انطلاق أعمال القمة الإسلامية الخامسة عشرة

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

فخامة الرئيس آداما بارو، رئيس جمهورية غامبيا، رئيس القمة الإسلامية الخامسة عشرة،
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
حضرات السيدات والسادة،

أود أن أتقدم الى فخامة الرئيس أداما بارو، رئيس جمهورية غامبيا، ومن خلاله الى حكومة وشعب غامبيا بالتهنئة على تولي غامبيا رئاسة القمة الإسلامية الخامسة عشرة، متمنيا لها التوفيق. كما لا يفوتني الإشادة بالظروف الطيبة التي وفرتها من أجل إنجاح أعمال القمة.
وأتشرف في الوقت الذي اختتمت فيه المملكة العربية السعودية رئاستها للقمة الإسلامية الرابعة عشرة، بأن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والى ولي عهده، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، حفظهما الله، على الحصيلة الثرية التي توجت بها المملكة العربية السعودية رئاستها للقمة الإسلامية وعلى الدعم المادي السخي والسند المعنوي القوي الذي قدمتهما لمنظمة التعاون الإسلامي خلال رئاستها ومنذ انشاء المنظمة، لتمكينها من تحقيق رسالتها النبيلة. لقد كانت حصيلة غنية بالإنجازات والمبادرات تعاملت بكل التزام واقتدار مع التطورات الإقليمية والعالمية وجسمت مبدأ التضامن الإسلامي والالتزام القوي بالعمل الإسلامي المشترك.
وإننا على ثقة ان جمهورية غامبيا ستواصل، خلال رئاستها للقمة الخامسة عشرة، هذه المسيرة بما عهدناه منها من التزام بالعمل الإسلامي المشترك ودفاع عن قضايا العالم الإسلامي.
تنعقد هذه القمة الاسلامية في ظل تطورات خطيرة وغير مسبوقة تشهدها القضية الفلسطينية، لا سيما جرائم العدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني خصوصا في قطاع غزة، وسياسات الاستيطان الاستعماري، والتطهير العرقي، وتهويد مدينة القدس، والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك، والتي تشكل في مجملها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
واسترشادا بالقرارات الصادرة عن المنظمة بشان ققضيتنا المركزية ، فإننا مدعوون الى مضاعفة جهودنا من أجل استنهاض مسؤولية المجتمع الدولي تجاه وقف العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشريف و وضع حد لسياسات الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته، وتوسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين لتنال عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وحشد الدعم لحقوق الش عب الفلسطيني بما في ذلك حقه في العودة، وتقرير المصير، وتجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
حضرات السيدات والسادة
يمثل حق تقرير المصير لشعب جامو وكشمير أولوية بالنسبة الى منظمتنا. ولقد دأب ممثلي الخاص الى جامو وكشمير، الأستاذ يوسف بن محمد الضبيعي، بمتابعة هذه القضية وخاصة من خلال زياراته الى أزاد جامو وكشمير وجمهورية باكستان الإسلامية للاطلاع على تطورات الوضع وتقديم تقارير بشأنها، استنادا الى مقررات القمة الإسلامية وقرارات مجلس وزراء الخارجية، الى جانب الاجتماعات العديدة لفريق الاتصال المعني بجامو وكشمير.
وبالنسبة لمتابعتنا للوضع في أفغانستان، واصلت المنظمة انخراطها في إطار مقاربتها الإنسانية والحوار البناء مع سلطة الأمر الواقع وفقا لقرارات مجلس وزراء الخارجية ذات الصلة. وأدعو في هذا الصدد الدول الأعضاء إلى المساهمة بسخاء في الصندوق الاستئماني الخاص بأفغانستان تحت إشراف وإدارةققق البنك الإسلامي للتنمية والذي بذل جهودا كبيرة ومقدرة لتفعيله وذلك بهدف تمكينه من توطيد جهوده في تخفيف التحديات الإنسانية الصعبة التي يواجهها الشعب الأفغاني. وفيما يتعلق بالحوار البناء مع سلطة الأمر الواقع في أفغانستان، فإن مبعوثي الخاص، السفير طارق علي بخيت، يواصل زياراته إلى أفغانستان والتنسيق، بالموازاة مع ذلك، مع مختلف الدول الأعضاء وغير الأعضاء والمنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة. وضمن إطار المساعي ذاتها، أرسلنا وفودا من علماء المسلمين إلى أفغانستان الى جانب قيادات الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الانسان ومنظمة تنمية المرأة بهدف بحث قضايا تعليم الفتيات وعمل المرأة. ونتطلع الي استمرار هذه الجهود بعقد لقاء موسع لعلماء الامة مع علماء افغانستان تحت مظلة مجمع الفقه الاسلامي بالتنسيق مع الامانة العامة.
