معتمدية اللاجئين – إنعدام المؤسسية والفساد الإداري!!
لاندري هل نبكي على إنعدام المؤسسية والفساد الإداري في معتمدية اللاجئين أم علي إنتهاك امن وسيادة وطن بكامله وكلاهما ساهم فيه بعض، العاقين من أبناء الوطن، الدعم السريع والذي لديه أجنده هي محو تاريخ السودان وإرثه حتى يتسنى لهم الهيمنة على، موارد الوطن كما يوصي الكفيل ، ومعتمد اللاجئين موسى عطرون والذي يحاول هدم الوطن ووئد تاريخ معتمدية اللاجئين العريق لإرضاء الخواجة .
و لأن معتمد اللاجئين موسى عطرون يشارك في انتهاك سيادة وأمن وطنه ، تارة بدمج اللاجئين في المجتمعات السودانية في هذا الوقت الحرج وتارة أخرى بأنهاء خدمة 1200 موظف بما فيهم موظفي المعسكرات والذين يقوموا بالرقابة على معسكرات اللاجئين المترامية في كل أصقاع الوطن مما أسهم في مشاركة اللاجئين في الحرب ضد السودان الدولة المضيفة لهم كأول ظاهرة مخالفة لقانون اللجوء والقانون الوطني وتشريعات الدول في العالم.
وكل هذا لإرضاء أولياء نعمته في المفوضية السامية لشئون اللاجئين من ( يجهّزون له ) ويسهلوا عليه السفر للمؤتمرات الخارجية بدون علم وموافقة وزارة الداخلية .
لم يتمكن معتمد اللاجئين والي الآن سواء بقصد أو بدون قصد، من مساعدة الدولة في تحديد اللاجئين من شاركوا في رفع السلاح ضد الدولة من معسكرات اللاجئين وتسليمهم لوزارة الداخلية لعمل الإجراءات الأمنية والقانونية ضدهم ومخاطبة سفاراتهم ، بل إنخرط في اكبر انتهاك لسيادة، الدولة،وأمنها و وجودها بتقنين وضع هؤلاء اللاجئين المحاربين لدولة السودان والخارجين عن ضوابط ولوائح قانون اللجوء والمنتهكين لقوانين ولوائح الدولة المضيفة لهم والتي قدمت لهم الايواء والدواء والغذاء والكساء بإستخراجة لهم بطاقات اللاجئين في مناطق العمليات بالخرطوم في مكتب اللاجئين بمحلية كرري!!
كل الدلائل تشير على أن معتمد اللأجئين موسي عطرون ومن معه يعملون على حماية وتوفيق أوضاع اللاجئين من رفعوا السلاح ضد الدولة فليس هنالك ما يبرر وجود لاجئين في مناطق العمليات و كل السودانيين اهل البلد قد نزحوا للولايات الآمنة، إلا إذا كان هؤلاء اللاجئين قناصين يشاركون في الحرب ضد الدولة في الخرطوم كما أشارت الي ذلك عدد من الجهات الحكومية وما يؤكد ذلك إستخراج المعتمد البطاقات للاجئين في مناطق العمليات في الخرطوم بمحلية كرري بدون علم وزارة الداخلية متجاوزاً بذلك كل الإجراءات التي يقوم بها المكتب الفني التابع لجهاز المخابرات العامه ومكتب المعتمدية الذي يعمل على الفحص القانوني وغيرها من اجراءات قانونية طويلة والتي هي من مهام هذه الجهة الفنية وحدها لحفظ آمن وسلامة الدوله!!
وخير شاهد يؤكد على هذا التلاعب ويوثق لإنتهاك امن وسيادة الدولة هزال وضعف البطاقات المستخرجة . في ظل هذه الظروف التي تتطلب تضافر الجهود يجب أن تكون الدولة بقيادة الجهاز التنفيذي أن تضع ألف حساب لما حدث في محلية كرري وتسجيل اللاجئين في هذه الظروف المفصلية من تاريخ بلادنا ، أخطأت معتمدية اللاجئين عندما قامت بإجراءات تسجيل للاجئين دون حفظ حقوق الدولة الأساسيه، وهنالك أسئلة تحتاج لإجابات لماذا التسجيل وفي هذا الوقت والخرطوم مسرح عمليات حربية احتشد فيها القناصين و المرتزقة من دول الجوار وداخلياً من اللاجئين الذين يستضيفهم السودان بعد ان سهل لهم المعتمد موسى عطرون المهمة بخروجة من طاعة وزارة الداخلية والتمادي في تكسير قرارت وزرائها المتواليين وتفريغ المعسكرات من الموظفين الذين يقوموا بالرقابة وحفظ الأمن والسلامة للدولة وللمعسكرات!!
