دكتور نادر يكتب يكفيه فخراً تشكيل هيئة العمليات متحدياً الصعاب : للفريق مفضل اعتذارنا وكامل تقديرنا :

دكتور نادر يكتب
يكفيه فخراً تشكيل هيئة العمليات متحدياً الصعاب :
للفريق مفضل اعتذارنا وكامل تقديرنا :
——————
سيدي الرئيس البرهان ؛ أوقف هذا القرار اليوم وإلا فإنه الطوفان .
—————-
هي النيابة العامة كالمخرز في خاصرة البعير تدميه كلما نهض
—————
* ليس من باب التقريظ الفج ، ولا شك لدينا أن مفضل يعتبر من اشجع الضباط الذين مروا على جهاز الأمن والمخابرات ، مبلغ أن نكاد نطالب له بتمثال لحسن صنيعه فيما يليه .
* يكفي مفضل أنه من شكل هيئة العمليات في وقت وجيز إبان الحرب ، متحدياً الصعاب والشدائد .
* ربما أننا ننفعل في البث المباشر عندما نتناول ما له علاقة بقامة وقيمة الفريق مفضل ، وهو انفعال يبرره أننا نرجو منه الكثير .
* لقد تحاملت عليه في قصة بنك السودان ، لكن ذلك من عشمنا فيه .. التحية للفريق مفضل ونحن مع الاجهزة النظامية استخبارات وأمن ومجاهدين ، ولهم جميعاً كل التحية والتقدير .
* ذلك اعتذارنا للفريق مفضل ، ونظل من خلفه نتوخى ما يمضي بالبلاد قدما .. وذلك هو العشم في قيادي بقيمته ، لك منا كل التقدير الفريق مفضل .
* ثم نمضي للنيابة العامة وبها ذلك الخلل الكبير ، مستشهدين بالفريق ياسر النسر الكاسر . وكم هو غريب أن أمثال الامثل ، والحلا ، واسحاق مختار ، وبعض الجنجويد من يحملون جوازات دبلوماسية أو رسمية ، كانوا في النيابة وفي نادي النيابة الذي مايزال النائب العام يصر على وجوده رغم مخالفته لقانون النيابة ، وهو ما أجازه أمثال تاج السر إبان عهد قحت ، وكان على الوكيل أن يصلح ما أفسدوا بمنع التحزب داخل النيابة.
* خرج الحلا وقيل انه يتمتع بعطلة ، وقد خرج قبل الحرب لأنه كان يعلم أنها قادمة ، وهو المستشار القانوني لحميدتي وهو في النيابة ، وقد خرج رسميا بجواز دبلوماسي رسمي متنقلا بين القاهرة والسعودية، ويظل يسب ويكيل للجيش، وينشر في صفحته علنا خارطة سيطرة الدعم السريع، وهو عنصر ينتمي للنيابة فكيف يفلت من التحقيق والمساءلة ؟ .. ثم يقال أنه تم إنذاره ، وفقط تصور ؛ مجرد إنذار ! .
* أما الامثل فقد هرب إلى كندا ونال اللجوء السياسي ، ومايزال يمتلك الجواز الرسمي . ثم اتضح أنهم نالوا اجازة بدون مرتب من النيابة ، حتى إذا استقر الأمر عادوا رغم أنهم ضد الجيش .. هم جنجويد مافي ذلك شك وفقط راجعوا نشرهم على صفحاتهم .
* ومختار اسحاق هرب ومنح السيارة الرسمية لقريبه ليعمل بها في بيع الألبان ، حتى احتجزت بواسطة الاستخبارات
ثم غادر عبر أثيوبيا، وليس من إجراء اتخذ ضده ، شأنه شأن الحلا والأمثل .
* ثم هناك 20% من ريع النيابة للدولة ، لماذا لم يراجع المراجع العام النيابة العامة ؟ فقط لأن مدير الشئون المالية والإدارية كان مختار اسحاق ، من هرب وترك السيارة الرسمية وهي عهدة للنيابة حيث ذكرنا ، ثم فقط يوجه له إنذار وحسب ؟! .. ذلك هو الحال في النيابه.
* وهناك البلاغ 510 بمصادرة ممتلكات الدعم السريع مكتمل منذ العام 2023 ، ويفترض أن يتجه للمحكمة ، لكنه لم يقترب مطلقا منها .
* البلاغ الثاني ويخص محمد عمر لماذا هو متوقف ؟ .. فقط لأن خليفة احمد خليفة النائب العام السابق ، كان في طريقه لحضور الجلسة ومعه مرافعته، ولكن رئيس القضاء الحالي هاتفه وطلب أن يتأخر عن الجلسة ، لكنه رفض ومضى وقدم وثيقة الاتهام أمام المحكمة ، والتي يمكن عرضها عبر هذا البث ، وليس من نتيجة .