وفي ظل الأوضاع التي تشهدها بعض الدول الأعضاء من اليمن الى ليبيا والسودان ومنطقة الساحل يبقى الحوار والمصالحة السبيل الوحيد لحل قضايا تلك الدول حتى تتمكن من توجيه جهودها ومقدراتها نحو الاستقرار والتنمية الشاملة. ان الحفاظ على الوحدة الترابية لدولنا الأعضاء وسيادتها مسألة جوهرية. وأود الإشادة بجميع الدول الأعضاء التي قامت بمبادرات وبذلت جهودا مقدرة من أجل المساعدة على الحل السلمي للأوضاع في بعض الدول بتشجيع الأطراف المعنية على الحوار. كما يظل الحل السياسي السبيل الوحيد لتسوية الأزمة السورية. وان المساهمة في منع النزاعات وتسويتها بالطرق السلمية وخاصة الوساطة هدف تسعى منظمتنا الى تحقيقه من خلال تعزيز قدراتها في هذا المجال.
واتساقا مع مقررات القمة الإسلامية وقرارات مجلس وزراء الخارجية، واصلت منظمتنا دعمها لسيادة جمهورية أذربيجان على كامل ترابها وإعادة تأهيل واعمار المناطق المحررة على اثر النزاع مع جمهورية أرمينيا، الى جانب دعمها لوحدة جمهورية الصومال الفدرالية واستقلالها وسيادتها وأمنها، وكذلك التضامن مع المسلمين القبارصة الأتراك، وتعزيز التعاون مع البوسنة والهرسك وكوسوفو، والدفاع عن حقوق المجتمعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء ورفاهها وصون كرامتها وهويتها الدينية والثقافية، وذلك خاصة من خلال الحوار البناء مع سلطات العديد من تلك الدول. ولا يفوتني، السيد الرئيس، الإشادة بالدور الريادي الذي يضطلع به بلدكم، غامبيا، للدفاع عن قضية مجتمع الروهينغيا المسلم امام محكمة العدل الدولية. وأدعو الدول الأعضاء الى المساهمة في الأعباء المالية التي تتطلّبها هذه القضية والتي حققت مكاسب كبيرة. كما أجدد فائق تقديرنا لجمهورية بنغلاديش الشعبية وللدول الأعضاء الأخرى لاستضافتها للاجئين الروهينغيا.
تبقى مكافحة الإرهاب والتطرف في صدارة اهتمامات منظمتنا وتتطلب اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد. وكذلك فإن التصدي لظاهرة الاسلاموفوبيا والكراهية الدينية، التي عرفت خلال الفترة الماضية تطورات أثارت عميق انشغال العالم الاسلامي، خاصة حوادث تدنيس المصحف الشريف، تمثل أولوية وعملا دؤوبا تقوم به منظمتنا، حيث عقدت العديد من الاجتماعات تمخضت عنها قرارات مهمة. وقامت المنظمة ودولها الأعضاء بمبادرات على المستوى الدولي من أبرز نتائجها اعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 15 مارس من كل سنة يوما دوليا لمكافحة الاسلاموفوبيا.
وتنفيذا لقرارات مجلس وزراء الخارجية واللجنة التنفيذية التي دعت الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الى تعيين مبعوث خاص معني بمحاربة الاسلاموفوبيا، قمت بإجراء مشاورات مع الدول الأعضاء لاختيار الشخصية المناسبة لهذا المنصب، ويسعدني اعلام مجلسكم الموقر باختتام ( او بقرب اختتام) هذه المشاورات.(…)
وسنواصل التعاون مع المجتمع الدولي من أجل التصدي لمظاهر التعصب والتمييز والكراهية وتعزيز الحوار والتسامح بين الأديان والثقافات.