فمعتمد اللاجئين و الي الآن لا يعلم عدد اللاجئين الفعلي في السودان ومن هم تحت إدارته الفعلية لأن قائمة البيانات الخاصة باللاجئين هي من شئون الخواجة بالرغم من انها من مهام الدولة. وكلنا نعلم كما افادت الصحف بأن عدم معرفته بأعداد اللاجئين الكلي هو السبب الرئيس والذي منع تنفيذ الميثاق العالمي للاجئين في السودان، بعد ان تهيأ معتمد اللاجئين لهذا الدمج ومهد له. ولقد صرّح في أكثر من موقع بأن الدمج سيكون في الخدمات محاولا إمتصاص غضب السودانيين، ناسياً بأن اللاجئ الذي يشارك المواطن في خدماته من صحة وماء وتعليم وغيره يكون قد أصبح تلقائيا مواطناً ويحق له مقاضاة المواطن السوداني!!
كل السودان الآن مستنفر لحماية الوطن ولكن لماذا تتجاهل الأجهزة الأمنية هذا الجرم والذي يفوق الخيانة العظمى للوطن وما يضخم هذا الجرم ان يكون فاعليه من السودانيين . فمن أوضح مظاهر الفساد، الإداري و التصعيد الصاروخي فقد تم تصعيد الصادق سليمان من مشرف معسكرات في المناطق المفتوحة بأمدرمان إلي وظيفة قيادية بالدرجة الثالثة والثانيه وهي وظيفة مساعد معتمد لولاية الخرطوم.
ونتساءل نحن هل من المنطق والعدل ان يتم تخفيض ضباط المعسكرات طالما ان هنالك حوجة أمنية وإنسانية ملحة لوجودهم، استدعت تكليف غيرهم من موظفي المؤسسات الأخري للإشراف على توزيع الغذاء والشكاوى والتي هي جزء من إدارة المعسكرات والتي هي من صميم عمل ضباط المعسكرات ؟؟ وهل من المنطق تخفيضهم من الخدمة بدون علم وزارة الداخلية التابعين لها، وديوان شئون الخدمة ومشاركة المخدم المفوضية السامية لشئَون اللأجئين ؟؟
هذا يقود للعديد، من التساؤلات لماذا، تم إنهاء خدمة موظفي المعسكرات بمعتمدية اللاجئين؟ وهم الحارث الأمين لها وقد افنوا أعمارهم فيها ولهم معرفة بكل تفاصيلها سكانها قبائلهم، مناطق قدومهم، أحوالهم ،ميولهم الديني والسياسي، طبائعهم وكل مايدور في المعسكرات. ويحملون من الخبرات عن إدارة اللاجئين مالا يعرفه معتمد اللأجئين نفسه عنها لأنه موظف منظمات! وهل لهذا الاحلال والإبدال علاقة بمشاركة اللاجئين في الحرب ضد الدولة وماهي الجهة والتي تدعم هذا المخطط ؟؟
هل معتمدية اللاجئين منظمة اجنبية ولا تنطبق عليها اللوائح والقوانين التي تحكم عمل المؤسسات، الحكومية، ام صارت شركة خاصة للمعتمد موسى عطرون لتكون جزء من معهده الإستشارى الخاص بالمنظمات العالمية، والاممية ؟ هل المعتمد موسى عطرون كبير علي القانون؟
منصب معتمد اللأجئين منصب حساس ويتعلق بأمن وسيادة الدولة يحتاج للخبرات الطويلة والتأهيل في هذا المجال لأن كل من ارتقوا لهذا، المنصب كانوا ممن تدرجوا في وظائف المعتمدية وتم تعينهم بموافقة وتوصية وزارة الداخلية . قضية معتمدية اللاجئين قضية رأي عام تخص كل ولايات السودان لأنها ترتبط بأمن وسيادة الوطن وتمثل قمة الفساد الإداري والذي تضرر منه كل موظفي معتمدية اللاجئين في كل ولايات السودان!!
تفاعل وزير الداخلية والأجهزة الأمنية والاستخبارات مع هذا الملف حيث ينتظر الرأي العام مخرجات لجنة التحقيق التي تقوم بها وزارة الداخلية لإنصاف الوطن وابنائه.
