جامعة شندى تنظم ورشة عمل حول إجراءات الشراء والتعاقد الحكومى
………………………….
شندي … لنا عبد الله
🔴 نظمت جامعة شندى مكتب وكيل الجامعة ورشة عمل حول إجراءات الشراء والتعاقد الحكومى وفقا للقانون بالتعاون مع كلية القانون ومركز الدراسات الاستشارية وبناء القدرات برعاية السيد مدير جامعة شندى الدكتور عوض حسن الكريم
بحضور المستشار العام بوزارة العدل الدكتور بدوى القراى والدكتور عمر مختار واالدكتور ناصر عثمان وكيل جامعة شندي وعميد كلية الدراسات المجتمعية الدكتور احمد إدريس وعدد من مدراء الكليات والمستشارين بمحليتى شندى والمتمة
🔴 اكد الدكتور ناصر عثمان وكيل جامعة شندي أن هذه الدورة استهدفت مدراء الكليات والإدارات والمستشارين في ولاية نهر النيل، حيث قام مولانا البدوي القراي، المدرب والمتحدث الرسمي، بشرح قانون الشراء والتعاقد وتطبيقاته العملية.
وتأتي هذه الورشة في إطار تفعيل دور كل كلية في إدارة ميزانيتها بشكل فعال. وقد استهدفت الورشة تدريب حوالي 35 مدربًا، معظمهم من جامعة شندى، بالإضافة إلى 8 مستشارين من الإدارة القانونية، بهدف تعزيز قدراتهم في تطبيق القانون وتحسين أداءهم.
🔴 من جانبه ابدا الدكتور البدوى عن سعادته بمشاركته في ورشة عمل حول ممارسات الشراء والتعاقد وإدارة الفائض، وذلك في إطار سعي الجامعة لتطوير إجراءات الشراء والتعاقد وتحقيق الاستفادة المثلى من الميزانية العامة. و أكد ان هذه الورشة تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد، ونتطلع إلى تطبيق المعرفة والمهارات المكتسبة لتعزيز الاداء . نتمنى التوفيق والنجاح في المساعي لتحقيق خدمة المصلحة العامة.
🔴 وفي ذات السياق اكد دكتور عمر مختار مقدم ورقة المفاهيم القانونية بالورشة أن هذه الورشة أتت في إطار السعي لتطوير الكوادر الإدارية بالجامعة، خاصة مع توجه الجامعة لتطبيق نظام اللامركزية الإدارية في الفترة القادمة لرفع مستوى المعرفة والكفاءة لدى رؤساء الوحدات ومدراء الإدارات، لتمكينهم من إدارة الموارد العامة بفعالية. وتوجه بالشكر لوزارة العدل على مشاركتهم القيمة، وللاستشاريين في محليتي شندى والمتمة على دعمهم وخبراتهم في ضبط الإجراءات القانونية وحماية المال العام. كما شكر المحامين المشاركين من شندى والمتمة على مساهمتهم في إثراء هذه الورشة.
🔴 واعرب الدكتور أحمد إدريس عميد كلية الدراسات المجتمعية عن امتنانه لمدي الاستفادة الكبيرة التي حصلوا عليها من خلال هذه الورشة، والتي ستسهم بلا شك في تعزيز مفهوم قانون الشراء والتعاقد وتطبيقاته العملية.
