هل تحقق مشاركة كامل إدريس في الجمعية العامة للأمم المأمول أم انها ستكون للنسيان بقلم إدريس هشابه

هل تحقق مشاركة كامل إدريس في الجمعية العامة للأمم المأمول أم انها ستكون للنسيان

بقلم إدريس هشابه

مشاركة رئيس مجلس الوزراء الانتقالي البروفيسور كامل إدريس في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدراته في إحداث اختراق حقيقي في ملف السودان الخارجي. تُتيح هذه المناسبة زخمًا عالميًا من خلال لقاءاته مع رؤساء وزعماء العالم، مما يمكن أن يسهم في:

– *تعزيز العلاقات الخارجية*: يمكن لرئيس مجلس الوزراء الانتقالي من خلال هذه اللقاءات تعزيز العلاقات مع الدول الأخرى وتحسين صورة السودان على الساحة الدولية.
– *مناقشة قضايا السودان*: تُعد الجمعية العامة للأمم المتحدة منصة مهمة لمناقشة القضايا المتعلقة بالسودان، مثل الأوضاع الإنسانية والسياسية والاقتصادية.
– *تحقيق اختراق دبلوماسي*: يمكن للقاءات والمشاركات في هذه المناسبة أن تسهم في تحقيق اختراقات دبلوماسية مهمة فيما يتعلق بالسودان.

النجاح الذي ينتظره الشعب السوداني من مشاركة البروفيسور كامل إدريس في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة هو تغيير الصورة النمطية السائدة في أذهان العالم. هذه الصورة غالبًا ما تصور الحرب الدائرة في السودان باعتبارها صراعًا على السلطة. بدلاً من ذلك، يسعى الشعب السوداني إلى أن تُظهر مشاركة كامل إدريس الحقيقة الكاملة حول الأوضاع في السودان، مع التركيز على:

– *تغيير التصورات العالمية*: يسعى الشعب السوداني إلى أن تُساهم مشاركة كامل إدريس في تغيير التصورات العالمية عن الحرب في السودان، لتعكس تعقيدات الوضع الإنساني والسياسي والاقتصادي.
– *إظهار الحقيقة*: يأمل الشعب السوداني في أن تُبرز مشاركة كامل إدريس حقيقة الأوضاع في السودان، بما في ذلك تأثيرات الحرب على المدنيين والجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار.
– *دعم القضية السودانية*: يمكن لمشاركة كامل إدريس في الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تسهم في دعم القضية السودانية على الساحة الدولية، وزيادة الوعي بالاحتياجات والتحديات التي يواجهها السودان.

أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تُعد سانحة طيبة لإجراء لقاءات ثنائية مع وفود الدول الأخرى، مما يمكن أن يخدم ملف إعادة الإعمار في السودان. كما تُساهم هذه اللقاءات في تأسيس مرحلة جديدة لحكومة مدنية مقنعة، توصد الباب أمام الطامعين في استنساخ تجارب الحكومات الموازية في كل من ليبيا واليمن.

## أهمية اللقاءات الثنائية في الجمعية العامة
– *خدمة ملف إعادة الإعمار*: يمكن للقاءات الثنائية مع وفود الدول الأخرى أن تسهم في دعم ملف إعادة الإعمار في السودان، من خلال تعزيز التعاون الدولي والمساعدات المحتملة.
– *تأسيس حكومة مدنية مقنعة*: تُساعد هذه اللقاءات في تأسيس مرحلة جديدة لحكومة مدنية مقنعة، تعمل على تعزيز الاستقرار والسلام في السودان واقناع الحكومات الأخرى بقدراتها وبناء مشاريع معها وفق الضمانات المتعارف عليها.
– *منع استنساخ تجارب الحكومات الموازية*: من خلال تعزيز الشرعية والتعاون الدولي لحكومة مدنية في السودان، يمكن توصد الباب أمام الطامعين في استنساخ تجارب الحكومات الموازية كما حدث في ليبيا واليمن.
نتمنى أن يكون الوفد المرافق للسيد الرئيس يحمل في جعبته خطة واضحة لأهداف المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخارطة طريق لتحقيق هذه الخطة. هذا الأمر ضروري لتجنب تكرار تجربة الزيارة الأخيرة للمملكة العربية السعودية وما صاحبها من أخطاء بروتوكولية ودبلوماسية، التي قللت من هيبتنا وخصمت من رصيدنا الدبلوماسي الذي وضع لبناته عرابي الدبلوماسية في العالم العربي والأفريقي.

