شارك وفد من حركة القوى الشعبية للحقوق والديمقراطية، برئاسة الدكتور هشام نورين محمد نور، رئيس الحركة والرئيس المكلف لتحالف سودان العدالة، في ورشة مشاورات حول العملية السياسية السودانية بدولة ماليزيا. وتأتي هذه المشاركة ضمن الجولة الثانية لمسار كولالمبور السياسي، استمراراً لمشاورات أغسطس، بهدف تقريب وجهات النظر والوصول إلى توافق لعملية سياسية شاملة تفضي إلى اتفاق وطني وانتقال ديمقراطي سلس.
وأكدت القوى السياسية المشاركة على أهمية الحوار السوداني السوداني بمشاركة الجميع، باستثناء من أعلنوا انضمامهم للمليشيا المتمردة وتعاونوا معها، مع المطالبة بمحاكمة عادلة لكل المتورطين في ارتكاب جرائم ضد الشعب السوداني، وكذلك الدول الداعمة للمليشيا ضد السودان وشعبه.
وناقشت الورشة عدة قضايا، منها: الحرب والسلام، الفترة الانتقالية، دور المجتمع الدولي والمبادرات الدولية في الأزمة الراهنة، تصميم العملية السياسية ومستقبل السودان، والحوار السوداني الشامل.
وأكد المشاركون دعمهم للقوات المسلحة السودانية والقوات المساندة لها في حرب الكرامة، والوقوف خلفها بالمال والرجال لدحر المليشيا المتمردة الإرهابية من كامل التراب السوداني، والتصدي لمخططات العدوان الخارجي، وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأهابت القوى السياسية بالمجتمع الدولي والإقليمي، عبر منظماته المتخصصة، الاهتمام بقضايا اللاجئين والنازحين والمتضررين من انتهاكات المليشيا لحقوق الإنسان، مع توفير الدعم اللازم لهم.
وطالبت القوى السياسية المشاركة المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب الحق وتحكيم صوت العقل والنظر بعين عادلة للأمة السودانية، وعدم الانحياز لداعمي المليشيا الإرهابية، والرباعية وغيرها من المنظمات والدول التي سخرت أراضيها لمرور الإمداد العسكري للمليشيا، مما أدى إلى إطالة أمد الحرب وتعميق المعاناة لأهلنا العزل.
وشددت القوى السياسية على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي قرارات حاسمة ضد الدول التي تدعم المليشيا، لأنها شريكة وأصيلة في الحرب.
