إلى لجنة وزارة الداخلية الخاصة بمعتمدية اللاجئين
إلى لجنة وزارة الداخلية الخاصة بمعتمدية اللاجئين
الشكر الجزيل للسيد وزير الداخلية اللواء م خليل باشا سايرين لإستجابته العاجلة في تكوين لجنة تختص بمراجعة الفساد الذي تناولته وسائل الإعلام وإن دل هذا يدل على إهتمامه بما يخّطه الإعلام ، وعبره الشكر للجنة تقصي الحقائق برئاسة اللواء الهُمام سامي الصديق مدير الإدارة العامة للسجل المدني وبلا شك رجل لديه خلفية كافية عن ملف اللاجئين ، والتحية لبقية أعضاء لجنته ومقررها فما يقومون به عمل كبير وثقة المجتمع السوداني والرأي العام على وجه الخصوص كبيرة لتحقيق العدالة وإيقاف تمدد مفوضية الأمم المتحدة للاجئين ومحاسبة المفسدين من المعتمدية الذين ساهموا في تدهور المؤسسة العريقة .
تناول الإعلام لهذا الملف عكس خطورته على أمن البلاد القومي وإستجابة الوزير بعثت الطمأنينة في نفوس المهتمين بهذا الملف ، فما تناولته أعمدة الرأي والمواقع التي تحدثت بمهنية عالية لم يذهب هباءا منثورا حيث تجاوبت الداخلية وبعثت بلجنة تضم خبرات في العمل الشُرَطي والعدلي ؛ ولعل مخاوف السودانيين في تكوين اللجان معلومة التي غالباً ما تقوم ( بقتل القضايا ) وإغلاق الملف وهو ما حدث في مواقع كثيرة وتجاوزات لا حدود لها في مفاصل الدولة ولكن عندما تم تكوين هذه اللجنة وبرئاسة اللواء سامي الصديق إستبشر الموظفون في المقام الأول بكل خير وهم الطرف الأول المُتضَرِر من إجراءات عطرون ونائبه المكلف المنتدب ومن المؤسف أن المفوضية لم تخاطبهم طالبةً التخفيض وهذا ما هو معلوم للجميع .
إنتشار الفساد في إحدى إدارات وزارة الداخلية أمرٌ خطير للغايه وله أبعاده الأمنية ولعلّ ما يدور داخل مجالس معتمدية اللاجئين هو توصيات اللجنة ومدى فعاليتها وإعادة الموظفين وإلغاء التكاليف ومحاسبة المفسدين وفتح بلاغات لمن ثبت عنه الجُرم وإجراء التحقيقات اللازمة والسريعة ولعلّ أكبر الملفات التي لا تحتاج للتأخير :
1/ تخفيض الموظفين لصالح الأمم المتحدة التي لم تخاطب المعتمدية لهذا الإجراء .
2/ التحقيق مع مكتب كسلا ، مساعد المعتمد التاج النور ونائبه محمد الحافظ هاشم لإبقاءهم على مدير إسكان القربة الذي نزل للمعاش قبل سنتين وتسعة أشهر .
3/ إعادة الأموال من المعاشي مصطفى حسن مصطفى التي صرفها طوال هذه الفتره .
4/ محاسبة مدير إسكان القربة على تجاوزاته الإدارية وآخرها فساد ( البابور ) .
5/ محاسبة مساعد المعتمد الخرطوم ومدير الحماية على إستخراج بطاقة لا تحمل الرقم الأجنبي .
6/ محاسبة مدير إسكان اللاجئين القضارف الذي قام بتكليف موظفين غير مؤهلين .
7/ محاسبة مساعد المعتمد كسلا ونائبه في طريقة التكليف .
أخطأ موسى عطرون بتجاوزاته الإدارية التي ظنَّ أنها ستمر مرور الكرام ، إستغل نفوذه لدمج اللاجئين في البلاد متناسياً الدور الأمني ، وأصبح هو المهدد الأول للدولة السودانية ؛ فمثلما قاد الوزير حملة الإصلاح بهيئة الجمارك يتوجب عليه إنزال قرارات اللجنة وتوصياتها على أرض الواقع وتطبيق القانون على كل من تآمر ضد أجهزة الدولة ومؤسساتها فهذا الملف يختلف عن أي ملف آخر .
على وزارة الداخلية مثلما تعاملت بسرعة مع قضية الفساد الإداري عليها أن تقوم بنشر هذه التجاوزات للإعلام الذي يتابع تفاصيل هذه القضية عن كثب وثقته كبيرة في اللجنة والوزير .
ليس من العدالة ترك من أبقوا على مدير إسكان القربة بموقعه وهم يعلمون جيداً بلوغه سن المعاش فهؤلاء يجب محاسبتهم على هذا الخطأ المقصود ( مساعد المعتمد كسلا ونائبه ومديرة شؤون العاملين بالإنابة وداد ) يعلموا جيداً هذا الأمر وتم إخبارهم من موظفين داخل كسلا ولكنهم آثروا الصمت كما صمتوا لتجاوزات الأراضي التي لم يفتح الله فيها على التاج وحافظ والمعتمد نفسه الذي يحمي الفاسدين وقد وصلته كل المستندات ولكنه لم يأتي للإصلاح بل جاء لهدف محدد ، فهو تعيّن في عهد ربيب الخواجات حمدوك .
جاء موسى عطرون لدمج اللاجئين في السودان وتذويبهم ومعه المنتدب المكلف الذي ساعده في مخططه وقوله الشهير ( هذا دمج في الخدمات ) وكأن هذه البلاد وقعت لهم في عطاء ؛ من أنتم حتى تُقرروا هذا القرار ؟ من أعطاكم الصلاحية لتقليل الخدمات داخل المعسكرات ؟ من يسند عطرون في عمله ضد أجهزة الدولة ؟ هذه البلاد ملك لكل السودانيين فلا ينبغي لرجل واحد يتماهى مع وكالة اللاجئين أن يقرر في شأن يتضرر منه الجميع .
على لجنة وزارة الداخلية أن تعيد مرتب ( ثلاثة وثلاثون شهراً ) من المعاشي مصطفى حسن مصطفى الذي صرفها دون وجه حق على أن يتم إيقاف مرتب شهر سبتمبر الجاري والتحقيق مع مديرة مكتب شؤون العاملين كسلا بالإنابة ومساعد المعتمد ونائبه الذين يعلمون ببلوغه سن المعاش ومع ذلك أجلساه لإدارة المكتب ؛ نترك التعليق للجنة السيد الوزير للتعامل مع هذا التجاوز الخطير .
ختاماً : للموظفين مطالب مشروعهأ تم أخذ حقوقهم وتكليف آخرين في ظاهرة تدل على الفساد والمحسوبيه.
