هل عجزت وزارة الداخلية عن حسم الفوضى داخل معتمدية اللاجئين!؟؟

هل عجزت وزارة الداخلية عن حسم الفوضى داخل معتمدية اللاجئين!؟؟

تشير الموسوعات الفلسفية إلى أن مصطلح الفوضوية من أصل يوناني (Anarchia) يعني بدون سلطة أو بلا حكومة، والفوضوية أيديولوجية إجتماعية سياسية استلهمت مفاهيمها عن الفردية والإرادية. وفي تعريف آخر الفوضوية هي فلسفة وحركة سياسية تعارض جميع أشكال السُلطة وتسعى إلى إلغاء المؤسسات التي تدّعي أنها تحافظ على الإكراه والتسلسل الهرمي غير الضروري، بما في ذلك الدولة والرأسمالية .
ينطبق هذا التعريف تماماً على معتمد اللاجئين المعاشي الذي يرفض تنفيذ قرار الدولة وكذلك مجيب الرحمن المنتدب الذي يرفض العودة لوحدته ؛ يفعلون ذلك لأنهم يعلمون أنَّ لا أحد سيسألهم مُطلقاً، لذلك يُمارسون أسلوب (الدولة الفوضوية) عجزت الحكومة في ضبط مؤسساتها فاصبحت معتمدية اللاجئين كألغابة ( القوي يفرد عضلاته ) وهذا تحديداً ما يحدث داخل معتمدية اللاجئين وصمت مريب وغريب من جهاز الدولة التنفيذي ووزارة الداخلية التي قامت بتسليم خطابات معتمد اللاجئين الذي تقاعد للمعاش ومجيب الرحمن الذي أُنهيَ إنتدابه لم تستطع حتى الآن تنفيذ قراراتها وحفظ القانون . عشرة أيام كاملة ولم يُنفّذ السيد وزير الداخلية القانون على عطرون ومجيب الرحمن فما الذي حدث يا تُرى ؟ هل تدخلت جهات نافذة تمنع تنفيذ القرار ؟ لماذا لم تفعّل وزارة الداخلية صلاحياتها ؟
هذه القضية الآن قضية رأي عام ولقد علمنا أن الموظفين يستعدون لقيام مؤتمر صحفي مدعوماً بالمستندات التي تُثبّت تورط المعتمد المعاشي ومجيب الرحمن في قضايا تجاوزات إدارية ويمتلكون صور من خطابات المعاش وإنهاء الإنتداب الأمر الذي يكشف ضعف الحكومة التنفيذية يبدو أن الأمر فيه ( إنَّ ) فكثرت التدخلات للإبقاء على المنتدب مجيب الرحمن برغم وجود مخالفات إدارية واضحة بين يدي وزير الداخليه .

الفوضى التي نتحدث عنها لدينا إثباتات أنَّ وزراء يُخالفون القانون علانية ويُطوّعون القانون إرضاءً لمجيب الرحمن الذي ينتمي للإدارة الأهلية ( وهذه قمة الفوضى ) أن يستمر في منصبه منذ 26سبتمبر 2024 مثله مثل عطرون الذي هو الآخر يقف عائقاً أمام تنفيذ القانون . وصلتنا مداخلات كثيرة إتفق جميعها على سؤال واحد : هل عجزت وزارة الداخلية في تنفيذ القانون على عطرون ومجيب ؟ أم هنالك ضغوطات مُورست عليها ؟ لماذا يتأخر اللواء م خليل باشا سايرين في حفظ هيبة الدوله ؟ إلى متى يستمر تجاوز القانون في مؤسسة سيادية ؟ يبدو أنَّ الحرب لم تُغيّر شئ في هياكل الدولة لا يعترف المتمرد حميدتي بالدولة ولا القانون وهو ما يمارسانه عطرون ومجيب الذين يُكابرون لما لا وهنالك جهات سيادية وإنسانية تسعى جاهدة لإبطال هذه القرارات!! ثم لماذا أصلاً عطرون ومجيب يمارسا أعمالهما وقد صدرت في حقهما قرارات نافذة بموجب القانون ولكن يبدو أن هنالك ( لوبي ) يرغب بشدة في إبطال هذه القرارات وأولى الأخطاء التي وقعت فيها وزارة الداخلية هي سماحها لهم بممارسة العمل . القانون الذي بموجبه تقاعد مدير الجمارك هو نفس قانون الدولة التي أقرّت أن السن المعاشية هي خمسة وستون . إن تأخير تنفيذ توصيات لجنة اللواء سامي الصديق يفتح الباب واسعاً للتساؤلات من أجل ماذا تتأخر قرارات اللجنة ؟

ما يحدث في أمر معتمدية اللاجئين حقاً محيّر ويبدو أنَّ ( هنالك لوبي ) يقف بقوة مع الباطل وعدم تنفيذ القانون . يتعجّب خُبراء الخدمة المدنية من هذه التجاوزات التي تُرسّخ لعمل خطير ( القبلي والسياسي ) داخل المؤسسات المدنية ، فكل من أفسد أو تجاوز سن المعاش ما عليه إلاّ بالإحتماء القبلي والسياسي وهذه السُنة السيئة إن لم يتدخل فيها رئيس مجلس السيادة ستعم الفوضى كل وزارات ومؤسسات الدولة وهو ما قصده المتمرد في بعض أحاديثه .

إلى وزير الداخلية يمارس المنتدب مهامه برغم إنهاء إنتدابه وكذلك الأمر لرفيقه عطرون هل عجزت الداخلية عن تطبيق القانون أم هنالك تدخلات عُليا أرادت أن ( تقتل ) هذه القضيه ؟ كما ذكر الأستاذ أحمد يوسف التاي في مقاله بالأمس أنَّ عطرون وصاحبه هم دولة داخل دوله وهو ما يُأصِّل لعملٍ يؤثِر على مفاصل الدولة ومؤسساتها المدنية التي حتماً ستتكرر فيها هذه التجاوزات .

أين هي توصيات لجنة اللواء سامي الصديق ؟؟ ولماذا لم يستلم دكتور محمد يس التهامي مهامه معتمداً مكلفاً ؟ ما يدور في هذا الملف تقع مسؤوليته على وزارة الداخلية وحدها فإن أرادت تنفيذ القانون فعلت وإن كانت غير ذلك سنرى عطرون ومجيب في مواقعهم ثم يبدأ المتضررين برفع الأمر لرئيس مجلس السيادة مع تقديم المستندات والخطابات التي أنهت إنتداب مجيب وبلوغ موسى عطرون للمعاش .

إلى رئيس مجلس السيادة أحسم الفوضى بمعتمدية اللاجئين ..