أضبط : لاجئون يديرون منظمات بمعسكرات كسلا .. هكذا يُخرق القانون يا مدير جهاز الأمن والمخابرات!!
أضبط : لاجئون يديرون منظمات بمعسكرات كسلا .. هكذا يُخرق القانون يا مدير جهاز الأمن والمخابرات!!
إنَّ أسوأ ما أخرجته الحرب وجود موظفين في أجهزة الدولة هم أخطر من مليشيات الدعم السريع ؛ يُهددون الأمن الداخلي وينخرون في مفاصل الدولة ويتجاوزن القانون جهاراً نهاراً لأنهم أمِنوا العِقاب فأساءوا السُلطة ؛ فما يدور داخل دهاليز معتمدية اللاجئين أكدّ أنَّ السُلطة التنفيذية بعيدة جداً عن ملف اللاجئين .
القُراء الأجلاء ما يحدث في ملف اللاجئين يندرج تحت تهديد الأمن القومي ؛ والذين يُهددون الأمن القومي هم موظفين داخل المعتمدية بمكتب كسلا وبمعيتهم مفوض العون الإنساني الذي تجاوز القانون لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين نمتب ذلك بعد تحصلنا على معلومات خطيرة جداً لا يمكن أن يُسكت عنها ونقول بملء الفم صمت الدولة عن هذه التجاوزات يفتح الباب واسعاً للتساؤلات : مَن الذي يقف مع مساعد المعتمد كسلا التاج النور ؟ من أين وجد مفوض العون الإنساني بكسلا إدريس واراب الشجاعة لتسجيل منظمة يديرونها لاجئين ( أجانب في وضعية خاصه )
في أكتوبر 2023 تم تأسيس منظمات تنمويه بمعسكرات اللاجئين وتسجيلها بواسطة معتمدية اللاجئين ومفوضية العون الانساني كسلا وفتح حسابات بنكيه لها و لاعضائها ببنك النيل الأزرق المشرق وعمل كل الإجراءات اللازمه لمباشرة عملها تمهيداً لسحب مقدمي الخدمه من المنظمات الوطنيه المنوط بها تقديم الخدمه . إعترض جهاز المخابرات الوطني على هذه الخطوه بإعتبار أنها من صميم عمل المؤسسات الوطنيه أو منظمه أجنبيه ولا يحق لأي جهه أو شخصيه تحمل صفة اللجوء ان تقدم حماية وهي ذات نفسها عبرت حدود بلدها ولجأت للسودان تطلب الحمايه لأن ذلك يمس سيادة وأمن البلاد . يحتاجون للحماية من رئيسها الي نائبه وأمينها المالي والأعضاء ممن يحملون بطاقة اللاجئ والفوتوسليب ويتم تسليمهم المال لتقديم الخدمة ، قام جهاز المخابرات بمصادرة مستندات التصديق والأختام وكل ما يعني المنظمه، قامت معتمدية اللاجئين ممثله في مدير اسكان القربه راعي هذه الفكره ونائب مساعد المعتمد بالتواصل مع مكتب المخابرات بأن يسمحو لهم بمزاولة العمل بدل ان يضيع هباءاً وهي ليست بالخدمة الكبيره في إشارة المشروع الصحه الوقائيه؛ لكن رفض مكتب المخابرات بأن ذلك لعب وإستسهال بأمن الوطن والمواطن وظلت حبيسة الإدراج الي بداية فصل الخريف قام مدير الاسكان ونائب المعتمد ومدير الحمايه بطرق الباب مجدداً بحجة ان السودان يواجه وباء الكوليرا وأنهم على إستعداد وإلتزام أن تقوم المعتمديه بتبني المشروع بالعاملين المكلفين التابعين للمعتمديه دون مشاركة الأعضاء من اللاجئين وان يكون المستفيد من المشروع المجتمع المستضيف .
