وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة ولاية__ غرب دارفور 🌀 عام من النجاحات والانجازات

⭕ وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة ولاية__ غرب دارفور

🌀 عام من النجاحات والانجازات

سجلت وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية غرب دارفور في العام الأول لتولي محمد زكريا محمد فضل مسئوليتها مديراً عاماً للمالية العديد من النجاحات والإنجازات التي تحققت في ظل ظروف وتحديات الحرب و افتراض عدم وجود إيرادات
ولائية، والتي حولتها جهود إدارة مالية غرب دارفور إلى فرص وإنجازات.
كان لمدير عام وزارة المالية بولاية غرب دارفور دور بارز في هذه النجاحات، فهي مفتاح الرخاء واستدامته، حيث عززت جهود الثقة بينه وبين وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم وحكومة الولاية الدور الأكبر في تحقيق النجاحات، خاصة فيما يتعلق برواتب الموظفين، حيث تكاملت الجهود بين أعضاء الحكومة بالنجاح باعتبارها ركيزة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني والولائي وتخفيف معاناة الموظفين، خاصة بين شريحة النازحين واللاجئين.
كان ملف اللاجئين هو الهم الأكبر لوزارة المالية حتى أن الرواتب رغم قلتها إلا أنها كانت متميزة ومحفزة للإنسانية، ساهمت في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي لدى المواطنين والنازحين واللاجئين، ولتغطية العجز المالي وحصة الولاية الثابتة في الرواتب، لعبت وزارة المالية بغرب دارفور دوراً فيه كثير من الفعالية من خلال تنفيذ سياسات فعّالة أنتجت نجاحاً منقطع النظير وضمنت سداد حصصها وحافظت على المعايير القومية للنظام المالي للدولة السودانية ، كما رسخت مالية غرب دارفور حضورها الفعّال والقوي في المشهد الوطني وقدمت أفكاراً وحلولاً مبتكرة خلال حوكمة الرواتب وتكوين لجان فعّالة ساهمت في دفع الرواتب وفق خطط استراتيجية، كما لعبت دوراً مهماً في ابتكار أفكار إيجابية للمؤسسات المالية في مختلف أنحاء البلاد.
خلال هذا العام نفذت الوزارة سلسلة من السياسات المالية ملتزمة بوعودها بسداد ديون الموظفين للعام (2023م) تمكنت من خلاله من دفع رواتب كل من شهر أبريل، ومايو، ويونيو، ويوليو، وأغسطس وهو ما انعكس في تخفيف المعاناة رغم ظروف الحرب السيئة.
حرصت وزارة مالية غرب دارفور على تبني الموازنة العامة للولاية والالتزام بها لتأكيد استمرار الأهداف المرسومة نحو تحقيق التنمية الوطنية وتوفير حياة كريمة للموظفين من خلال خطط قصيرة ومتوسطة المدى تتوالى رغم الحرب والتحديات.
إن تبني هذه الموازنة يؤكد حنكة ووطنية الإدارة والعاملين على موقفهم الوطني وأن الوطنية نهج أساسي لتحقيق التنمية الشاملة والصبر أثناء الحروب وأن القيادة الحكيمة أرست أسساً متينة للعمل الحكومي تعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لولاية غرب دارفور ودعم مسيرتها نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والتي تعد ركيزة أساسية لفترة ما بعد الحرب.
أكدت إدارة مالية غرب دارفور أنها ستواصل جهودها ذات الأهمية الكبرى للاستثمار في الكفاءات البشرية، من خلال مواصلة تطوير قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية بعد تحرير الولاية، وخلق بيئة عمل مرنة، وتعزيز البنية الأساسية التي تتمتع بها غرب دارفور، للنهوض بأسس الاقتصاد الرقمي والمعرفي.
إن اعتماد الجنرال بحر الدين آدم كرامة والي ولاية غرب دارفور على تجديد الثقة في محمد زكريا محمد فضل وإعادة تعيينه بعد حل الحكومة دليل واضح على أن الولاية ماضية بدعم وتوجيهات قيادتها الحكيمة على طريق التنمية الشاملة والمستدامة بأسس قوية ومتينة، وعازمة على الاستعداد للسنوات القادمة بمكونات متكاملة في مختلف المجالات، كما أنه مؤشر واضح على قوة الوضع الاقتصادي والمالي للولاية، ويؤكد السعي لتعزيز مكانتها على الخارطة الاقتصادية الوطنية ورفع قدرتها التنافسية وطنياً، كمركز حيوي ووجهة رائدة للتجارة والاستثمار والتمويل والأعمال والتنمية.
إن إعادة الثقة في مدير عام المالية دليل على أن حكومة غرب دارفور مستمرة في العمل لتحقيق سعادة شعبها وتوفير العيش الكريم للموظفين، وأن الحياة الكريمة لشعب غرب دارفور ستظل أولوية كبرى بعد تحرير الولاية من دنس مليشيا آل دقلو الارهابي__ة وأن بناء اقتصاد وطني أكثر توازناً هو نهج أساسي لتحقيق التنمية الشاملة لولاية غرب دارفور.
إن مالية غرب دارفور تعمل بالتنسيق مع حكومة الولاية على تبني هذه السياسة بهدف تمكين الإدارة من إصدار أكبر عدد ممكن من الموافقات لتلبية احتياجات الموظفين وتسوية كافة الحقوق المتراكمة، وهو ما يؤكد التزام وزارة المالية بالعمل على تطوير النظام المالي بالولاية وتوفير أدوات مالية مبتكرة تدفع بنمو اقتصاد الولاية.
لقد تبنت وزارة مالية غرب دارفور سياسة التحول الرقمي بإنجاز كبير وجهود كبيرة من مركز معلومات غرب دارفور، الذي ساهم في تحسين أداء عمليات صرف الرواتب وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها، مما يسهم بشكل كبير في تخفيف المعاناة تماشياً مع جهود إدارة التمويل التي تضافرت جهودها في العديد من الإجراءات والخطط.
تعمل سياسة التحول الرقمي على تعزيز كفاءة العمل لضمان سير العمل وتحقيق جودة العمل الإداري وتسريع الإجراءات مع ضمان المعالجات، فضلاً عن تعزيز كفاءة التخطيط والإدارة.
سيسجل التاريخ هذا الموقف وهذه الجهود نوراً على صفحات من ذهب.
بورتسودان ٢٥-١٠-٢٠٢٣م
المكتب الصحفي