* ثم أن النائب العام سافر إلى لاهاي مقر الجنائية الدولية برفقة مسؤولة الإنتربول، في حين أن صلاح مناع ووجه بثلاث اجراءت للانتربول إبان استقرار البلاد ولم تكتمل حتى هذا التأريخ ، والآن هناك قيادات قحت الذين يجوبون الدنيا من اعدت ضدهم إجراءت الإنتربول ولم تكتمل ، * في غضون ذلك يكفي أن يتحدث نادر العبيد أو خلافه مناصحاً ، لتكتمل الاجراءات ضده في اللازمن.
* ومثال ذلك عندما سافرت لتشاد ونتقدت لجنة التمكين وأكملوا اجراءات البلاغ ضدي وهو بلاغ وهمي على وجه السرعة ، وقد صرح عبد الله سليمان بأنه اخذ الأوراق بنفسه وأكملها ، عندئذ فهو الخيار والفقوس بمفاهيم هذا أريده أما هذا فلاء . هل ثم قوة خفية تحول دون إكمال إجراءات قحت ؟ .. السؤال للنائب العام .
* ويعلم الجميع أن الجنجويد ما أبقوا على سيارة في الخرطوم لم ينهبوها ، ووفقا للإحصائيات الرسمية للبلاغات المقدمة للشرطة ، فإن 32 الف سيارة تعرضت للسرقة ، وأخذت الى ليبيا وتشاد، وأفريقيا الوسطى وغرب أفريقيا ، وجنوب السودان . ومن سرقوها هم سودانيون بأوراقهم الثبوتية ، وهي سيارات قديمة ، ثم يأتي المشرع الجنجويدي عثمان حسين ليصدر قرارا بفتح استيراد السيارات ! .
* أما هذا القرار فهو أخطر ممن يحمل السلاح من الجنجويد ، وهو قرار مفخخ وللمصلحة الصارخة للجنجويد .
* أما إذا كان الحسين قد اقنع الرئاسة مثلما اقنعهم حمدوك أنه سيجلب المال عبر بعثة الأمم المتحدة ، فإننا ننبه أن هذا القرار أخطر من بعثة الأمم المتحدة ، وأقسم إن لم يلغي البرهان قرار عثمان حسين فسوف يلحق بالبشير .
* سوف يسعى جابر وعثمان حسين وبرعي لاقناع القيادة بأنه قرار سيضخ المال إلى الجمارك ، والجمارك تأخذ رسومها بالعملة المحلية وليس بالصعبة ، ونشير الى أن ذلك القرار سيقفز بالدولار غدا من 2500 جنيه ، إلى نحو 5 الى 10 آلاف جنيه . حيث أن كل من سرقت سيارته سيسعى لإدخال سيارة ، وسوف ينشط السوق الأسود ، ويرتفع الدولار
* ومثل ذلك حدث حجبت الشركات حصائل الصادر من العملة الصعبة ، وأطلق لهم برعي كتلة مالية سائبة بعد منحهم فترة شهر ، وطالما أن دولار الصادر انتهى فإن البديل استخدام تلك الكتلة لشراء الدولار، ليرتفع من 700 إلى 2500 جنيه . ولقد نبهنا البرهان لذلك من قبل .
* وما يجري حالياً أن الدولار سيرتفع .. ذات يوم حكى لي بشير عمر وزير المالية أنه عندما يقدم على اتخاذ قرار يخص اقتصاد البلد ، كان يستدعي مديري الجمارك والضرائب وكل ذوي العلاقة وأغلقهم داخل المكتب ، لحين سريان القرار ، وحالياً نحن أمام قرار هو فخ بحيث يمكن أن يدر أرقاما فلكية ، لكنه سيقود لكارثة اقتصادية.
* المنتظر أن يتحرك البرهان ليكفي البلاد هذا الشر ، قبل يشرع الجنجويد في إدخال أموالهم عبر شراء السيارات من دبي ومن السعودية .
* وقبل فترة احتجزت الجمارك شحنة سماد قادم لإحدى شركات الدعم السريع ، وفي حين كان المفروض مصادرتها لمصلحة الدولة ، أفرجت عنها النيابة في انحيازٍ صارخ لمصلحة الجنجويد .
* لكل ذلك على الرئيس البرهان اتخاذ قرار عاجل بالغاء قرار الحسين وإلا فإنه إغراق البلاد ليس إلا.
* يكفي استخفافا بالشعب السوداني حد الموت البطئ ليس أدنى .ومن هنا فإن عثمان حسين ، من اتخذ هذا القرار ارتكب جريمة توجب المحاكمة .
* وغدا عندما يشمخ الدولار بأنفه ستخرج المظاهرات ، وما حدث في بورتسودان بشأن استبدال العملة مجرد تمرين ، ولهؤلاء أفكارهم التي يسعون لتنفيذها .
* الا قد بلغت اللهم فاشهد..
سيدي الرئيس البرهان نتعشم أن تبطل هذا القرار اليوم قبل الغد .