– *تحديد أهداف المشاركة*: وجود خطة واضحة لأهداف المشاركة يساعد في التركيز على الأولويات وتحقيق نتائج ملموسة.
– *تجنب الأخطاء البروتوكولية والدبلوماسية*: من خلال وجود خارطة طريق محكمة، يمكن تفادي الأخطاء التي قد تؤثر سلبًا على الرصيد الدبلوماسي للسودان.
– *الحفاظ على الرصيد الدبلوماسي*: يسعى الوفد المرافق للسيد الرئيس إلى الحفاظ على الرصيد الدبلوماسي الذي بناه عرابي الدبلوماسية في العالم العربي والأفريقي.

حكومة الأمل كانت حلمًا انتظره الشعب السوداني بطموحات غير محدودة، خاصةً بالنظر إلى خلفية ربان سفينتها وما طرحه من رؤى ومشاريع مهمة تمثل نبض الشارع بكافة ألوان طيفه. ومع ذلك، لم تكن هذه الحكومة بحجم الآمال والتطلعات على المستوى الداخلي. يبقى السؤال حول قدرتها على النجاح على الصعيد الدولي، وهل ستكون محطة الجمعية العامة للأمم المتحدة الفصل الأخير من رواية الأمل المنشود؟

كان الشعب السوداني ينتظر من حكومة الأمل تحقيق طموحات كبيرة، بالنظر إلى الرؤى والمشاريع التي طرحها قادتها.
– لم تكن نتائج الحكومة على المستوى الداخلي بالقدر الذي يتناسب مع حجم الآمال والتطلعات.
– *التحديات على الصعيد الدولي*: تظل قدرة الحكومة على النجاح على الصعيد الدولي محل تساؤل، خاصةً في ظل التحديات التي تواجهها.

حكومات الانتقال غالبًا ما تواجه تحديات كبيرة في إدارة البلاد وتحقيق الاستقرار والتنمية. بعض التحديات الرئيسية التي تواجه حكومات الانتقال تشمل:
– *تحقيق الاستقرار السياسي*: حكومات الانتقال غالبًا ما تواجه تحديات في تحقيق الاستقرار السياسي، خاصةً في ظل وجود فصائل سياسية متعددة وآراء متباينة.
– *إدارة الاقتصاد*: يمكن أن تكون إدارة الاقتصاد تحديًا كبيرًا، خاصةً إذا كانت البلاد تعاني من مشاكل اقتصادية مثل التضخم أو البطالة أو نقص الموارد.
– *توفير الخدمات الأساسية*: توفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والأمن للمواطنين يمكن أن يكون تحديًا، خاصةً في ظل محدودية الموارد.
– *التعامل مع النزاعات والتوترات*: في بعض الأحيان، تواجه حكومات الانتقال تحديات في التعامل مع النزاعات أو التوترات الداخلية أو الخارجية.
– *بناء الثقة مع المواطنين*: بناء الثقة مع المواطنين وتحقيق التطلعات يمكن أن يكون تحديًا، خاصةً إذا كانت هناك توقعات كبيرة من الحكومة الجديدة.
– *التخطيط الجيد والاستراتيجية*: يمكن أن يساعد التخطيط الجيد والاستراتيجية الواضحة في التعامل مع التحديات.
– *التعاون الدولي والإقليمي*: يمكن أن يسهم التعاون الدولي والإقليمي في دعم حكومات الانتقال في مواجهة التحديات.
– *الشفافية والمساءلة*: تعزيز الشفافية والمساءلة يمكن أن يساعد في بناء الثقة مع المواطنين.