بهذا العنوان كتبت (ما يجي يوم شكرك… والي البحر الأحمر يصنع الفارق) ونكروا سكني بالولاية هلا نجتمع خصوما أمام الله أو تتقوا الله في تلك الظروف برزت انجازات التنمية ام لكم اهداف واجندات أخري حبري لم يجف وجلدي ليس سهلا والصورة أدناه إنجاز اخر* بقلم أبوبكر محمد إبراهيم

*بهذا العنوان كتبت (ما يجي يوم شكرك… والي البحر الأحمر يصنع الفارق) ونكروا سكني بالولاية هلا نجتمع خصوما أمام الله أو تتقوا الله في تلك الظروف برزت انجازات التنمية ام لكم اهداف واجندات أخري حبري لم يجف وجلدي ليس سهلا والصورة أدناه إنجاز اخر*

بقلم: أبوبكر محمد إبراهيم
التاريخ: 18 ديسمبر 2025

منذ أن تولى الفريق ركن مصطفى محمد نور ولاية البحر الأحمر، انطلقت عجلة التنمية في ظروف بالغة الصعوبة. ومع وضوح الإنجازات في الصحة والتعليم والبنية التحتية والمياه والأمن، برزت أصوات تحاول التشكيك والتقليل من قيمة ما تحقق، مستخدمة منصات إعلامية يفترض أن تكون مهنية ومحايدة.

الصفحة التي كانت تُدار باسم إعلام شرطة البحر الأحمر تم تعديلها وتغيير اسمها إلى أخبار البحر الأحمر، لكنها ظلت تمارس النقد الموجه ضد الوالي وكأنها منصة مستقلة. هذا التغيير في الاسم لا يغيّر الحقيقة: القانون يمنع ضباط الشرطة من ممارسة مهام خارج اختصاصهم، ناهيك عن الدخول في سجالات سياسية أو نقد إداري. الإعلام الشرطي يجب أن يظل في إطار مهني يخدم الأمن والمجتمع، لا أن يتحول إلى أداة لتأليب الشارع.

قانون الشرطة السوداني لسنة 2008 جاء واضحًا في مواده، حيث نصت:
– المادة (13): تحدد واجبات قوات الشرطة في حفظ الأمن والنظام العام فقط.
– المادة (14): تلزم الشرطي بالانضباط والحياد، وتمنعه من ممارسة أي نشاط يتعارض مع واجباته الرسمية.
– المادة (15): تحدد سلطات الشرطة في إطار القانون، ولا تشمل العمل الإعلامي أو النقد السياسي.
– المادة (45): تضع إطار الجرائم والمخالفات والعقوبات داخل الشرطة، وتشمل ممارسة مهن أخرى أو أنشطة خارجية دون إذن.

وبذلك، فإن أي ضابط يمارس مهام خارج الشرطة، أو يستخدم منصات إعلامية لتوجيه النقد السياسي، يكون مخالفًا لهذه المواد ومهددًا بالمساءلة القانونية.

ولأن المقارنة تكشف الحقائق، فإن ولاية البحر الأحمر عرفت ولاة سابقين تعاقبوا على إدارتها: فتح الله، ثم مجدي، ثم فتح الله مرة أخرى، ثم علي محمد خير، ثم عبد الله شنقراي، ثم فتح الله مجددًا، ثم علي عبد الله إدروب، وأخيرًا الفريق ركن مصطفى محمد نور. كل واحد منهم ترك بصمته وظروفه، لكن ما يميز المرحلة الحالية أنها جاءت في زمن حرب وظروف استثنائية، ومع ذلك شهدت الولاية طفرة غير متوقعة في الصحة والتعليم والطرق والمياه والأمن والخدمات. هذه المقارنة ليست للتقليل من السابقين، بل لتأكيد أن النهج الحالي مختلف في صرامته وميدانيته وجرأته على مواجهة الفساد.

أنا أسكن بورتسودان، وعلى مرمى حجر من كل ما يحدث، وأشهد يوميًا أن الوالي يعمل بصمت، وأن المشاريع تُفتتح، وأن الخدمات تتحسن رغم ظروف الحرب. هذه ليست رواية من بعيد، بل واقع يعيشه الناس في الأسواق والمستشفيات والمدارس والطرقات.

من الطبيعي أن يضيق البعض ذرعًا بالنهج الجديد، خاصة أولئك الذين أقفل عنهم “البلف” بعد أن كانوا يستفيدون من الفوضى والفساد. لكن مواجهة الحقيقة واجبة، والولاية اليوم تشهد طفرة لا يمكن إنكارها مهما حاولت حملات التشويه.

الوالي يعمل، والنتائج شاهدة، والمواطن يرى بعينه. أما حملات التكذيب والتريقة فلن تغير من الواقع شيئًا، بل تكشف أن أصحابها فقدوا امتيازاتهم القديمة ويحاولون استعادة نفوذهم عبر الضجيج. الحقيقة أقوى من التزييف، والتنمية لا تُوقفها أصوات الحاقدين.

واعلموا جيدًا أنني إن لم أجد عدوًا فإنني من النوع الذي يعادي نفسه، فلا تتخذوني عدوًا.