اخبار محلية
أخر الأخبار

متحدثون في منتدى اتحاد المحامين يؤكدون على اهيمه تكوين المجلس التشريعي استكمالأ لهياكل الدولة

متحدثون في منتدى اتحاد المحامين يؤكدون على اهيمه تكوين المجلس التشريعي استكمالأ الهياكل الدولة

بورتسودان عماد دنيا

نظمت نقابه المحامين بالتعاون مع الاتحاد العام لنقايات عمال السودان منتدى بقاعه فندق الربوة ببورتسودان وذلك للحديث حول (المجلس التشريعي المرتقب والحركة النقابية السودانيه ).

الخبير صلاح المبارك يوسف استعرض خلال الورقة التي قدمها العلاقه التاريخية بين المشاركة في مؤسسات الدولة من أجل الدفاع عن حقوق العمال وهي اشياء مشروعه لان العمال هم اساس التطوير وهم المنتجين ولهم اسهامات في دعم الاقتصاد عبر زيادة الإنتاج الزراعي والرعوي وغيرها.

الجنيد أحمد طاهر الخبير في النقل النهري، قال ان حركة العمال الاسم الأساسي لنقايات عمال السودان، مشيرا إلى أن النقابات هي الفاعل الأساسي في المطالبه بحقوق العمال مستعرضأ تاريخ العمال الطويل في النضال.

وأضاف أن الانديه العماليه أنشأت في عدد كبير من مدن السودان وهي كانت نقطة انطلاق للحركة السياسيه السودانيه وهي تحارب المستعمر حتى تحقق الاستقلال.

وقال إن قانون العمال عدل على مراحل آخرها عام 2010م وذلك بهدف مواكبه المتغيرات حول العالم خاصه وان توحيد الجهات النقابه اصحبت مطلب عالمي.

فيما تداخل احد المتحدثين من القاهره عبر الهاتف بأن المجلس التشريعي يعتبر مرحله في ظل الظروف الحاليه من أجل التمهيد لمرحله قادمة في تحقيق انتخابات لاحقه، وانه مكمل لمجلسا السياده الوزراء لان دوره سيكون رقابي على الجهاز التنفيذي، مؤكدا اهميه مشاركة الحركة الوطنيه.

فيما عبر عدد من المتحدثين عن ضروره ان تتوافق الاراء على الاقل في تكوين مجلس تشريعي معين حاليا حتى تكتمل مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن المجلس حاليا يعتبر له اهميه، وهو سند للقوات المسلحة والقوات المساندة لها في معركة الكرامة.

مولانا طارق عبد الفتاح الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب قال ان تشكيل البرلمان المرتقب ذو اهميه بمكان مشيرا إلى السؤال لماذا المجلس التشريعي الان وهناك أصوات تقول ان الوقت المناسب الا ان هناك وثيقه دستوريه ملزمه التقيد ومن ضمنها المجلس التشريعي وهو ضروره مطلوبه معددا الفوائد من قيام المجلس التشريعي من اهمها تنفيذ الوثيقه الدستوريه

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى