الاستثمار الاقتصادي الأجنبي بعد انتهاء الحرب في السودان
بقلم عباس العشاري
يُعتبر الإستثمار فرصة كبيرة لإعادة بناء الاقتصاد وتحقيق النمو. بعد سنوات من الصراع، علي الحكومة ان تركز على تحسين البيئة الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز التنمية. واذ وضعت الحكومة إطار قانوني مثل “قانون تشجيع الاستثمار”، الذي يقدم مزايا للمستثمرين الأجانب، مثال تخفيضات على الضرائب لفترات محددة لتشجيع الشركات الأجنبية.
و حماية المستثمرين من أي قرارات بمصادرة ممتلكاتهم.
و تقليل الإجراءات البيروقراطية لتسهيل دخول المستثمرين.
هذه السياسات تهدف إلى بناء الثقة بين المستثمرين الأجانب والحكومة السودانية.
القطاعات المفتوحة للإستثمار. عندنا او يتمتع السودان بقطاعات واعدة جداً يمكن أن تكون نقطة جذب للاستثمار الأجنبيوهي
الزراعة حيث السودان يمتلك أراضي خصبة وإمكانات زراعية هائلة، مما يجعله بيئة مثالية للاستثمار في الزراعةوالتصنيع الزراعي.
بجانب الذهب والمعادن الأخرى تُعتبر موارد ضخمة، والحكومة تعمل على تسهيل استخراجها بشكل مستدام.
الشروع على التكنولوجيا الرقمية يفتح المجال للاستثمار في تحسين البنية التحتية للإنترنت وخدمات الاتصال. مع موارد شمسية ورياح ضخمة، السودان يسعى لجذب استثمارات في مشاريع الطاقة النظيفة. كثير من
التحديات التي تواجه المستثمرين رغم الفرص، هناك عقبات يجب أخذها بعين الاعتبار التغيرات المفاجئة في السياسات قد تؤثر على ثقة المستثمرين.
و ضعف شبكات النقل والاتصالات قد يزيد من تكاليف التشغيل. تحتاج الشركات إلى وقت وصبر للتعامل مع الإجراءات الإدارية المعقدة. لذلك علينا ان نضع حوافز للمستثمرين
لتشجيع الاستثمار الأجنبي، مثال تحديد مناطق اقتصادية خاصة مع إعفاءات ضريبية إضافية.و بأسعار مناسبة للمشاريع الزراعية والصناعية.و دعم في توفير البنية التحتية للمستثمرين في القطاعات الحيوية. ¹