وأود أن أنوه بالتعاون المثمر القائم بين منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها ووكالتها، والشركاء الدوليين الآخرين من منظمات إقليمية ودول. ونجدد رغبتنا في تعزيز الحوار والتعاون معها بما يخدم المصالح المشتركة ويساهم في تعزيز السلام والتفاهم والوئام في العالم.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
حضرات السيدات والسادة،
وفي المجال القانوني، نأمل من الدول التي لم تستكمل المصادقة على التعديلات التي تم بموجبها اعتماد تسمية منظمة التعاون الإسلامي بدلاً من منظمة المؤتمر الإسلامي وتغيير دورية انعقاد القمة الإسلامية من ثلاث سنوات إلى سنتين، تسريع عملية المصادقة على التعديل المتعلق بدورية انعقاد القمة الإسلامية لانعكاسه الهام والمباشر على عمل المنظمة.
كما أود التأكيد على أهمية استكمال إجراءات التوقيع والمصادقة على جميع الاتفاقيات والمعاهدات والأنظمة الأساسية التي تم اعتمادها لكي تشمل فرص التعاون والتضامن التي توفرها هذه الأطر القانونية جميع الدول الأعضاء في المنظمة، علما أن بعض الأجهزة والمؤسسات الهامة للمنظمة لم تستطع أن ترى النور بعد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لدخول أنظمتها الأساسية حيز التنفيذ.
وفي سياق آخر تتزايد طلبات الحصول على صفة مراقب أو الصفة الاستشارية لدى منظمة التعاون الإسلامي من دول ومنظمات دولية ومنظمات غير حكومية . وأناشد الدول الأعضاء المساعدة في إيجاد الصيغة المناسبة للاستجابة للطلبات التي تستوفي الشروط والمعايير المحددة في اللوائح المنظمة لهذا الإطار، لما فيه الفائدة المشتركة.
وفي المجال التأسيسي والتنظيمي تواصل الأمانة العامة التنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية والمركز الإسلامي لتنمية التجارة لوضع آلية دائمة لتسوية النزاعات الاستثمارية في إطار اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لتشجيع وحماية وضمان الاستثمار.
وفي مجال الإصلاح الشامل للمنظمة نتطلع الي استئناف الاجتماعات المتعلقة بالإصلاح لتحقيق الهدف المنشود من هذه العملية . وفي مجال التعاون القضائي تقوم الأمانة العامة بالتنسيق مع دولة الكويت للبحث في أفضل السبل والوسائل للتعجيل باستكمال النصاب القانوني اللازم لإنشاء محكمة العدل الإسلامية الدولية والبدء في الاضطلاع بمهامها.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
حضرات السيدات والسادة،
ان المخاطر الطبيعية وانعدام الأمن والكوارث قد أدت، في السنوات الأخيرة، إلى مستوى غير مسبوق من نزوح المدنيين وتفاقم الفقر والهشاشة في عدد من دولنا الامر يستدعي بذل المزيد من الجهود لتمويل العمل الانساني في اطارالمنظمة واجهزتها ذات الصلة وادعو الدول الاعضاء لتقديم التبرعات الطوعية لصندوق التضامن الاسلامي بوصفه الذراع الانساني للمنظمة لتمكينه من دعم الدول المتأثرة . وتقوم الأمانة العامة وحكومة المملكة العربية السعودية بالتنسيق بشأن الترتيبات التنظيمية لعقد مؤتمر المانحين لمنطقة الساحل وبحيرة تشاد، وأتطلع الى مشاركة جميع الدول الأعضاء في هذا المؤتمر والإعلان عن تبرعاتها.
وفي ميدان العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي والصحة والبيئة , ندعو الى تسخير التكنولوجيات الحديثة لمواجهة مختلف التحديات والتوصل إلى حلول أفضل لتحسين مستويات المعيشة وحماية البيئة. وتقوم الأمانة العامة ومؤسسات المنظمة بتكثيف الجهود من أجل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات البيئية والمائية وتغير المناخ . وندعو الجامعات تحت مظلة المنظمة المشاركة الفاعلة في هذا البرنامج.