وافق مكتب المخابرات بعد الإلتزام بذلك وسلمهم كل ما تم مصادرته شريطة ان لا يدخلوا اللاجئين ف تنفيذ المشروع لكن ما أن تم فك الارصده الماليه ومباشرة العمل حتى ظهرت نفس الأسماء وواجهات المنظمه التي بسببها كان الاعتراض . إعترض مسؤول المخابرات لمدير معسكرات الشجراب بأن ذلك لم يكن اتفاقنا وانكم بهذا المسلك اصبتم البلاد في امنها وسيادتها اذ كيف تسمحون للاجئين بان يقومو بدور من صميم عمل الدوله وطالبه مشكوراً بأن يحرر خطاب إيقاف للمنظمات والعاملين فيها وقد كان، لكن الذي حدث ان اللاجئين اشتكوا الي مفوضية اللاجئين و التي بدورها ارسلت خطاب الي جنيف وأرسلت خطاب شديد اللهجه لمعتمد اللاجئين والذي نفى علمه بما يحدث وصلتنا معلومات موثوقة إتصل المعتمد السابق موسى عطرون بمساعظ المعتمد كسلا التاج النور وطالبه بإيقاف مدير معسكر الشجراب وافادته باسرع ما يمكن
تم إستدعاء علي التوم وتم إخطاره بالقول : إنَّ الذي وقع فيه من أبجديات العمل الإداري فألواجب أن تُحيطنا علماً قبل ان تتخذ هذه الخطوه إذ كيف تسمح لجهاز المخابرات أن يملي عليك التوجيهات دون أن تخطرنا
إعتزر علي التوم ووعد بأنه سيتم السماح للمنظمه واللاجئين بمزاولة عملهم ؛ أيضا طالبوه بالرجوع للمعسكر والرد كتابة ع الإستيضاح تمهيدا لإرساله لعطرون في أشاره لأنهم تخلو عن علي التوم ليواجه عاقبة الفعل المشترك في حق سيادة السودان .
تحصلنا على مستندات خطيره تُثبت تورّط مفوض العون الإنساني حسب خطاب معتمدية اللاجئين بكسلا التي أقرّت في مستندات غاية في الخطورة قامت بها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، حيث عنون مكتب كسلا بتاريخ 7/11/2023 إشارة رقم ( 303 ) صادرة من مساعد المعتمد كسلا إلى مدراء المشاريع والإسكان القضارف – كسلا – عبوده – أم قرقور – القربه .
مكرر للمعتمد بالرئاسه .
جاء في الإشارة الصادرة إيقاف عمل جمعيات اللاجئين المتعلّقة ببرنامج صحة البيئة فوراً والتي تم تكوينها مؤخراً حيث أن م المعتمد لم يخاطب مفوضية العون الإنساني بتسجيل هذه الجمعيات ، كل ما تم من إجراءات تم بواسطة مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين متجاوزاً مكتب م المعتمد كسلا .
لم يصمد قرار التاج النور كثيراً وبعد خمسة أيام فقط اصدر قراراً تحدّى بموجبه الأجهزة الأمنية ووافق على خرق القانون إرضاءً للأمم المتحدة ، حيث جاء في القرار الصادر بتاريخ 12/11/2023 أي بعد خمسة أيام فقط ممهوراً بتوقيع مساعد المعتمد كسلا ومعنون للسيد مفوض العون الإنساني بولاية كسلا جاء فيه : تكملة إجراء تسجيل جمعيات الصحة بالمعسكرات والتاج هذا يعلم أن الأمر الذي وقّعه مخالف للقانون جملةً وتفصيلا ولقد بصم جهاز الأمن بالعشرة وأوقف هذه التجاوزات ومن ثم قام ممتب كسلا بقيادة المعاشي مصطفى حسن مصطفى وحافظ والتاج في الإلتواء على القانون وأصبحوا يُنفّذون أجندة الأمم المتحدة على مرأى ومسمع الجميع. تجاوزت مفوضيه العون الإنساني كسلا القانون بتسجيل المنظمات إستناداً على قانون تنظيم العمل الطوعي و الإنساني 2006 ؛ إذ أنه لم يحتوي على نص يحق للاجئين تكوين منظمات ذات طبيعه اعتباريه .
يجب أن يتم التحقيق مع مفوضية العون الإنساني بكسلا باعتبارها هي الجهه التي تسمح بتسجيل المنظمات إستناداً على قانون تنظيم العمل الطوعي و الإنساني 2006 إذ انه لم يحتوي على نص يحق للاجئين تكوين منظمات ذات طبيعه اعتباريه . لا ندري أين المصلحه القوميه في تسجيل منظمه للاجئين وهم في الأساس طالبي لجوء في دولتنا !؟
يحدث هذا يا سعادة الفريق أول مفضل في بلادنا إذ يعبث مفوض العون الإنساني بكسلا واراب وكل من التاج النور مساعد المعتمد كسلا ونائبه حافظ هاشم والمعاشي مصطفى حسن مصطفى صاحب التجاوزات الشهيره ؛ ما كان يحدث هذا في وجود سُلطة رادعة ، مكتب الأمن قام بدوره الكامل ولكن المذكورين تجاوزا القانون وبالمستندات التي بين أيدينا ، وأي تأخير في ملف اللاجئين ستدفع الدولة ثمنه مثلمت دفعت في مشاركة اللاجئين برفقة التمرد .
نطرح الأمر لكم سعادة مدير جهاز الأمن الفريق أول مفضل ووزير الداخلية اللواء خليل باشا سايرين .
