بيان توضيحي حول تخزين المساعدات الإنسانية
بيان توضيحي حول تخزين المساعدات الإنسانية
تمليكاً للحقائق، ودحضاً للشائعات المغرضة التي نشرت عبر بعض الوسائط الإعلامية، والتي تستهدف إعاقة جهود عمليات الإستجابة الإنسانية للمجموعات الهشة للمتاثرة بالحرب المفروضة على السودان، تود مفوضية العون الإنساني الاتحادية توضيح ما يلى :
1) ضمن مسؤولياتها المتعلقة بتنظيم وتنسيق عمليات الإستجابة الإنسانية، على المستوى الاتحادي والولائي، وفقا لأحكام المادة(٢١)(١)(ب) من قانون تنظيم العمل الطوعي والانسانى ٢٠٠٦م مقروءة مع أحكام الموجه رقم (٨) من موجهات وإجراءات العمل الإنساني تعديل لسنة ٢٠١٦،اتخذت المفوضية تدابير عملياتية لضمان الوصول الإنساني لجميع المدنيين المتأثرين باعتداءات التمرد، بمن فيهم المحتجزين قسراً بمناطق المليشيا المتمردة.
2) تأسيساً على التدابير العملياتية أعلاه، سهّلت ونسّقت المفوضية إيصال المساعدات الإنسانية في قطاعات الأمن الغذائي، الإيواء الطاريء، المياه، الصحة وغيرها، ونتج عن ذلك إستفادة حوالى(٢٢) مليون شخص من تلك المساعدات بمن فيهم (١٣,٣) مليوناً بواسطة وكالات الأمم المتحدة خلال الفترة من يناير الى أغسطس ٢٠٢٥.
3) ليس للمفوضية الإتحادية أي مخازن لتخزين المساعدات الإنسانية بمنطقة ( السى لاند)، (فلامنجو) و(الشاحنات) التي نُشرت فى الشائعات المغرضة.
4) فيما يتعلق بالواردات الإنسانية الصحية، ينحصر دور المفوضية في تسهيل الإعفاءات الجمركية والضريبية والرسوم الأخرى، وإصدار أذونات تحرك الشاحنات، بينما يتم إستلامها وتخزينها بمخازن وزارة الصحة الإتحادية او الوكالات الاممية والمنظمات الإنسانية، بحسب الاحوال.
5) وفقاً لاحكام التشريعات الحاكمة للعمل الإنساني، ليس من سلطات المفوضية الإتحادية التدخل في أنشطة الملاحة البحرية بما فيها حركة البواخر من حيث دخولها المياه الإقليمية، رسوها، مغادرتها، شحنها، تفريغها وغيرها من الأنشطة التي تقع ضمن إختصاصات هيئة الموانئ البحرية وفقاً لمقتضيات أحكام قانونها ولوائحه السارية، وبالتالى لا يتأتى للمفوضية، بل لا يجوز لها قانوناً (وهى المؤتمنة على العمل الإنساني) ان تعيق وتعرقل دخول السفن وتمنعها من تفريغ شحنات الأدوية، كما ورد فى النشر الإعلامي المغرض.
عليه، وفى هذا السياق، نشير إلى أن المفوضية قد رصدت الأشخاص والأقلام المأجورة المسؤولة عن النشر المغرض، وتحتفظ بحقها (القانوني) فى ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة، وفقاً لأحكام قانون جرائم المعلوماتية تعديل لسنة ٢٠٢٢، والقوانين الوطنية الأخري ذات العلاقة، وفي هذا الإطار تؤكد المفوضية أن مثل تلك المنشورات مدفوعة الاجر، لن تثنيها عن الإضطلاع بمهامها الإنسانية وستمضى بكل مهنية وإقتدار في إنفاذ توجيهات القيادة العليا للدولة القاضية بتسهيل الوصول الإنساني للمتاثرين وتطبيع الأوضاع الإنسانية بالبلاد.
مفوضية العون الإنساني الإتحادية
الأربعاء 24 سبتمبر 2025م / بورتسودان
