خطط علمية للشراء والتعاقد تتبعها مالية النيل الابيض
عبدالسلام اسحاق
تُعدّ عمليات الشراء والتعاقد في القطاع العام أحد أهم الركائز التي تقوم عليها الإدارة المالية لأي دولة،. فهي تمثل الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي وتؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. في السودان، ينظم “قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2010” هذه العمليات، ويهدف إلى تحقيق الشفافية، الكفاءة، العدالة، ومكافحة الفساد في الإنفاق العام.
وتبزل الاستاذة فاطمة الحاج وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي في ولاية النيل الأبيض، كغيرها من الوزارات المالية في الولايات السودانية، الجهة الرئيسية المسؤولة عن تطبيق قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض على المستوى الولائي.جهود جبارة في هذا المضمار وتجسد ذلك في عديدة قرارات الاستاذة فاطمة نذكر منها على سبيل المثال
تشكيل لجان المشتريات: تقوم الوزارة بتشكيل لجان متخصصة للمشتريات، تضم أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة، للإشراف على جميع مراحل عملية الشراء. هذه اللجان هي صمام الأمان لضمان تطبيق الإجراءات بشكل صحيح ومنصف.
التخطيط المسبق للمشتريات: تبدأ عملية الشراء عادة بالتخطيط الدقيق وتحديد الاحتياجات الفعلية للوزارة أو الجهات التابعة لها في الولاية. هذا يساعد على تحديد طبيعة السلع أو الخدمات المطلوبة ومواصفاتها، وبالتالي اختيار طريقة الشراء الأنسب.
التحديات والآفاق المستقبلية
على الرغم من وجود إطار قانوني واضح، تواجه عمليات الشراء والتعاقد في السودان، بما في ذلك ولاية النيل الأبيض، بعض التحديات. قد تشمل هذه التحديات:
الظروف التي تمر بها البلاد جراء الحرب اللعينة التي قضت على الاخضرواليابس وعدم الاستقرار السياسي قد اثر على قدرة الموردين الوفاء بالتزاماتهم، وهذا يشكل عملية التخطيط طويل الأجل أكثر صعوبة.
القدرات البشرية: قد تتطلب عمليات الشراء المعقدة كوادر مؤهلة ومدربة بشكل مستمر على أحدث الممارسات والمعايير الدولية.
