عتمدية اللاجئين لعناية :- نائب رئيس مجلس السيادة عضو مجلس السيادة كباشي وزير الداخلية مدير جهاز الأمن والمخابرات وزير العمل وزير الحكم الإتحادي!!

معتمدية اللاجئين لعناية :-
نائب رئيس مجلس السيادة
عضو مجلس السيادة كباشي
وزير الداخلية
مدير جهاز الأمن والمخابرات
وزير العمل
وزير الحكم الإتحادي!!

بلغ الأستاذ/ موسى عطرون المعاش إعتباراً من 1/10/2024 خارج خدمة معتمدية اللاجئين وفقاً لقانون الخدمة المدنية المنظم للعمل .
وتم تكليف د /محمد يس التهامي معتمداً للاجئين ، تمت هذه الإجراءات وفقاً لقانون يُنظّم المعاشات . أشرفت وزارة الداخلية على تطبيق القانون واللوائح بما أنَّ معتمدية اللاجئين تقع تحت إشراف الوزارة المباشر التي سعت لإنفاذ القانون وألا يتم تجاوز القانون مهما كانت الأسباب .
وهنا لابدَّ أن نشير إلى اللجنة الخاصة بمعتمدية اللاجئين التي وجدت الكثير من التجاوزات في معتمدية اللاجئين والتخفيض والتكليف وإختيار المكلفين والمحسوبية التي مارسها المعتمد ( المعاشي عطرون ) ونائبه المكلف / مجيب .الذي تم إنهاء إنتدابه أيضا ، وسرعة وزارة الداخلية وإستجابتها ، لما خطّته وسائل الإعلام التي نشرت الفساد الإداري وبيع الأراضي بمكتب إسكان القربة التي أشرف عليها المعاشي/ مصطفى حسن مصطفى وهو الذي بلغ المعاش من ثلاث سنوات وأبقى عليه المعتمد!!

الذي حدث في معتمدية اللاجئين أمراً غير طبيعي وكان لابدّ للدولة أن تتحرك فما حدث من تجاوزات في تسجيل اللاجئين وإستخراج البطاقات، وإفراغ المعسكرات من الموظفيين الحكوميين ما هو إلاّ تهديد للأمن القومي السوداني ، الذي ضرب به موسى عطرون عرض الحائط ولقد أسلفنا الذكر عن التجاوزات الإدارية والفساد الإداري الذي حدث وحتى قيام اللجنة بمهامها ، قام مكتب كرري بإستخراج بطاقات مخالفه للقانون سنقوم بإعادة ( نشر الحيثيات مجدداً ).

وحتى يكون الرأي العام في الصورة نتحدث بوضوح عن الذي حدث في شأن معتمدية اللاجئين :

معتمد اللاجئين الذي تم إنهاء خدماته نسبة لبلوغه سن التقاعد في الدولة حسب قانون الخدمة المدنية للعام 2007 تم تعيينه في الدولة في سبتمبر 2021 بقرار من ( ربيب الأمم المتحدة ، حمدوك ) وحينها كان عمره إثنان وستون عاماً ومن الطبيعي عندما يتم بلوغ المعاش لأي موظف مهما كانت درجته ووظيفته فسيتم إحالته للتقاعد وهذا الأمر ليس وليد اللحظة وإنما هو سُنة راتبة تقوم بها وزارة العمل ممثّلة في ديوان شؤون الخدمة ولعلّنا في هذا الشأن ولنرد على بعض الذين إستغربوا من قرار وزارة العمل وتحدثوا للمعتمد ( بأنه لا تتم إقالتك وأنت تم تعينك من قبل رئيس الوزراء ) بعض الموظفين المستنفعين الذين جاء بهم المعاشي عطرون ونائبه المنتدب السابق مجيب أشاروا صراحةً بأن يرفض قرار إحالة المعاش لِما لا وهم الذين إستنفعوا من وراءهم بالتكليف الذي جاء بهم دون أُسس أو لوائح ؛ فنقول لهم هذه الإجراءات اي إجراءات المعاش جاءت من ديوان شؤون الخدمة الذي يعلم جيداً ما يفعل والجميع يعلم من هو أحمد علي الذي كان مديراً لديوان شؤون الخدمة قبل أن يتم تكليفه لإدارة وزارة العمل ؛ فمثلما تم إعفاء عطرون بالمعاش أيضاً تم تطبيق القانون في الفريق حسبو مدير هيئة الجمارك الذي نزل للمعاش أيضاً بعامل العُمر .

تأخّر إعفاء المعتمد السابق موسى عطرون بل تأخّرت كثيراً وإن أراد الرأي العام معرفة تفاصيل تجاوزات المعتمد ونائبه فسيجد كل التفاصيل عند اللجنة الخاصة بمعتمدية اللاجئين التي تم تكوينها برئاسة الرجل الوطني الشجاع مدير الإدارة العامة للسجل المدني اللواء سامي الصديق .

مجيب الرحمن منتدب من وظيفة ولائية منذ العام 2008 تم إنتدابه لمعتمدية اللاجئين ، ستة عشر عاماً كاملاً قضاها في معتمدية اللاجئين ، درجته الوظيفية لا تجعله نائباً للمعتمد جاء به موسى عطرون لتنفيذ مهام معينة بدأت بالتخفيض الذي وقّعه مجيب الرحمن ، الذي سيطر على العمل الإداري والمالي ؛ ستة عشر عاماً لم تكفيه في معتمدية اللاجئين وأراد هو وموسى تحدي القرارات التي خرجت ؛ فحاولا الإستنجاد بجهاتٍ سيادية وأُخرى إنسانية ويُردان أن يتحدا أيضاً وزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة الحكم الإتحادي .

