📊 أقتصاد
ما هي السندات السيادية؟
يعد الاقتراض أحد الوسائل الأساسية التي تعتمد عليها البلدان من أجل تنويع مصادر الدخل والموارد المالية لديها، حتى تتمكن من تمويل مشاريع البنية التحتية كالطرق والجسور والنقل، والخدمات العامة والرعاية الصحية والتعليم والدفاع، والبرامج الاجتماعية كمعاشات التقاعد والرعاية الاجتماعية، وغيرها من الخدمات الأخرى. في هذا المقال نتعرف أكثر عن السندات السيادية.
مفهوم السندات السيادية
السندات السيادية، والمعروفة أيضًا باسم السندات الحكومية، هي سندات دين تصدرها الحكومات بهدف اقتراض الأموال. حيث تعمل هذه السندات بشكل أساسي مثل القروض التي تحصل عليها من المُقرض، باستثناء أن المُقرض في هذه الحالة هو الدولة. تستخدم الحكومات الأموال المجمعة من السندات السيادية لتمويل احتياجات مختلفة مثل:
تمويل البرامج الحكومية: يمكن أن يشمل ذلك أي شيء بدءًا من مشاريع البنية التحتية والضمان الاجتماعي وحتى الرعاية الصحية و التعليم.
سداد الديون الحالية: غالبًا ما تتحمل الحكومات ديونًا من الاقتراض السابق، ويمكن أن يساعد إصدار سندات جديدة في إدارة هذا الدين.
الاستجابة لحالات الطوارئ الاقتصادية: في أوقات الركود أو الأزمات، قد تعتمد الحكومات على السندات السيادية لجمع الأموال لحزم التحفيز أو الإنفاق الطارئ.
للسندات الحكومية عدة خصائص رئيسية، فحكومات الدول هي التي تصدرها، وليس الأفراد. ويمكن لهذه السندات أن تكون مقومة بالعملة المحلية للحكومة أو بالعملة الأجنبية. ويكون للسندات السيادية آجال استحقاق مختلفة، تتراوح من قصيرة الأجل كبضعة أشهر إلى طويلة الأجل كـ 30 سنة أو أكثر.
ومن الناحية الاستثمارية تعتبر السندات بشكل عام من الاستثمارات منخفضة المخاطر مقارنة بسندات الشركات، ولكنها ليست خالية تمامًا من المخاطر. حيث تعتمد المخاطر المرتبطة بالسندات السيادية بشكل أساسي على الجدارة الائتمانية للحكومة المصدرة. وتقوم وكالات التصنيف الائتماني بتقييم السندات السيادية بناءً على عوامل متعددة مثل الاستقرار الاقتصادي والاستقرار السياسي ومستويات الديون. وتميل السندات ذات التصنيف الأعلى إلى تقديم أسعار أقل، في حين أن السندات ذات التصنيف المنخفض تحمل عادة عوائدًا أعلى للتعويض عن المخاطر المتزايدة.
حجم سوق السندات السيادية
بلغ إجمالي سوق السندات العالمية 133 تريليون دولار في عام 2022م. باعتبارها واحدة من أكبر أسواق رأس المال في العالم، زادت سندات الدين سبعة أضعاف على مدى السنوات الأربعين الماضية. وتعزز هذا النمو مبيعات ديون الحكومات والشركات عبر الاقتصادات الكبرى والأسواق الناشئة. وعلى مدى الأعوام الثلاثة الماضية صنفت الولايات المتحدة من أكبر أسواق السندات على مستوى العالم، كما تقدر قيمة سنداتها بأكثر من 51 تريليون دولار، وتشكل السندات الحكومية غالبية سوق ديونها، مع أكثر من 26 تريليون دولار من الأوراق المالية المستحقة. وفي عام 2022م، دفعت الحكومة الفيدرالية 534 مليار دولار كفوائد على هذا الدين.
وتأتي الصين في المرتبة الثانية بنسبة %16 من الإجمالي العالمي، وسجل سوق السندات الصينية نموًا بنسبة %13 سنويًا. وتمتلك البنوك التجارية المحلية الحصة الأكبر من سنداتها القائمة، في حين تظل الملكية الأجنبية منخفضة إلى حد ما. وتباطأ الاهتمام الأجنبي بالسندات الصينية في عام 2022م وسط التوترات الجيوسياسية في أوكرانيا وانخفاض العائدات.
أما اليابان فلديها ثالث أكبر سوق للديون. ويمتلك البنك المركزي الياباني حصة ضخمة من سنداته الحكومية. وصلت ملكية البنك المركزي إلى مستوى قياسي بلغ %50، حيث قام بتعديل سياسة التحكم في منحنى العائد التي تم تقديمها في عام 2016م. وقد تم تصميم هذه السياسة للمساعدة في تعزيز التضخم ومنع أسعار الفائدة من الانخفاض. ومع بدء التضخم في الارتفاع في عام 2022م وبدء مستثمري السندات في البيع، اضطر إلى زيادة العائد لتحفيز الطلب والسيولة. وقد أرسل هذا التعديل موجات صادمة عبر الأسواق المالية.
وبشكل عام، يمكن أن تكون السندات السيادية أداة قيمة للحكومات لزيادة رأس المال وللمستثمرين الباحثين عن استثمارات مستقرة ومنخفضة المخاطر نسبيًا. ومع ذلك، من المهم فهم المخاطر المرتبطة واختيار السندات بناءً على الأهداف الاستثمارية والقدرة على تحمل المخاطر.
