تظلم موظفي معتمدية اللاجئين لعناية وزير الداخليه!!
تظلم موظفي معتمدية اللاجئين لعناية وزير الداخليه!!
معتمدية اللاجئين تلك المؤسسة الحكومية التي إرتكب فيها موسى عطرون ومجيب الرحمن كل أنواع التجاوزات الإدارية التي بسببها كوّن وزير الداخلية لجنة لمراجعة ما جاء في الإعلام من تجاوزات وفساد ، حيث أُسندت رئاستها إلى اللواء سامي الصديق . بدأت اللجنة مهامها وقامت برفع تقريرها إلى السيد الوزير سايرين بعد أن أثبتت صحة المعلومات الدائرة في الفضاء الإعلامي وتم التحقيق مع موظفين بعتمدية اللاجئين ومن ثَم قامت اللجنة الموقرة بكتابة تقريرها.
تقدم الموظفون المخفضون عن العمل بمذكرة قانونية تحوي طعن إداري مدعوماً بالمستندات وتم تسليمه لمكتب وزير الداخلية في 27 أغسطس 2024 ومن ذلك التاريخ لم يتم الرد في الطعن الإداري الذي ما زال موجوداً في وزارة الداخلية ؛ إتخذ الموظفين المخفضين اللجوء للقانون كخطوة تحفظ الحق الخاص وبعد أن تم تكوين اللجنة، تأخرت وزارة الداخلية في الرد على الطعن القانوني والمعروف أنَّ القانون أعطى المتظلمين التوجه للمحكمة بعد شهرين من تاريخ تقديم التظلم .
الموظفين الذين تم تخفيضهم وإتجهوا للقضاء لديهم قضية عادلة، فتم تخفيضهم بناء وتكليف آخرين في وظائفهم ( ما عدا قِلة من الموظفين جاءت لمواقعها السابفه ) وقُرابة الشهرين لم يصدر قرار في حقهم من وزارة الداخلية ، فذهاب عطرون ومجيب الرحمن وحده لا يكفي يجب أن يتبعه تنفيذ الإصلاحات التي أقرّتها لجنة اللواء سامي ومن ضمن تلك التوصيات إعادة الموظفين لمواقعهم .
بعد شهرين من تقديم الطعن سيتجه الموظفون لمحكمة الطعون الإدارية والتي حتماً ستفصل في هذه القضية ومع ذلك يأمل المُخفضين أن يتم الحل داخل البيت الداخلي ( وزارة الداخلية ) خاصةً بعد الوقفة المشرفة للوزير سايرين في إحقاق الحق وتطبيق القانون .
وقوف السيد وزير الداخلية مع القانون وتنفيذه يؤكّد سعي الوزارة وطاقمه المعاون في تنفيذ الإصلاحات ، فمراجعة الميزانيات وتقديم الدعم الكافي لمعتمد اللاجئين المكلف محمد يس في إبراز هيبة الدولة وتنفيذ الإصلاحات وإعادة الموظفين ومحاسبة الذين تسبّبوا في هذه القضايا هو أمرٌ مهم للغاية .