رسائل :
الرسالة الأولى للسيد وزير العمل :
إنَّ تعلم جيداً قوانين الخدمة المدنية التي لا يعترف بها موسى عطرون وهذا الرجل ظل يُكابر كل قرارات الحكومة ؛ فيجب تطبيق القانون على الجميع فلا أستثناءات في المعاش .

رسالتي لوزير الحكم الإتحادي :
لا يوجد في الدنيا إنتداب لمدة ستة عشر عاماً وأنتم في الوزارة قمتم بمخاطبة وزارة الداخلية وأرسلتم خطاب إنهاء الإنتداب فألواجب يتم إحترام هذا القرار وألا تتدخل اي جهات ( سيادية كانت أم إنسانية ) في إلغاء القرار الصادر بحق الموظف مجيب الذي ساهم برفقة عطرون في تتفيذ عمل لا يقل خطورة عن تمرد مليشيات الدعم السريع فصمتوا عن إستخراج بطاقات اللاجئين بمكتب كرري وقاموا بتخفيض الموظفين إرضاءً للأمم المتحدة ؛ ولعلّنا نستفسر وزير الحكم الإتحادي لماذا لم ينفّذ المنتدب مجيب الرحمن قرار إنهاء إنتدابه يا وزير الحكم الإتحادي ؟ هل ستتم مُحاباته ؟ أم هنالك أيادٍ خارجية تُريد أن تتدخل بصورة قبلية ؟ فألخدمة المدنية لها قانون خاص يُنظّم عملها ؛ فدخول القبلية في هذا الأمر له تداعياته الخطيرة ويفتح الباب واسعاً للمتضررين وليس ببعيد قضية أبناء البجا بمعتمدية اللاجئين الذين تم إبعادهم وذهبوا لموسى عطرون المعتمد السابق بمكتبه ورفض أن يُقابلهم ؛ رسالتنا لوزير الحكم الإتحادي يجب تطبيق القانون وعدم إجراء أي قانون خاص بمعتمدية اللاجئين بعيداً عن وزارة الداخلية . ونقول لوزير العمل هنالك تجاوزات إدارية شارك فيها مجيب الرحمن المنتدب لمدة ستة عشر عاماً ؛ وهو غير مقبول داخل أروقة معتمدية اللاجئين ، فعدم تنفيذه لأوامر إنهاء الإنتداب يفتح الباب واسعاً للتساؤلات هل عجزت وزارة الحكم الإتحادي من تنفيذ قرارها الخاص بإنهاء إنتداب مجيب الرحمن ؟

رسالتي للسيد وزير الداخلية اللواء م سايرين :
لقد أثبت فعلاً وقولاً أنَّك ستُطبّق القانون على الجميع ولا أحد فوقه ؛ فتعاملت مع قضية معتمدية اللاجئين بمهنية ومسؤولية كبيرة وبما أنك المسؤول الأول والمشرف المباشر لمعتمدية اللاجئين فلا يحق لأحد أن يتغوّل على هذا الملف أيّاً كان ؛ فتكوين اللجنة التي أشرفت على التحقيق في التجاوزات الإدارية بمعتمدية اللاجئين هي بادرة خير تؤكّد الدور الكبير للإصلاح الذي يقوده وزير الداخلية سايرين ؛ فرحلة الإصلاح التي بدأت بهيئة الجمارك واصل فيها الوزير بمعتمدية اللاجئين واللجنة التي تم رفع توصياتها سيشرف وزير الداخلية على تنفيذها بصورة كاملة حفاظاً على أجهزة الدولة والدور الأمني الذي هو الأهمّ في هذه المرحلة المفصلية . سيقوم وزير الداخلية بتطبيق القانون في معتمدية اللاجئين التي تتبع له إدارياً، ويمكن القول وحسب معلوماتنا أنَّ اللوبيهات التي تنشط في الإبقاء على موسى عطرون ومجيب الرحمن من داخل معتمدية اللاجئين هي مستفيدة من الوضع كما ذكرنا وعلموا جيداً أن الوزير سايرين ماضٍ في تنفيذ الإصلاحات الجذرية مدعوماً بإرادته الخالصة

رسالتي لمدير جهاز الأمن الفريق أول مفضل :
انتم حُماة الوطن في هذه المرحلة المفصلية من عُمر البلاد وهنالك تقاطعات تعلمها جيداً ومشاركة اللاجئين في الحرب وبطاقات مكتب كرري التي حتى الآن لا نعلم ما هي نتائج التحقيق! هذا الملف سيادة الجنرال مفضل يجب التمحيص فيه جيداً وعدم ( اللدغ ) مجدداً من سُم اللاجئين السام .

ختاماً : الإصلاح الذي يقوده وزير الداخلية يجب أن يُدعم من أجهزة الدولة ونخص بذلك سيادة الفريق أول شمس الدين كباشي مسؤول ملف الداخلية والدفاع بمجلس السيادة ، فهذا الملف أمني يجب أن يُنظر له بصورة واضحة والدولة تتعرض لغزو كبير شارك فيه ألآف من اللاجئين .

نختم رسائلنا بمخاطبة الفريق أول شمس الدين كباشي مسؤول ملف الداخلية والدفاع ، ما حدث من تمرد لمليشيات ال دقلو ما هو إلاّ مخطط إقليمي ودولي تُشارك فيه منظمات كبيرة ؛ ومعتمدية اللاجئين لها وضع خاص لما لها من تداخل مع المنظمات الدولية ؛ يجب ألا يتم تجاوز سيادتكم وأنتم تشرفون على ملف الداخلية ومن ثم يجب يتم توجيه كل الوزارات ذات الصلة بعدم تجاوز وزارة الداخلية المسؤول الأول .