مستشفى شندي التعليمي : والي نهر النيل لم يتدخل في استثمارات المستشفى لصالح فئة معينة ،وهذه هي حقيقة الإيجارات.
كشفت إدارة مستشفى شندي التعليمي في بيان لها ردا على الحملات التي تتعرض لها في وسائل التواصل الاجتماعي ان والي نهر النيل د.محمد البدوي عبد الماجد لم يتدخل في أمر إستثمارات المستشفى لصالح فئة معينة كما ورد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي
وذكر بيان مستشفى شندي التعليمي ان بعض المستاجرين
تظلموا للسيد الوالي وتم تشكيل لجنة لمناقشة الأمر بتوفيق اوضاع العقارات التي لم يتم فيها تنفيذ امر الإخلاء وذلك بتخفيض قيمة الامتياز ،ولم يتدخل الوالي في موضوع اخلاء للعقارات وتأجيرها
واوضح بيان مستشفى شندي التعليمي ان المستشفى لديها عدد (35) عقارا،منها عدد
( 15) دكانا بالاضافة الى الكافتريا لاتصب ايجاراتها في خزينة المستشفى.
وأكد البيان ان إدارة المستشفى حرصت على إعادة هذه الاستثمارات الى خزينة المستشفى وفق إجراءات قانونية سليمة وإنها وجدت الدعم من حكومة الولاية في هذا الاتجاه
وكشف البيان الصادر من إدارة المستشفى حقيقة الإيجارات حيث كانت الدكاكين مؤجرة مبالغ زهيدة (3) الف جنيه للكافتريا ومبلغ( 5) الف جنيه للدكان ،في حين كان مؤجرة من الباطن بمبالغ كبيرة وصلت الى مليون ومائتي ألف مستفيدا منها مستأجر الدكان
واشار البيان ان لجنة الدكاكين بالمستشفى وضعت تصورا جديدا للإيجارات بعد صدور امر الإخلاء من رئيس الادارة القانونية بالولاية ومن ثم تم عرض فئات الإيجارات الجديدة على المستاجرين لتوفيق اوضاعهم بناء على ذلك وافقوا على العرض ولم يكملوا اجراءاتهم وتم اخلاء جزءا من الدكاكين ،وتم ايجارها للمستفيد الفعلي من العقار بنفس العرض
وأكد البيان ان كل عقارات المستشفى البالغة( 35) يصل عائدها الاستثماري في خزينة المستشفى وبأجرة مجزية.
