حزب البعث السوداني: الدستور في فترة من الفترات صناعة مثلها مثل السيارات.
بورتسودان وضاحة نيوز
قال رئيس حزب البعث السوداني يحى الحسين مايجري في السودان يشبه بكثير من المسائل الدستورية الموجودة في بعض الكتب تستطيع أن تقول من ناحية اهلية كل الدساتير تجدها براقة وتشتمل على بنود الحريات والحقوق الاساسية لكن الدستور يجب أن يكون أساس الدولة بمعنى يرسي دولة المؤسسات التي من شانها تشكل الضمانة الأولى أو الضمانة المستمرة للدستور وعاد ليؤكد أن الشعب لم يكن له دور في صناعة الدستور لانه في فترة من الفترات المنظمات في العالم يقنعوا الناس أن الدستور صناعة مثلها مثل السيارات وشدد على ضرورة الا يكون الدستور صورة طبق الأصل من دستور دولة اخرى لأن كل دولة لديها شكلها وثقافتها وبالتالي يفترض أن الوثيقة التي تحكمها مختلفة بصورة أو باخرى علاقة الدستور بالتنوع وأكد عدم وجود أخذ حظه من البحث والمراجعة سواء دستور 1953 أو 1956 ماعدا دستور 2005 لان البرلمان الذي اجازه برلمان معين واردف هذه الدساتير لم تجد الحماية من الشعب السوداني لانه لم بجد نفسه فيها فاذا جاء شخص وقفز على السلطة والغى الدستور امر غير مهم بالنسبة لهم لانه ولا يستحق أن يجازفوا من أجله وحتى دستور 2005 لم بجد الحماية من النظام الذي عقده حيث تم في النهاية تعديله ولفت الى ان دستور 1973الذي يمكن أن يسمى دستور دائم إلا أنه فيه خلل كبير وذكر تم صياغته بعبارات منمقة ومن قاموا بكتابته عباقرة الاثنين اخرجوا دستور عندما تقرأه كالشعر إلا أن الدستور لا يعترف إلا بنظام فيه الحزب الاشتراكي بالتالي ما اعطاه بالشمال اخذه باليمين وأمن على أن هذا الدستور راعى التنوع إلا أن الدستور يجب أن تكون عباراته جازمة وغير قابلة للتأويل واوضح انهم في دستور 2005م ضمانتين المادة 27 في الدستور نصت على أن كل المواثيق التي وقع عليها السودان جزء من الدستور والمادة 48 تنص على أن اي نص يتعارض مع الحقوق الممنوحة للناس يجري النص عليها في الدستور وأكد إن المسألة لاترتبط بالضمانات فقط لأن كل الدساتير تضع فيها الضمانات لكن النظام الذي يطبقها اذا شعر انها تعرقله يقوم باستبدالها وتمسك الحسين باشراك الناس في كتابة الدساتير كما في امريكا وغيرها وارجع استقرارها لمشاركة مواطني تلك الدول في كتابة دساتيرها واستدرك قائلا لكن نحن لدينا سياسيين يصرون أن الدساتير تجاز بجمعيات تأسيسية على الرغم من انها تكون مرة واحدة في عمر الدول والشعور وأشار الى وجود مطالب بتطبيق الفيدرالية باعتبار أن السودان مساحته كبيرة ولايمكن أن يحكم بنظام مركزي واوضح خلال حديثه في برنامج تصورات الانتقال والورشة التي نظمها المركز العالمي لدراسات السياسية والإستراتيجية اليوم بقاعة فندق مارينا بعنوان النماذج الدولية للدساتير الانتقالية التجربة الدستورية في السودانأن اللجنة التي كلفت بكتابة الدستور الاول كانوا يسعون الى حسم قضية الجنوب بالدعوة الى الفيدرالية عبر البرلمان إلا أن الحركة المسلحة في الجنوب سبقتهم إلا أن القوى الشمالية شعرت بالخوف انها اذا تقدمت بمثل هذا المقترح على الرغم من بعض الجنوبيين كانوا موافقين على ذلك واعتبر أن الورقة التي قدمها الخبير القانوني يمكن أن تكون مؤسسة للعمل الكبير الذي يحتاجه النقاش حول الدستور وطالب بتنفيذ مقترح سابق تقدموا به لعقد مؤتمر جامع لكل السودانيين الإمارات الاهلية والطرق الصوفية والقوات النظامية ويشارك فيه كل الناس حتى تتم الاجابة على سؤال يحكم السودان حتى نستطيع تأسيس دولة المؤسسات واعادة بناء الخدمة المدنية واعادة بناء القوات النظامية بشكل قومي واعادة بناء الاجهزة العدلية بمايلبي طموحات الناس وأكد على أهمية ذلك وحذر من مغبة اجراء انتخابات بعد الحرب مباشرة دون اجراء الحوار الجامع لانه سيؤدي الى الوقوع في نفس الشرك ب لكن كلما مايمر عهد يقولون جمعية تأسيسية.
