وكيل وزارة التجارة والتموين السابق عبد الباقي عيسى عبد الله يكتب : (أين الحركة التعاونية السودانية من احتفالية العالم باليوم والعام العالمي للتعاونيات؟)

وكيل وزارة التجارة والتموين السابق
عبد الباقي عيسى عبد الله يكتب :
(أين الحركة التعاونية السودانية من احتفالية العالم باليوم والعام العالمي للتعاونيات؟)

يعتبر النظام التعاوني من الوسائل المهمة لتجميع الإمكانيات المادية والفنية للأفراد ، واستثمارها بصورة عقلانية ووفقا للمبادئ التعاونية ، وذلك لتحقيق الأهداف اعتمادا على الأنشطة الذاتية ، ومهما يكون من أمر الدولة في إقامة المشروعات ، وإنجاز برامج التنمية من خلال أجهزتها المختلفة ، فلا يمكنها الإستغناء عن التعاونيات وفعاليتها الذاتية ، فلذلك أصبح من الضروري إيجاد توليفة تكاملية بين القطاع العام و القطاع التعاوني ، تؤدي إلى تعبئة الموارد الطبيعية والبشرية ، وذلك عبر تنظيم الأفراد في شكل تعاونيات ذات أنشطة مختلفة (استهلاكية – زراعية – خدمات مختلفة – إسكانية – إلخ) ، يحتفل العالم في كل عام باليوم العالمي للتعاونيات ، وهو إحتفال سنوي للحركة التعاونية في كافة أنحاء العالم ، وقد صادف هذا العام يوم السبت الموافق الخامس من شهر يوليو 2025، ولقد تحدد أن يكون الإحتفال باليوم العالمي للتعاونيات سنويا في أول سبت من شهر يوليو ، وفقا لما صدر من الحلف التعاوني الدولي في عام 1992 ، حيث أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة حينها بموجب القرار 47/9 ، بأن يكون أول سبت من شهر يوليو لسنة 1995 هو اليوم العالمي للتعاونيات لأنه تزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس الحلف التعاوني الدولي ، والذي تأسس في عام 1895. ولقد جاء الإحتفال باليوم العالمي للتعاونيات هذا العام تحت شعار (التعاونيات سعياً نحو حلول شاملة ومستدامة من أجل عالم أفضل) ، وذلك لأجل إبراز دور التعاونيات كحلول أساسية للتحديات العالمية الراهنة . وكما أنه بتاريخ 19 يونيو 2024 ، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن العام 2025 عاماً عالمياً للتعاونيات ، كما أكدت الجمعية العامة على الدور الحيوي الذي تلعبه التعاونيات في التنمية المستدامة . وبمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات ، وكذلك العام العالمي للتعاونيات 2025 ، فلابد من النظر حول إمكانية تفعيل دور التعاونيات في السودان ، لمرحلة ما بعد الحرب برؤية مختلفة عما كان عليه حال الحركة التعاونية السودانية . فالأمر يتطلب بالضرورة صدور اعتراف عملي صريح مترجم الى إجراءات من قبل الحكومة ، بالأهمية التي تحتلها الحركة التعاونية في الإقتصاد القومي ، وذلك باعتبار أن التعاونيات منظمات غير حكومية ، ومن الركائز الأساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، بالإضافة إلى تصحيح الأوضاع الخاطئة في ممارسة العمل التعاوني . كما أن تطوير وتبسيط تركيبة البنيان التعاوني ، تعتبر من المسائل المهمة في فعالية تكامل الخدمات التعاونية ، وبالتالي يتطور أداء التعاونيات ، وتتحول إلى منظمات إقتصادية قادرة على المنافسة وفقاً للقيم والمبادئ التعاونية العالمية . والتحدي الأكبر هو النظر في قانون التعاون لسنة 1999، وذلك بإصدار تشريع تعاوني يعبر عن واقع التعاونيات ، وملائم للمتغيرات الإقتصادية والإجتماعية ، ليحقق هذا التشريع الأهداف الأساسية والإطار العام لنشاط التعاونيات ، تاركاً التفاصيل الإجرائية للوائح والنظم الداخلية للتعاونيات ، وفقاً لطبيعة كل نشاط تعاوني على حدة . وايضا لابد من أن تكون هناك حركة تصحيح شاملة لمسار النشاط التعاوني يقودها ويوجهها التعاونيون أنفسهم ، وفقا للقيم والمبادئ التعاونية العالمية ، حتى يكون للتعاونيات دور رائد عبر بداية مرحلة جديدة للحركة التعاونية السودانية ،،،