قانون المعلوماتية: بين الرقابة والتنظيم
يُعد إصدار قانون المعلوماتية خطوة جيدة في سبيل تنظيم العمل الإعلامي والصحفي، ولكن يبقى السؤال حول توقيت هذا القرار ومدى توافقِه مع الوضع السياسي الراهن. في ظل الأوضاع الحالية، حيث تغيب الحريات ويسيطر الخوف على المشهد الإعلامي، يبدو أن مثل هذه القرارات قد تُستخدم كأداة لتكميم الأفواه وفرض الرقابة على الصحافة.
هناك أولويات يجب مراعاتها
قبل الشروع في إصدار قوانين تنظم العمل الإعلامي، كان الاجدى تطبيق القرارات الصادرة بشأن محاسبة المتعاونين مع المليشيا وحلفائها السياسيين، وضمان عدم الإفلات من العقاب.
الحكومة مطالبة بتوفير مناخ سياسي يسمح بالحوار البناء والنقد البناء، دون خوف من الرقابة أو التكميم.
يجب احترام الحريات الإعلامية والصحفية، وضمان عدم استخدام القوانين لتقييد هذه الحريات.
قد تُستخدم مثل هذه القرارات لتكميم الأفواه وفرض الرقابة على الصحافة، مما يؤدي إلى تدهور الحريات الإعلامية.
قد يؤدي هذا القرار إلى تقييد النقد البناء لأداء المسؤولين، مما يؤثر على الشفافية والمساءلة.
وربما يكون لهذا القرار تأثير سلبي على الديمقراطية، حيث يحد من قدرة المواطنين على التعبير عن آرائهم والمشاركة في الحياة السياسية.
يجب على الحكومة أن تضع في الاعتبار هذه المخاطر وأن تعمل على توفير مناخ سياسي موات يسمح بالحوار البناء والنقد الخالي من الغرض. كما يجب أن تُستخدم القوانين لتنظيم العمل الإعلامي وليس لتقييد الحريات.