وعلي الصعيد الثقافي نعمل بشكل وثيق مع الدول الأعضاء ومؤسسات المنظمة لتنظيم فعاليات ثقافية مشتركة، وتشجيع تنظيم مهرجانات متعددة التخصصات لتعزيز التعاون وإبراز التنوع الثقافي في العالم الإسلامي والاحتفال بالتراث الثقافي الإسلامي الثري.
وفي اطار الاهتمام الخاص بقضايا الشباب والرياضة ورفع مكانتها داخل منظومة منظمة التعاون الاسلامي، تم انشاء إدارة خاصة في الأمانة العامة تعنى بهذه القضايا. كما واصلت الأمانة العامة العمل على تعزيز القيم الدينية في الحفاظ على قيم مؤسسة الزواج والأسرة والدفاع عنها في المنابر الدولية المختلفة، وكذلك الاهتمام بحقوق المرأة والطفل والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة، بالتنسيق مع أجهزة المنظمة ومؤسساتها.
وحرصا على مواكبة مستجدات العصر ومتطلباته في قطاع الإعلام، تم اعادة هيكلة كل من اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) واتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي (أوسبو)، ودعم تفعيل اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية (كومياك) وغيرها من المؤسسات المنتمية في مجال الإعلام.
من جهة اخري ، أطلقت المنظمة وحدة للرصد الإعلامي على مستوى الأمانة العامة تعمل بالشراكة بين إدارة الإعلام وإدارة فلسطين والقدس، تتناول بالأرقام أعداد الشهداء والجرحى والمعتقلين ومختلف جرائم الاحتلال الإسرائيلي وذلك اتساقا مع قرار القمة العربية الاسلامية الاخيرة في الرياض.
في الميدان الاقتصادي، حظيت التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة بالأولوية في التعاون الاقتصادي بين دولنا، حيث تم الاهتمام بإنشاء الأطر المؤسسية اللازمة للمشاركة الاقتصادية النشطة متعددة الأطراف في مختلف القطاعات، ولا سيما التجارة والسياحة والنقل والزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي والعمل والتشغيل والتمويل والحماية الاجتماعية.
في هذا السياق أود الاشارة الى أن نظام الأفضليات التجارية بين دولنا الأعضاء قد دخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2022، مما سيعزز التجارة البينية ويساهم في تحقيق النسبة المستهدفة، أي 25 بالمائة من حجم التجارة البينية بحلول عام 2025. ودولنا مدعوة الى تكثيف تجارتها البينية من أجل دعم اقتصاديات بعضها البعض قدر الإمكان.
علاوة على ذلك، فإن إطلاق مركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي (OCCI)، ومقره في باكو، جمهورية أذربيجان، أحيا الأمل في بعث تعاون وتنسيق وثيقين في مجالات الصحة والسلامة المهنية والبطالة وتنمية قدرات القوى العاملة والحماية الاجتماعية في الدول الأعضاء.
و علي صعيد اخر ، نأمل تتضافر جهودنا المشتركة من أجل التنفيذ الفعال لبرنامج العمل العشري والذي سينتهي بحلول شهر ديسمبر 2025 وكذلك الانخراط الفعال للدول الأعضاء في إعداد برنامج عمل عشري جديد للفترة 2026-2035 يمكّن من تحقيق نتائج محددة وملموسة

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
حضرات السيدات والسادة،
اسمحوا لي بالتذكير بالأهمية القصوى التي يكتسيها سداد مساهمات الدول الأعضاء في ميزانية المنظمة ومتأخراتها، حيث انها تشكو صعوبات مالية طال أمدها. وأهيب بالدول المعنية بذل المزيد من الجهد من أجل سداد مساهماتها حتى تتمكن المنظمة من الوفاء بالتزاماتها بوجب قرارات القمة ومجلس وزراء الخارجية وانجاز البرامج والانشطة التي وضعتها الدول الأعضاء.
لقد تناول تقريري المقدم الي القمة الى مجمل هذه المسائل والى تعامل المنظمة بشأنها، ونتطلع الى مقرراتكم بالنسبة إلى المرحلة القادمة لمزيد العمل من أجل التقدم في تحقيق رسالة منظمتنا والاستجابة الى تطلعات دولها وتعزيز مكانتها ودورها على الساحة الدولية.
في الختام أتمنى لأعمال هذه القمة النجاح والتوفيق في تعزيز تضامننا وعملنا الاسلامي المشترك