مالية جنوب كردفان : أجزنا موازنة العام 2026 ورتبنا دولاب العمل داخل الوزارة .
كادقلي : أحمد كنونة
هنأ وزير المالية والقوى العاملة بولاية جنوب كردفان عماد الدين عبد المطلب ديدان الشعب السودانى وحكومة ومواطني الولاية بمناسبة الذكرى السبعين لإستقلال السودان والإنتصارات العديدة التى حققتها القوات المسلحة بعدد من شمال وجنوب كردفان وإجازة مجلس وزراء الولاية لموازنة العام المالي 2026 بالإجماع . وقال في تصريح صحفي إنها موازنة طوارئ . وأشار إلى أنها مرنة وقابلة لأي تغييرات محتملة خاصة في ظل الظروف التي تشهدها الولاية وعموم البلاد . وأكد بأنها طموحة وجاءت مرتكزة فى مرجعياتها على موجهات حكومة الأمل الإتحادية وحاملة لعدد من البشريات فى العام الجديد فى معاش الناس وفتح أسواق البيع المخفض وتشجيع الجمعيات التعاونية والإنتاجية لخفض الأسعار وحل الكثير من مشاكل المتأثرين بالحرب وإعداد الخارطة الإستثمارية لمواكبة متطلبات المرحلة وتأهيل المرحلة المتوسطة وزيادة الإيرادات الذاتية والإنتاج والإنتاجية وتعزيز التعايش السلمي . وأثنى وزير المالية والقوى العاملة بالولاية على دور المؤسسات والوحدات الحكومية والجهات المختلفة والإدارات المتخصصة فى وزارة المالية فى إنجاز هذه الموازنة بصورتها التى بها إجازتها . وكشف عن ترتيبات عديدة أجرتها المالية بملأ عدد من المواقع لموظفين فى بعض الإدارات خرجوا جراء الأوضاع الراهنة بغرض مواصلة تسيير دولاب عمل الخدمة المدنية . مؤكداً بأن الأمور تمضي بصورة سلسلة فى أروقة الخدمة المدنية وتصريف الأعباء ومواصلة الأداء وإستقراراً فى كل الوزارات دون أن تتأثر كثيراً بغياب و مغادرة بعض منسوبيها .
وفى السياق قال الأستاذ عبدالله حماد موسى مدير قطاع المالية إن موازنة العام 2026 تعتبر موازنة طوارئ وأنها مرنة قابلة للتعديل فى أي وقت . وأضاف بأن إجازتها من قبل مجلس وزراء الولاية جاءت بموارد أكثر من أربعمائمة مليار مقارنة بالعام الماضى أكثر من مائتين وخمسين مليار بنسبة زيادة بلغت 57% وأنها جاءت وسط عدد من أفراح وإنتصارات القوات المسلحة في عدد من المحاور بكردفان الكبرى بالإضافة إلى أعياد الإستقلال والميلاد ورأس السنة الجديدة لتحمل البشريات للمواطن الذى عاني من ويلات الحرب وصبر على الحصار طوال الفترة الماضية . وأكد الإعتماد على الإيرادات الذاتية فى هذه الموارد لتسيير أعمال حكومة الولاية . وأشار إلى وضع مقترحات فى شراء السلع والخدمات بنسبة زيادة 73% ومساهمة كلية 21% تتسق مع الظروف الإقتصادية السائدة للتضخم الكبير فى إرتفاع الأسعار على المستوى العام بالإضافة إلى المشروعات التنموية بزيادة 60% ومساهمة كلية بنسبة 37% بجانب الحرص على إدخال البرامج الممولة من قبل المنظمات تجاه الوزارات المختلفة ضمن موازنة هذا العام . وكشف عن إجازة ثلاثة وأربعين قانوناً مصاحباً وحذف ثلاثة لإرتباطهم برسم أسواق التواصل التى أصبحت لا وجود لها على أرض الواقع بالإضافة إرتباط بعضها بعدد من القوانين الإتحادية . مؤكداً بأن الوزارة تداركت موقف خروج عدد من الإدارات والموظفين والخلل الذى حدث لها و الذى وصفه بالطفيف ضمن موجة خروج المواطنين من مدينة كادقلي جراء الشائعات المغرضة والدعاية السوداء التى أطلقها العدو وغرفه فى الداخل والخارج وعملت على ترتيب بيتها الداخلى من خلال إجراء بعض التكليف الإدارى لملأ الفراغ وإحلال وإبدال لبعض المواقع لتسيير دولاب العمل بصورة سلسلة وتكملة الدورة المستندية والإستقرار المالي بالوزارة .
