آدم مهدي يكتب :*”المخابرات بالقضارف تدك أوكار الفساد وتصون حقوق الدولة والمواطن”*

آدم مهدي يكتب :*”المخابرات بالقضارف تدك أوكار الفساد وتصون حقوق الدولة والمواطن”*

في مشهدٍ يؤكد يقظة الدولة وفاعلية مؤسساتها في صون المال العام وحماية حقوق المواطنين، نجح جهاز المخابرات العامة بولاية القضارف في توجيه ضربة نوعية ضد شبكات الفساد التي عشعشت داخل هيئة الزراعة الآلية ومصلحة الأراضي، بعد أن ظلت تمارس تجاوزات خطيرة طالت ممتلكات الدولة وأراضي المواطنين على حد سواء.

لقد كانت الجرأة في مواجهة الفساد، لا مجرد شعارات، بل خطة إصلاحية متكاملة وضعها الجهاز بعناية لإعادة الانضباط وتصحيح مسار الأداء داخل الوزارات والمؤسسات التي تسرب إليها الانحراف الإداري والمالي. وتجلت هذه الجهود في الكشف عن شبكات إجرامية متشابكة ضمت سماسرة وموظفين ومحامين تورطوا في تزوير شهادات زراعية وهمية تُستخدم في التمويل المصرفي لموسم 2025م، حيث كانت تُباع الشهادة الواحدة بمبلغ أربعة ملايين جنيه لأشخاص لا يملكون شبراً من الأرض الزراعية، في عملية احتيال منظمة تمس الاقتصاد المحلي والأمن المجتمعي.

أما في مصلحة الأراضي، فقد تبيّن وجود تلاعب ممنهج في الخرائط والمخططات، وتبادل غير قانوني للمعلومات بين مهندسين وسماسرة، مما أفرز تعدياتٍ على الأراضي الحكومية والعامة، وتحويل مساحات مخصصة للخدمات إلى مشروعات تجارية خاصة. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل شمل استخراج إعلامات شرعية مزورة تتيح التصرف في ممتلكات المتوفين دون علم الورثة، في سلوك يضرب العدالة في مقتل.

إنّ ما قام به جهاز المخابرات العامة بولاية القضارف يمثل تحولاً نوعياً في أداء الأجهزة النظامية، ويعكس وعياً وطنياً عميقاً بضرورة تحصين مؤسسات الدولة من الفساد المستتر الذي ينهك الموارد ويشوّه ثقة المواطن. لقد برهن الجهاز أنّ حماية حقوق الناس لا تتحقق إلا بسيادة القانون، وأنّ يد العدالة مهما تأخرت فإنها لا تُخطئ طريقها.

لقد أُوقِف جميع المتورطين، ودوِّنت بلاغات جنائية في مواجهتهم، لتبدأ مرحلة جديدة عنوانها الشفافية والمساءلة، ولتعود القضارف نموذجاً في الانضباط الإداري ومثالاً على أنّ الأمن لا يعني فقط حماية الحدود، بل حماية الحق العام وضمير الدولة.