوجه السرعة في التحفّظ على كل اللاجئين الذين مُنحوا صفةً لا يستحقونها .
كما يجب التحقيق معهم بصورة أمنية شاملة عن كيفية دخولهم للسودان وكيف وصلوا لمحلية كرري ؟
وما الأسباب التي دعتهم للجوء ؟ التحري الجنائي مطلب أساسي لمجابهة خطر هذا الأمر الذي قد يُسبّب ما لا يُحمد عُقباه كما ذكرنا آنفاً .
وإيقاف الذين إستخرجوا هذه البطاقات أما تركهم بلا أي تحقيق او عقاب وتقديمهم للمحاكمة واضحه ،حتماً سيفتح الباب واسعاً للفساد .
فلم يُكلّف الصادق سليمان نفسه في التنسيق مع إدارة الجوازات لإستخراج الرقم الأجنبي ولم يفتح الله عليه بأن يحفظ أمن بلده الذي تتداعى دول الجوار والإقليم لهزيمة الحكومة السودانية .

ذالمكتب الفني مهمته أكبر من فحص لاجئين ، وإنما المقصد الأساسي هو حفظ الدولة فسؤالنا هنا ، من أين جاءت الشجاعة لمدير المكتب المكلف الصادق سليمان ، بإجراء مخالف تماماً لم يحدث في تاريخ المعتمدية !؟
فتهديد الأمن القومي لا يقل خطورةً عن تمرد المليشيات وجهاز الأمن يعلم هذا الأمر وخطورته التي تسعى الدول المتكالبة على البلاد من ضرب العمق السوداني عبر الأجانب والمليشيات المارقه ، إن الأمن القومي (National Security) يعني قوة الدولة في حماية أراضيها من التهديدات الخارجية، وبما يحفظ المجتمع من أية أضرار قد تمسّ معتقداته وقيمه وممتلكاته ) وهذا ما حدث حقاً من مكتب كرري التابع لمعتمدية اللاجئين ، فمديرة الحماية ناهد حسب الرسول ، تتحمل رفقة مع الصادق هذا الإجراء الخطير إن حدث ما لا يحمد عُقباه ، فجميع من شارك يجب أن تتم محاكمتهم بالخيانة العُظمى وتهديد وتقويض الأمن القومي السوداني وهم ( هدى بخيت – سلمى عبد الله سليمان – وليد أحمد الطيب وكل من شارك في هذا العمل ) إن لم يتم التحقيق معهم وإيقافهم من قبل معتمدية اللاجئين أو حتى أجهزة الدولة العُليا : وزارة الداخلية – جهاز الأمن والمخابرات ، كما يشمل الأمر التحقيق الخاص مع مديرة الحماية المكلفة بالرئاسة / آمنه عباس ، كما يجب إعفاء المعتمد الذي هو سبب كل البلاوي .

يجب أن تنظر الأجهزة الأمنية بصورة أكبر عن إصرار مكتب مساعد المعتمد الخرطوم لتنفيذ هذا التسجيل بدون الرقم الأجنبي وبلا فحص قانوني أو أمني ، وإبعاد وتغييب عناصر المكتب الفني من هذا التسجيل الذي به ما بعده ، فهو يخدم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمؤسف حقاً أن التسجيل كان يمكن أن يكون بالرقم الأجنبي والفحص الأمني والقانوني ولكن أراد الصادق سليمان ، إختصار الطريق لوكالة اللاجئين لزعزعة الأمن القومي .

لم يسبق للمكلف الصادق سليمان، أن عمل في مجال الحماية أو التسجيل كل عمله كان في مكتب وزير الدولة بالداخلية برئاسة المعتمدية، ومن ثم إدارة المناطق المفتوحه ، وتكليفه تم بمحاباة من المنتدب المكلف مجيب الرحمن فهنالك موظفين أعلى درجة ، ومع ذلك تجاوزهم مجيب الذي جاء به ، لشئ في نفسه ؛ وها هي الحكومة السودانية تدفع ثمن وضع الرجل الغير مناسب في الموقع الذي لا يستحقه بسبب درجته الوظيفية .

وفقاً للهلب الإخباري أصدرت محكمة بورتسودان بإعدام أجنبي أدين بالتعاون مع المليشيات المتمردة وإثارة الحرب جاء حكم محكمة بورتسودان بالإعدام على : إبراهيم علي رمضان علي، أجنبي الجنسية، بعد إدانته بالمشاركة في هجمات على مواقع حساسة في البلاد، بما في ذلك الهجوم على القيادة العامة للقوات المسلحة . يأتي هذا الحكم ليعكس تشدد السلطات تجاه من يتعاون مع المتمردين الذين يسعون لزعزعة إستقرار البلاد .

الذين يعملون في مكتب مساعد المعتمد الخرطوم لم ينظروا لخطورة هذا الأمر والتسجيل الذي تم ، وإستخراج البطاقات ، خطورته تكمن في حصولهم على بطاقات (حماية) تسمح لهم بالتحرك داخل المناطق الآمنة وحينها قد تنتج هجمات إرهابية أو قناصات وإستخبارات لقوات التمرد ؛ مجالس المعتمدية تسأل : من أجل ماذا يفعل المكلف الصادق هذه الإجراءات ومن هو النافذ الذي يقف مع موسى عطرون لتدمير البلاد وسيطرة المنظمات الإستخباراتية وهي تنشط بشدة في دعم المتمردين بأي طريقة كانت .

#قضية معتمدية اللاجئين قضية أمن قومي.