حروف ثائرة ..سهام منصور..تكتب …حقارة عقار ومؤتمر درف
قد يبدو العنوان مثيرا بعض الشي كونه متعلق بالسيد النائب الاول لرئيس مجلس السيادة الذي نحترمه ونقدره كامل التقدير لمواقفه الوطنية اولا عندما قبل بمنصب النائب الاول بديلا (للمتمرد حمدتي )في الوقت الذي وقف فيه عدد من السياسين وقادة الحركات المسلحة في الحياد مخافة ان تنتصر المليشيا على الجيش ، ولم تعلو اصواتهم الا بعد أن تمايزت الصفوف وعرفوا ان كل الشعب اصبح جيش ،
من المواقف أيضا أن سارع النائب عقار بتنفيذ الدمج لقواته داخل الجيش وبذلك يعتبر اول حركة تنفذ هذا البند
بالإضافة إلى التزامه بالخطاب والتوجه العام للدولة السودانية ، ومع كل ذلك نأى بنفسه بعيدا عن مشاكل المحاصصات للوزارات، التي كادت ان تشق صف الكرامة بالميدان ، واحتفظ لحركتة بأحد المجالس ذات الطابع الديني والخدمي التي لا تشبه المالية ولا المعادن في مواردها فهي بالكاد تغطي منصرفات تشغيلها ، ومع ذلك تجرأ وزير الشؤون الدينية على تجميد نشاط الامين العام للحج والعمرة دون اسباب واضحة ، وان كانت هناك اساب فهي غير مبرره خاصة ان الامين العام للحج الجديد هو ابن الحج والعمرة عمل بمواقع وادارات متعددة بها منذ سنوات ،
نحن في الرأي العام إلى حد كبير احترمنا تلك الاتفاقية (سلام جوبا) بالرغم من التشوهات التي ولدت بها ، بداية من راعي تلك الاتفاقية والذي ربما اشار اليه الخبراء ان تظل بعض البنود والمسارات فيها هكذا معلقة وغير مفسرة في الاتفاق حتى أصبحت كمينا محكما في وجه أي تقدم نحو دولة مؤسسات جديدة ، حتى اصبح مصير الشعب وماله وثرواته وحتى فروضه الدينيه، في ايدي حديثي عهد يعلم الادارة وقوانين المؤسسات،
الاتفاق الذي جاء بالوزيربشير بهرون واخرين دون معايير معلومة لدينا نحن كرأي عام حيث اننا لم نتحصل على أي سيرة ذاتية عنه حتى الان هو نفسه الاتفاق الذي يبقى على مرشح عقار بالمجلس الاعلى للحج والعمرة وبكامل صلاحيته دون تدخل من وزير الشؤون الدينية وبموجب القانون الذي ينظم عمل ذلك المجلس ،
وان لم يحدث ذلك فالموضوع حين إذن يعتبر (حقارة لعقار) وبما انو الاتفاقية فرضت علينا كشعب وتأذينا منها كثيرا (فشنو ياتقعدوا كلكم ياتمشو كلكم) لكن من غير السموح به ان تقودونا من خلال صراعات السلطة فيما بينكم والممنوحة لكم الى انشقاق وتمرد جديد من احدكم ، ثم ندفع نحن ثمنه نزوحا ولجوا اخر ،
على دولة مجلس الوزراء ان يحسم تلك الفوضى وان يبحث في محيطه من وراء تلك الفوضى ومن الذي اوقع الوزير هرون في (فخ القرار ) والذي سيتحمل وزره وحده ،
وماهو راي وزير العدل دكتور عبد الله درف الذي حشد اداراته لاقامة مؤتمر (العدالة وسيادة حكم القانون) بولاية كسلا و الذي اكد فيه درف خلال كلمته بالافتتاحة على سيادة حكم القانون وقال عنه انه الركيزة الاساسية لبناء دولةمستقرة ومتطورة، في ذات الوقت بعض من موظفي ووزراء هذه الدولة يخرجون عن القانون
إذا كيف سيتعامل وزير العدل مع الملف ، وهل ستحمي الاتفاقية الخارجين عن القانون ،ان كانت كل هذه الفوضى تحت مسمى (سلام جوبا )
فسنشهد المزيد من التمرد ثم الاتفاق. ثم العبث والفوضى بمؤسسات الدولة وقوانينها ،
وان كانت هي دولة مؤسسات بالفعل يجب أن يلتزم فيها المسؤولين بالقانون أولا قبل المجتمع ،
نحن في انتظار ان نرى سيادة القانون من خلال هذا الملف
كما رايناهو سابقا في قضية مسار والوزيرة سناء حمد
عندما كان شركاء السلطة على وزن دكتور التجاني السيسي وعندما كان دكتور الفاتح تاج السر وزير الشؤون الدينية.
وعندما كان حميدتي عميد.خلا في الحدود السودانية التشادية
وكنا نحن بخير وامان
